عدوه العقبة الابرز امام الاتفاق مع بغداد
السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي
قدم 32 عضو في برلمان الاقليم طلبا لفتح ملف الاتفاق النفطي طويل الاجل الذي وقعته حكومة الاقليم عام 2014 مع تركيا، والذي سمح لانقرة بالتحكم بنفط الاقليم وغازه لمدة 50 عاماً.
وقال عضو لجنة الطاقة في برلمان الاقليم كاروان كزنيي في حديث للصباح الجديد، ان 32 عضوا من مختلف الكتل في برلمان عدا الحزب الديمقراطي وجهوا طلباً الى رئاسة برلمان كردستان لاستدعاء المعنيين بحكومة الاقليم، ومساءلتهم عن تفاصيل العقد النفطي الموقع مع تركيا.
واشار كزنيي الى ان العقود التي وقعتها حكومة الاقليم، او جهة واحدة من حكومة الاقليم مع تركيا ما زالت مجهولة التفاصيل ولم يسمح لبرلمان الاقليم او حتى الاحزاب المشاركة في حكومة الاقليم بالاطلاع عليها.
واكد ان هذه العقود تحولت الى كارثة اقتصادية ومالية على حكومة الاقليم والمواطنين وحملت الاقليم اعباء ديون وقروض بمليارات الدولارات، معتبراً تلك العقود العقبة الابرز امام توصل الاقليم الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية.
واوضح ان انعدام الشفافية في ملف النفط والعقود التي وقعت وسطوة المافيات تتجه بالاقليم الى مصير مجهول، وهو ما دفع بنا كاعضاء في برلمان الاقليم الى توجيه طلب عاجل الى رئاسة البرلمان لاستقدام المعنيين ولعقد جلسة خاصة لتوضيح تفاصيل ملف الاتفاق النفطي الذي وقعته حكومة الاقليم مع تركيا ويمتد لمدة 50 عاماً.
واكد ان تحقيق الشفافية بملف النفط والغاز وتنويع مصادر ايرادات الاقليم واجراء الاصلاحات ومنع الفساد في المنافذ الحدودية، هو السبيل الوحيد لخروج الاقليم من المأزق والازمة الاقتصادي التي يواجهها.
بدوره قال مدير مركز استاندارد للدراسات والبحوث الدكتور مسعود عبد الخالق، ان جهل حكومة الاقليم والمسؤولين فيها بالقوانين والية توقيع العقود وتحكم المصالح الشخصية والحزبية والعائلية بملف النفط، اسهمت بتكبد الاقليم خسائر كبيرة تحملها جلها المواطنون في كردستان.
وبين عبد الخالق في تصريح للصباح الجديد، ان الثروات التي يملكها الاقليم كثيرة ومتنوعة، وهي تكفي لخمس دول اذا ما تم ادارتها وتنويعها، بنحو شفاف وفقا للقوانين والدستور.
واشار الى ان سياسة تحقيق الاستقلال الاقتصادي التي اتبعتها حكومة الاقليم منذ سنوات دمرت الاقليم، وادت الى فشل الحكومة ووضعت الاقليم من النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية في ازمة لم يواجه الاقليم مثلها حتى خلال حكم الانظمة السابقة.
ويواجه اقليم كردستان ازمة اقتصادية حادة وهو يعجز الان عن تامين رواتب موظفيه المتأخرة منذ اشهر، ويستند شهريا على المبلغ الذي ترسله الحكومة الاتحادية، ويستكمل عليه لمنح رواتب الموظفين الامر الذي دفع باعضاء كرد في مجلس النواب، الى البدء بحملة لجمع التواقيع لتحويل رواتب حكومة الاقليم على ملاك الحكومة الاتحادية.
