بغداد – مؤيد بسيم:
أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، ضرورة القبول بنتائج الانتخابات البرلمانية، وفيما بين أن الفوز لا يعني بخس الناس حقوقهم في الاعتراض، اعتبر أن “الصخب” من أجل التشكيك أمر غير مسموح.
وقال المالكي في كملته الاسبوعية التي تابعتها “الصباح الجديد”، إن “نتائج الانتخابات ينبغي أن تقبل بشفافية وبروح متسامحة، وأن لا نسمع بهذا الصخب الذي نسمعه هنا وهناك من اجل التشكيك بشيء هنا وشيء هناك”، مبينا أن “نجاح الانتخابات ووجوب الالتزام بنتائجها لا يعني اننا نبخس الناس حقوقهم فيما إذا كانت لهم حقوق أو اعتراضات أو شكاوى”.
وأضاف المالكي أن “الاعتراف بنتائج الانتخابات حق مفروض للمؤسسة الانتخابية، وكل المعنيين ينبغي أن يعطوا للناس حق المراجعة”، معتبرا أن “تقدم الكتل بشكاوى أمر جميل، بعضها قبل وترتبت عليه اثار وبعضها أعيد لأنها لم تكن شكوى صحيحة”.
واكد المالكي أن “النتائج مقبولة وحق الاعتراض مقبول وينبغي أن نتفاعل مع هذين الحقين”، مبديا أسفه من “إشاعة الأجواء السلبية على خلفية عدم تحقيق البعض لطموحاتهم”.
ورحب أمين عام الأمم المتحدة “بان كي مون”، أمس الأول، بإعلان نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق، داعيا جميع الأطراف السياسية الى الانخراط بشكل بناء في عملية تشكيل الحكومة، في وقت أبدى قلقه إزاء الوضع الأمني في محافظة الأنبار.
فيما اعتبر المالكي، أن الانتخابات البرلمانية هي الأصدق والأكثر شفافية، مؤكداً أن موقف المرجعية العليا المتمثلة بالمرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني كان الأثر الأكبر بدفع العراقيين على المشاركة.
في شأن آخر، اكد رئيس الحكومة نوري المالكي، ان القوى السياسية لو انسجمت مع بعضها البعض لاستطاع العراق تجاوز ازمات الخدمات فيه، وفيما اشاد برجال الأعمال والتجار العراقيين الذين أبدوا استعدادهم للتبرع وتوفير مساكن مجانية للفقراء، اشار الى ان احدهم تبرع بـ100 وحدة سكن لهذه الشريحة.
وقال المالكي في كلمته على هامش توزيع سندات شقق سكنية في مجمع بسماية ضمن المبادرة الوطنية للسكن، ان “الحكومة تسعى لتوفير السكن لكل أهلنا وشعبنا بلا استثناء وبلا حدود للقضاء على أزمة السكن والحاجة والعوز في البلاد”، مبينا ان “العراق بلد غني ولو انسجمت الأفكار والآراء والأعمال وانسجم السياسيون والعاملون جميعا لاستطعنا أن نتجاوز أي أزمة من أزمات الخدمات التي نتعرض لها”.
وأضاف المالكي “يسعدني أن نوفق بجهد الخيرين الذين يتفاعلون مع فعل الخير والشركة العملاقة التي نعلق آملا كبيرة على دورها في إتمام مشاريعنا السكنية ليس في بسماية فقط وإنما في محافظات العراق الأخرى”.
وأشاد المالكي، بـ”رجال الأعمال والتجار العراقيين الذين تنافسوا وأبدو استعدادا عاليا للتبرع وتوفير مساكن مجانية للفقراء”.
واكد المالكي ان “احد رجال الاعمار تبرع بـ100 وحدة سكن إضافية غير الـ80 التي ستوزع اليوم”، لافتا الى أن “رجال أعمال آخرين أبدوا استعداداهم لتقديم المزيد من التبرعات بوحدات سكنية مدفوعة الثمن لمستحقيها”.
واعتبر المالكي تلك التبرعات “التحام للإرادة الخيرة مع الإرادة المثابرة من أجل توفير فرص الحياة الأفضل ومساعدة المحتاجين لهذه الوحدات السكنية”، معربا عن شكره لـ”شركة هنوا الكورية على التزامها وسرعة تنفيذها والتفاعل مع متطلبات الحاجة العراقية”.
وأكد المالكي، في شباط الماضي، أن مبادرة السكن ماضية في طريقها لتشمل جميع الفقراء والمحتاجين، مبينا أنها لن تكتفي بتوزيع قطع أراضي بل سنسلم المواطنين مفاتيح بيوت جاهزة دون تمييز أبناء مذهب والدين”.
وأطلق المالكي، في 24 أيلول الماضي، المبادرة الوطنية للسكن، داعيا إلى إقرار قانون البنى التحتية الذي يخصص خمسة مليارات دولار لقطاع السكن.
يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطنين لاسيما أصحاب الدخل المحدود من بناء وحدات سكنية خاصة بهم، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء.
بغداد – مؤيد بسيم:
أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، ضرورة القبول بنتائج الانتخابات البرلمانية، وفيما بين أن الفوز لا يعني بخس الناس حقوقهم في الاعتراض، اعتبر أن “الصخب” من أجل التشكيك أمر غير مسموح.
وقال المالكي في كملته الاسبوعية التي تابعتها “الصباح الجديد”، إن “نتائج الانتخابات ينبغي أن تقبل بشفافية وبروح متسامحة، وأن لا نسمع بهذا الصخب الذي نسمعه هنا وهناك من اجل التشكيك بشيء هنا وشيء هناك”، مبينا أن “نجاح الانتخابات ووجوب الالتزام بنتائجها لا يعني اننا نبخس الناس حقوقهم فيما إذا كانت لهم حقوق أو اعتراضات أو شكاوى”.
وأضاف المالكي أن “الاعتراف بنتائج الانتخابات حق مفروض للمؤسسة الانتخابية، وكل المعنيين ينبغي أن يعطوا للناس حق المراجعة”، معتبرا أن “تقدم الكتل بشكاوى أمر جميل، بعضها قبل وترتبت عليه اثار وبعضها أعيد لأنها لم تكن شكوى صحيحة”.
واكد المالكي أن “النتائج مقبولة وحق الاعتراض مقبول وينبغي أن نتفاعل مع هذين الحقين”، مبديا أسفه من “إشاعة الأجواء السلبية على خلفية عدم تحقيق البعض لطموحاتهم”.
ورحب أمين عام الأمم المتحدة “بان كي مون”، أمس الأول، بإعلان نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق، داعيا جميع الأطراف السياسية الى الانخراط بشكل بناء في عملية تشكيل الحكومة، في وقت أبدى قلقه إزاء الوضع الأمني في محافظة الأنبار.
فيما اعتبر المالكي، أن الانتخابات البرلمانية هي الأصدق والأكثر شفافية، مؤكداً أن موقف المرجعية العليا المتمثلة بالمرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني كان الأثر الأكبر بدفع العراقيين على المشاركة.
في شأن آخر، اكد رئيس الحكومة نوري المالكي، ان القوى السياسية لو انسجمت مع بعضها البعض لاستطاع العراق تجاوز ازمات الخدمات فيه، وفيما اشاد برجال الأعمال والتجار العراقيين الذين أبدوا استعدادهم للتبرع وتوفير مساكن مجانية للفقراء، اشار الى ان احدهم تبرع بـ100 وحدة سكن لهذه الشريحة.
وقال المالكي في كلمته على هامش توزيع سندات شقق سكنية في مجمع بسماية ضمن المبادرة الوطنية للسكن، ان “الحكومة تسعى لتوفير السكن لكل أهلنا وشعبنا بلا استثناء وبلا حدود للقضاء على أزمة السكن والحاجة والعوز في البلاد”، مبينا ان “العراق بلد غني ولو انسجمت الأفكار والآراء والأعمال وانسجم السياسيون والعاملون جميعا لاستطعنا أن نتجاوز أي أزمة من أزمات الخدمات التي نتعرض لها”.
وأضاف المالكي “يسعدني أن نوفق بجهد الخيرين الذين يتفاعلون مع فعل الخير والشركة العملاقة التي نعلق آملا كبيرة على دورها في إتمام مشاريعنا السكنية ليس في بسماية فقط وإنما في محافظات العراق الأخرى”.
وأشاد المالكي، بـ”رجال الأعمال والتجار العراقيين الذين تنافسوا وأبدو استعدادا عاليا للتبرع وتوفير مساكن مجانية للفقراء”.
واكد المالكي ان “احد رجال الاعمار تبرع بـ100 وحدة سكن إضافية غير الـ80 التي ستوزع اليوم”، لافتا الى أن “رجال أعمال آخرين أبدوا استعداداهم لتقديم المزيد من التبرعات بوحدات سكنية مدفوعة الثمن لمستحقيها”.
واعتبر المالكي تلك التبرعات “التحام للإرادة الخيرة مع الإرادة المثابرة من أجل توفير فرص الحياة الأفضل ومساعدة المحتاجين لهذه الوحدات السكنية”، معربا عن شكره لـ”شركة هنوا الكورية على التزامها وسرعة تنفيذها والتفاعل مع متطلبات الحاجة العراقية”.
وأكد المالكي، في شباط الماضي، أن مبادرة السكن ماضية في طريقها لتشمل جميع الفقراء والمحتاجين، مبينا أنها لن تكتفي بتوزيع قطع أراضي بل سنسلم المواطنين مفاتيح بيوت جاهزة دون تمييز أبناء مذهب والدين”.
وأطلق المالكي، في 24 أيلول الماضي، المبادرة الوطنية للسكن، داعيا إلى إقرار قانون البنى التحتية الذي يخصص خمسة مليارات دولار لقطاع السكن.
يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطنين لاسيما أصحاب الدخل المحدود من بناء وحدات سكنية خاصة بهم، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء.
