دولة القانون يرى ان اجراءها في موعدها ضرب من الخيال
بغداد- وعد الشمري:
رغم إصرار تحالف سائرون على إنهاء قانون الانتخابات بأقرب وقت، وتأكيده حسم اغلب الخلافات التي لم يتبق منها سوى فقرات تخص حفظ حقوق المكونات الصغيرة، يرى ائتلاف دولة القانون العكس، ويشير إلى أن جملة من المصاعب تحول دون إجراء الانتخابات في الموعد المحدد من قبل الحكومة، مستدلاً بما أعتبره الافتقار للتشريعات اللازمة والبيئة الآمنة والتخصيصات المالية.
وقال النائب عن سائرون علاء الربيعي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “حصول خلافات بين الكتل السياسية حول قانون الانتخابات أمر طبيعي، نتيجة وضعه بطريقة مختلفة عمّا كان عليه الحال في السابق”.
وأضاف الربيعي، أن “الذهاب إلى الدوائر المتعدّدة داخل المحافظة الواحدة، والتصويت الفردي، سيسهم في خسارة بعض الكتل مقاعدها النيابية، لأنها كانت تعتمد على شخصيات بارزة”.
وأشار، إلى أن “الرغبة ما زالت مستمرة لدى المتضررين من الذي تم الاتفاق عليه، في العودة إلى الدائرة الواحدة للمحافظة”.
ولفت الربيعي، إلى أن “التوافق على المضي بالدوائر المتعددة وصل إلى 90% من كتل مجلس النواب، ولم يتبق لنا سوى بعض التفصيلات”.
وأكد، أن “ابرز نقاط الخلاف هي، ضرورة الحفاظ على تمثيل مكونات الشعب العراقي لكي لا يحصل ضرر للبعض منها، حيث هناك حرص تواجد الجميع في مجلس النواب”.
وبين الربيعي، أن “تلك المكونات ينتشر جمهورها في جميع إرجاء المحافظة، مثل المتواجدين في نينوى أو كركوك، ما يقتضي التعامل معها بنحو خاص”.
وشدد، على أن “بوادر للحل ظهرت خلال الأيام الماضية، من خلال اللقاءات السياسية والمرونة التي أبدتها الكتل في حسم هذه النقطة وسنخرج بالية تضمن التمثيل العادل لجميع المكونات”.
ومضى الربيعي، إلى أن “الكتل السياسية ينبغي أن تتحمل مسؤوليتها كاملة وتنهي قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن”.
من جانبه، ذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي السعداوي، أن “الاختلاف على الدوائر ما زال مستمراً، ولم ينته بعد”.
وأضاف السعداوي، أن “موضوع الدوائر الانتخابية وامتدادها الجغرافي وتعددها، أو آلية الاقتراع ليست المعضلة الوحيدة أمام إجراء انتخابات مبكرة كما تدعو إليها الحكومة”.
ويرى، أن “إجراء الانتخابات في الموعد الذي أعلنت عنه الحكومة ضرب من الخيال، فجميع المتطلبات غير متوفرة، على صعيد الملف الأمني أو حتى الأرضية التشريعية”.
ومضى السعداوي، إلى أن “الموضوع المالي هو الأخر يعرقل الانتخابات، فلم يتم وضع أي تخصيصات للمفوضية حتى الآن من أجل تأمين عملها ومتطلباته”.يشار إلى أن مجلس النواب يحاول حسم قانون الانتخابات على دفعات، وكان أخرها التصويت على عدد الدوائر الانتخابية دون تحديد شكلها أو امتدادها الجغرافي، لكن الغموض يشوب إمكانية إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد من قبل الحكومة في السادس من حزيران المقبل.
