خبراء يدعون إلى تقليص فجوة الأجور بين القطاعين

لتفعيل النشاطات الإنتاجية والخدمية
بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا خبراء إلى إيجاد فرص عمل وتوزيعها بعدالة وبمستوى أجور مقبول، يؤمّن حياة كريمة لأبناء المجتمع ويساهم في تعزيز روح العمل والانتماء، ويفعّل النشاطات الإنتاجية والخدمية، بما يحقق نوعاً من الاستقرار في مؤشرات الحصول على موارد مالية للأفراد.
واعتبروا أن تحقيق ذلك ممكن من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من جهة، ومجلس النواب كجهة تشريعية معنية بسن القوانين من جهة أخرى، في شكل يضمن توازن الوظائف، خصوصاً مع وجود موظفين يمارسون أعمالاً بعد الدوام أو يعمل شخص في أكثر من وظيفة مع أسرته، ما يؤثر في عدالة توزيع فرص العمل ويكرس البطالة.
وأكد الأكاديمي الاقتصادي عماد رشيد في تصريح ضرورة «توزيع فرص العمل بعدالة من خلال ضمان حصول الجميع على تلك الفرص من القطاعين العام الخاص»، داعياً إلى «إصدار تشريع يوازن بين وظائف القطاعين، ويقلص فجوة الأجور خصوصاً الضمان والتقاعد الذي يطمح إليه الجميع».
وشدد على أن «إعادة النظر في مستوى الأجور وفرص العمل بين القطاعين الحكومي والأهلي، توفّر بيئة استثمارية جاذبة لدعم عمل القطاع الخاص وخفض نسبة البطالة». وأكد أن تقليص فجوة الأجور يفضي إلى «نوع من الاستقرار في الأسواق المحلية والقطاعات مثل السكن والتجارة والطاقة».
وأشار إلى أن القطاع العام «يعاني من البطالة المقنعة في وقت يُلاحظ نفور في مجـال العمل في القطاع الخاص، بسبب انعدام الضمـــانات التقاعدية التي تؤمنها الوظائف الحكومية».
وشدد على «اعتماد مبدأ مساواة الأجور والضمانات لقدرة القطاع الخاص على تقليص نسبة البطالة ومساهمته في زيادة الناتج».