البنوك التركية تساعد على استقرار الليرة برغم ارتفاع النفط
الصباح الجديد ـ وكالات:
قال الرئيس التركي رجب طيب إن تركيا وليبيا قد تعملان مع شركات دولية للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، وذلك عقب إبرام اتفاق بين أنقرة وحكومة طرابلس لترسيم الحدود البحرية.
وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبية أبرمت اتفاقا مع تركيا للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، وقالت أنقرة إنها خطوة للدفاع عن حقوقها في المنطقة.
الى ذلك، استقر سعر صرف الليرة التركية بالرغم من ارتفاع حاد جديد في أسعار النفط، وقال ثلاثة متعاملين إن البنوك الحكومية تضخ الدولار لتساعد العملة على الصمود أمام اضطرابات السوق بعد قتل الولايات المتحدة لقائد عسكري إيراني كبير.
وسجلت الليرة 5.9735 أمام الدولار، من دون تغير يذكر عن إغلاق الجمعة البالغ 5.9740.
وفقدت الليرة 11 بالمئة من قيمتها العام الماضي، لأسباب منها التوغل العسكري في سوريا وخطر فرض عقوبات أميركية، لتصل خسائر العملة على مدى العامين الأخيرين إلى 36 بالمئة.
وقال أحد المتعاملين في السوق إن البنوك الحكومية «حاضرة في السوق على جانب عرض العملة اليوم أيضا، ومن الصعب تحديد كمية الدولار المبيعة لكن من الواضح أنه لن يُسمح بأي خسائر كبيرة في قيمة الليرة».
وأشار متعاملون في السوق منذ آذار من العام الماضي إلى تدخل بين الحين والآخر من البنوك الحكومية لدعم استقرار الليرة.
وتعتمد تركيا على الواردات في كل ما تحتاجه من الطاقة تقريبا بما يشمل النفط.
ولم تفصح البنوك الحكومية صراحة عن تدخل لدعم العملة لكن البنك المركزي التركي قال إنها تقوم بدور أكثر فاعلية في السوق بتنفيذ معاملات في الاتجاهين.
واستقر عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات، والذي هبط من 21 بالمئة في أيار، عند 12.4 بالمئة امس. وانخفض مؤشر الأسهم التركية الرئيس بنسبة 1.4 بالمئة بعد هبوط نسبته 1.94 يوم الجمعة.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في تركيا أكثر من المتوقع قليلا إلى 11.84% على أساس سنوي في كانون الأول.
وكان استطلاع أجرته رويترز توقع في المتوسط أن يبلغ التضخم 11.56 % الشهر الماضي، وكان أعلى تقدير بين الاقتصاديين الثلاثة عشر المشاركين 11.9 %.
وبلغ التضخم 0.74 % مقارنة مع الشهر السابق في كانون الأول، وهو ما تجاوز أيضا توقع الاستطلاع البالغ 0.49%.
وكان التضخم السنوي ارتفع بقوة في 2018 بفعل أزمة عملة رفعت تكلفة واردات تركيا.
وفي تشرين الثاني 2018، بلغ معدل التضخم 21.6 %، لكنه عاود الانخفاض إلى 8.55 % بحلول تشرين الأول 2019.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.69 % عن الشهر السابق في كانون الأول ليصبح معدل الزيادة السنوية 7.36%، وفقا للبيانات الصادرة عن معهد الإحصاءات التركي.
من جانب آخر، انكمش نشاط قطاع الصناعات التحويلية في تركيا للشهر الثالث على التوالي في كانون الأول بالرغم من أن الإنتاج ارتفع للشهر الثاني ووسعت المصانع من نطاق مشترياتها استجابة لذلك.
وبعد أزمة عملة العام الماضي، انكمش نشاط المصانع على مدى 17 شهرا متتاليا قبل أن يستقر في أيلول لكنه عاد للانكماش في تشرين الأول.
وقالت لجنة غرفة صناعة اسطنبول إن مؤشر مديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية ظل عند 49.5 الشهر الماضي أي دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وأضافت اللجنة أن طلبيات التصدير الجديدة استمرت في التراجع لكن بأقل وتيرة في خمسة أشهر بينما يشير تباطؤ متوسط هو الثاني على التوالي في التوظيف إلى توافر قوة عمل مناسبة لأعباء العمل الحالية لدى المصانع.
