رفضت طلباً بتمديد القروض لتشمل الاشهر الأولى من 2021
بغداد- وعد الشمري:
أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الاثنين، أن العجز في رواتب الموظفين للشهر الحالي يبلغ 1.5 تريليون دينار، مشددة على استمرار الحوارات بشأن قانون تمويل العجز، وكشفت عن رفضها طلباً حكومياً بتضمين القروض الجديد رواتب الاشهر الثلاثة من السنة المقبلة، فيما اشارت الى ان الحكومات المتعاقبة سببت العجز المالي بمنح الأحزاب وظائف كبيرة جدا.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “لدى العراق موارد مختلفة في مقدمتها النفط والضرائب توفر بعض الأموال للخزينة العامة، لكن لا تكفي تلك الموارد لسد عجز الموازنة الشهرية”.
وأضاف كوجر، ان “الارقام التي تحصلنا عليها من الحكومة أظهرت ان العجز المالي للشهر الحالي بنحو 1.5 تريليون دينار لتمويل الرواتب”.
وأشار، إلى أن “المناقشات مع الحكومة مستمرة بشأن الية سد العجز وبنحو شهري من خلال العائدات النفطية وكذلك امكانية الحصول على قروض جديدة”.
وشدد كوجر، على أن “نتائج تم التوصل إليها مع الجانب الحكومي بشأن حجم القروض المطلوبة لتأمين الرواتب لغاية نهاية العام الحالي، والتي قدرت بنحو 11.5 تريليون دينار فقط”.
ويواصل، أن “الحكومة تريد من مجلس النواب تأمين رواتب الاشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل بواسطة القروض ايضاً ونحن غير مقتنعين بهذا التوجه، وطالبنا بأن يتم ارسال مشروع الموازنة بأسرع وقت”.
وأستطرد كوجر، أن “أصرار الحكومة على ربط قانون تمويل العجز كونه يتضمن الحصول على قروض جديدة، بتوزيع الرواتب غير صحيح ويشكل مخالفة واضحة للقانون”.
ويسترسل، أن “لدى الحكومة الصلاحية مع عدم وجود موازنة وحصول ظرف خاص أن تقترض من المصارف العراقية بما يغطي نفقات 90 يوماً وقابلة للتجديد مرة واحدة، وبالتالي بإمكان توزيع الرواتب دون الحاجة إلى القانون”
ومضى كوجر، إلى أن “فساد الحكومات المتتالية هو من أوصلنا إلى هذه المرحلة من خلال منح درجات وظيفية كبيرة جداً لصالح الاحزاب وتحت تأثيرها، وهذا بدوره جعل النفقات ضخمة وأدت إلى هذا العجز”.
من جانبها، ذكرت عضو اللجنة محاسن حمدون، أن “تأخير رواتب الموظفين للشهر الثاني على التوالي له اثار خطيرة على الوضع الاقتصادي”.
وأضافت حمدون، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “البرلمان طلب من وزارة المالية تفاصيل كاملة عن الوضع المالي بالنسبة للنفقات والية انفاق القروض التي تحتاجها الدولة للمرحلة المقبلة”.
ونوهت، إلى أن “اللجنة مع توفير الاموال للدولة ولكن ينبغي أن يحصل ذلك من خلال الية صحيحة لضمان ذهابها إلى الرواتب ولا تتعرض إلى الهدر”.
وانتهت حمدون، إلى أن “أبواباً كثيرة اضافتها الحكومة على قانون تمويل العجز ليست فقط الرواتب، وهو أمر ينبغي الوقوف عنده جيداً ومتابعته من قبل اللجنة”.
يشار إلى أن وزير المالية كانت قد أكد أن توزيع الرواتب قد يتأخر إلى أسبوعين في حال لم يشرع مجلس النواب قانون الاقتراض الجديد.
