نائب: علاوي يتمتع بحمايتين حكومية وسياسية
بغداد – وعد الشمري:
يستعد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لاستجواب وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، في وقت ألمح نواب إلى إمكانية كسر نصاب الجلسة بالتنسيق بين الحكومة وبعض الكتل السياسية، محذرين من استمرار تعطيل الدور الرقابي والتشريعي بحجة قرب الانتخابات المبكرة.
وحسب جدول أعمال البرلمان الذي اطلعت عليه الصباح الجديد لهذا اليوم استجواب وزير المالية، الذي ادرج في هذا الجدول بعد محاولات سابقة لم يقدر لها النجاح.
وقالت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “إدراج استجواب وزير المالية على جدول أعمال مجلس النواب حصل بعد ضغط كبير تعرضت له رئاسة البرلمان”.
وأضاف الحامدي، أن “علاوي بحقه العديد من المخالفات، سيما في قضية ارتفاع الأسعار في الأسواق نتيجة القرار الخاطئ بتغيير صرف الدولار وخفض قيمة الدينار العراقي”.
ولم تستبعد النائب الحامدي، أن “تمارس الحكومة ضغطاً على بعض الكتل من أجل عدم انجاز هذا الاستجواب من خلال كسر النصاب أو غيرها من الأمور لأن وزير المالية يعد أحد المقربين من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”.
ولفتت الحامدي، إلى أن “الغالب الأعم من أعضاء البرلمان غير راضين عن أداء وزير المالية والتخبط في قراراته بشأن وضع الموازنة وموضوع القروض السابقة”.
بدوره، ذكر النائب عن كتلة الحكمة جاسم البخاتي إلى “الصباح الجديد”، أن “وزير المالية يتمتع بحماية حكومية وأخرى سياسية أدت إلى تعطيل استجوابه طيلة المدة الماضية”.
وتابع البخاتي، أن “فقرة الاستجواب قد وضعت في جلسة اليوم، لكن قد تحصل هناك جهود من قبل البعض لتأجيل الجلسة من خلال كسر النصاب”.
وطالب، بـ “عدم وضع مهام البرلمان الرقابية في خانة التوافقات السياسية”، مشدداً على “ضرورة تفضيل مصلحة الشعب الذي عانى كثيراً من قرارات مالية واقتصادية غير موفقة”.
وبدوره رأى النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “قرار مجلس النواب بحل نفسه أدى إلى تعطيل أعماله مدة طويلة وقد استعاد نشاطه مجدداً باتفاق قادة الكتل”.
وأفاد المسعودي، بأن “أمام الدورة النيابية الحالية نحو ثلاثة أشهر قبل موعد الانتخابات المبكرة في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل”.
ورفض فكرة “تعطيل أعمال البرلمان منذ الوقت الحالي في وقت لدينا قوانين مهمة، ومهام ذات طابع رقابي لا يمكن إيقافها بداعي الانشغال بالدعايات الانتخابية”.
وانتهى المسعودي، إلى أن “البرلمان حدّد جلسة اليوم الثلاثاء، لكن نجاحها مرهون بتحقيق نصابها من خلال حضور الأعضاء”.
يشار إلى أن مجلس النواب كان قد حدد في وقت سابق موعداً لاستجواب وزير المالية علي عبد الأمير علاوي لكنه لم يتمكن من انجازه بسبب الكسر المتعمد لنصاب الجلسة.
