الإطار التنسيقي يرفض مبادرة الصدر باعتزال العملية السياسية
خاص- الصباح الجديد:
أعلنت قوى الإطار التنسيقي رفضها مبادرة التيار الصدري بشأن إبعاد جميع الأحزاب الحاكمة عن العملية السياسية، وفيما تؤكد هذه القوى ضرورة عقد جلسة للبرلمان في بغداد او خارجها، وتسعى الى جمع تواقيع نيابية لتبنيها، عد رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني ان جمع التواقيع لعقد جلسة البرلمان المنادى بها، فرض للإرادة و»خطوة خاطئة جدا».
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا أمس الأول إلى توقيع اتفاقية خلال ثلاثة أيام مشروطة بعدم مشاركة جميع الأحزاب التي دخلت في العملية السياسية بعد 2003، فيما تحدث وزيره (صالح محمد العراقي) عن دعوة لاحقة بأن يتم التأسيس لدولة لا تخضع إلى سطوة الاحزاب والسلاح المنفلت.
وذكرت مصادر مقربة من التيار الصدري، أن «المعتصمين ينتظرون المهلة التي حددها الصدر وفي ضوء ذلك سوف تصدر لهم توجيهات جديدة وهم جاهزون إلى تنفيذها».
وقال النائب عن تحالف الفتح أسعد المرشدي في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «الوضع السياسي يمر بمرحلة خطيرة وعلى الجميع إدراك خطورة الموقف».
وتابع المرشدي، أن «الشعب العراقي يمر بأزمة كبيرة»، داعياً إلى «أخذ المبادرات التي أطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم بالحوار على محل الجد».
وشدد المرشدي، على أن «رئاسة البرلمان يجب ان تكون جريئة وشجاعة في اتخاذ قرار بعقد جلسة برلمانية سواء كانت في بغداد أو خارجها لعدم وجود مانع قانوني من ذلك».
ورأى المرشدي، أن «الحل الأمثل هو أن يتخذ القادة قراراً بالإسراع في تشكيل الحكومة لتجاوز حالة الانسداد السياسي ويكون ذلك بعدم الالتفات إلى المصالح الشخصية».
ويجد، أن «دعوة الصدر لتوقيع اتفاقية تشترط عدم اشتراك الأحزاب التي دخلت العمل السياسي بعد عام 2003، بأنها غير واقعية».
ومضى المرشدي، إلى أن «اغلب القوى السياسية في العراق مشاركة في السلطتين التشريعية أو التنفيذية، وهناك الدستور الذي لا يمنع هذه المشاركة».
من جانبه، ذكر عضو ائتلاف دولة القانون عادل المانع في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «موقف الصدر الأخير جعل نفسه في مواجهة مع جميع القوى السياسية، الشيعية والسنية والكردية».
وتابع المانع، أن «ما دعا إليه الصدر غير ممكن التحقق مطلقاً، لأنها ستواجه رفضاً من شركائه السابقين وهما تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني».
ولفت، إلى أن «اليومين المقبلين قد يشهدان موقفاً مجتمعاً من الشيعة والسنة والكرد، سيفضي إلى جلسة برلمانية في أي مكان ليكون الموقف السياسي هو الحاسم».
غير ان رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني في البرلمان، جمال كوجر، كان أشر في وقت سابق أن جمع التواقيع لعقد جلسة البرلمان «فرض للإرادة وخطوة خاطئة جداً»، لافتاً إلى أن «استمرار الحوار لتشكيل الحكومة عاماً كاملا، أفضل من سفك الدماء».
وقال كوجر في تصريحات تابعتها الصباح الجديد، أن الإطار التنسيقي اتصل بهم أيضاً للحصول على تواقيعهم لعقد الجلسة، مضيفاً أنهم رفضوا التوقيع على الطلب، لأنهم يرون بأن «عاماً من الحوار أفضل من سفك الدماء».
جمال كوجر، أعرب عن اعتقاده أن جمع التواقيع «فرض للإرادة» لن ينجح في تحقيق مبتغاه، مضيفاً أنها «خطوة خاطئة جداً، أسوة باحتلال مقتدى الصدر للبرلمان وفرض إرادته على العراق».
ويرى أن « عقد جلسة البرلمان ليس موضوعاً سهلاً «، مبيناً أن «الوضع معقد إلى درجة تحول دون اتخاذ خطوات أخرى دون موافقة مقتدى الصدر».
وأضاف، أن «بالإمكان عقد اجتماع، لكن المهم هو مكان عقده والنتائج التي تسفر عنه». وحذر من أن جمع التواقيع لعقد جلسة البرلمان قد يفضي إلى «حرب أهلية»، موضحاً أن «أنصار التيار الصدري دخلوا البرلمان كي لا تعقد الجلسة».
ونوّه إلى أن «الفرصة للحوار قائمة أمام الطرفين، في حال توسط صوت حكيم بينهما. وفيما يتعلق بنا، فقد رفضنا بوضوح خلال اجتماع الكاظمي والقيادات السياسية، شخصنة المشكلة».
وأضاف: «لا يمكن أن يتحكم الإطار التنسيقي بكل شيء»، لافتاً إلى أن « قادة في الإطار التنسيقي أشاروا إلى عزمهم إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بعدما يتخذون الخطوة الأولى وينتخبون رئيس الجمهورية ويرشحون رئيس الوزراء، وهو ما لن يقبل به الحلبوسي بسهولة. «
كوجر ذكر أيضا أن أنصار التيار الصدري، سيستولون على أي مكان يتم اختياره لعقد جلسة مجلس النواب في بغداد، قائلاً: «لا يوجد مكان في بغداد يمكن عقد الجلسة فيه دون أن يصله أنصار التيار الصدري، إلا إذا كان موقعاً عسكرياً».
كما رأى صعوبة في عقد الجلسة في إقليم كوردستان، لأن «الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني انقسما على جبهتين، ولا أعلم ما إذا كانا سيتوصلان إلى اتفاق خلال هذه الفترة، لأن نقل الجلسة إلى السليمانية يعني أن رئيس الجمهورية سيكون من الاتحاد الوطني الكردستاني، فيما يعني عقده في أربيل أن رئيس الجمهورية سيكون من الحزب الديمقراطي الكردستاني».
وأعرب كوجر عن اعتقاده بأن فشل الإطار التنسيقي في عقد جلسة البرلمان، سيعني هزيمة معنوية، متسائلاً: «إذا كان الإطار التنسيقي غير قادر على عقد الجلسة في أي من المحافظات الـ 15، عدا إقليم كوردستان، كيف بإمكانه أن يدير البلد؟».
ورجح أن تنقسم العشائر العراقية على جبهتين في حال استمر الوضع الحالي، مشيراً إلى أن «رؤساء عشائر يرفضون القبول باستمرار الوضع الحالي».
