تحويل ميناء خور الزبير التجاري إلى نفطي دعما للاقتصاد الوطني

العام المقبل يشهد تنفيذ 6 ارصفة جديدة

متابعة ـ الصباح الجديد:

كشفَت الشركة العامة للموانئ العراقية عن تحويل ميناء خور الزبير من عمله التجاري الى النفطي سعيا لدعم الاقتصاد الوطني، بينما اعلنت ان العام المقبل سيشهد تنفيذ 6 ارصفة جديدة.
وقال مدير الشركة العامة للموانئ العراقية فرحان الفرطوسي في تصريح صحفي اطلعت عليه «الصباح الجديد «، إن «الايام القليلة الماضية شهدت تحويل ميناء خور الزبير الى ميناء نفطي بهدف دعم الاقتصاد والتعاون مع وزارة النفط في تصدير المشتقات النفطية والصناعية وخلق فرص استثمارية تسهم في انعاش الوضع الاقتصادي لوزارة النقل وتعظيم ايراداتها».
وبين أن «الميناء تم انشاؤه حديثا ويحتاج الى مبالغ كبيرة، حيث يعمل ميناءا ام قصر الشمالي والجنوبي على تغطية جميع الاحتياجات المادية للموانئ الاخرى من خلال حجم التبادل التجاري، وكان بالامكان الاستغناء عن الطبيعة الحقيقية لميناء خور الزبير وتحويله الى ميناء نفطي، اذ حقق ايرادات كبيرة وصلت الى 8 مليارات دينار شهريا».
وأشار الى «انشاء رصيف تخصصي نفطي بالقرب من الميناء من قبل شركة «جايكا» وفق الاتفاق بين الموانئ وهيئة القرض الياباني»، لافتا الى «وجود خطط وبرامج تطويرية لفصل العمل المينائي عن الجمركي في ميناءي ام قصر الشمالي والجنوبي، وتخصيص ساحة الترحيب الكبرى للعمل الجمركي، البالغة مساحتها مليون ونصف المليون متر مربع».
وأكد الفرطوسي «تأجيل العمل بصيانة وتأهيل الطرق والارصفة والبنى التحتية للميناء الى العام المقبل 2021 لاسباب عديدة منها دخول اكثر من 2000 شاحنة يوميا الى الميناء، ورفع جميع التجاوزات والانتهاء من انشاء السياج الامني الذي يحيط بميناءي ام قصر، فضلا عن تاهيل البنى التحتية لثلاثة ارصفة تابعة لها (23، 24 ، 25) من قبل شركة تركية، وقد وصلت نسبة انجازها الى 95 بالمئة وباحدث المواصفات العالمية».
واوضح أن «العام المقبل سيشهد تنفيذ مشروع 6 ارصفة جديدة سيتم الاعلان عنها قريبا في الموانئ الجنوبية»، مبينا أن «الشركة ستقوم خلال المدة المقبلة بتنظيم حملة تطويرية وعمليات توسعة كبيرة في ميناء ام قصر الجنوبي بعد عزل جميع الشركات، وتنفيذ قرار طرد احدى الشركات وانتهاء العقد المبرم معها، واحالة شركتين للقضاء بسبب التلكؤ بالعمل.
يذكر أن ميناء (خور الزبير) يستقبل البواخر التي تحمل موادا تجارية للتجار العراقيين وموادا تستوردها الحكومة العراقية ، إذ يحتوي الميناء الذي يقع على مسافة (40كم) جنوب شرقي البصرة على تسعة أرصفة ، ثلاثة منها جرى تخصيصها لتحميل النفط والأخريات لشحن وتفريغ كافة أنواع البضائع والسلع ، لا سيما مفردات البطاقة التموينية والمواد التجارية الأخرى.
وكان الميناء يدار من قبل شركة «ميرسك» الدنماركية التي استمرت بإدارة عمل الميناء منذ سقوط النظام السابق في التاسع من نيسان أبريل من عام (2003) وحتى الثاني من آذار مارس من العام الماضي بعد تسليمه إلى إدارة شركة الموانئ العراقية.
وتوجد كل الموانئ العراقية في مدينة البصرة وهي ميناء المعقل (شمال البصرة) ميناء أم قصر (60 كم غربي البصرة) وميناء أبي الفلوس ( 25 كم جنوبي البصرة ) وميناء خور عبد الله النفطي (50 كم جنوبي البصرة ) ، إضافة إلى ميناء خور الزبير.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة