قررت تقليص مدة الدعاية الانتخابية لعشرة أو 14 يوماً
السليمانية ـ عباس كاريزي:
بينما تتوارد انباء عن احتمال ان يلجأ الحزبان الرئيسان في الاقليم الى تأجيل الانتخابات في اقليم كردستان، في حال اخفقت الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة في بغداد، اعلنت المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الاقليم، عن سعيها لتقليص المدة المخصصة لحملات الدعاية الانتخابية لانتخابات برلمان اقليم كردستان، المقرر اجراؤها في الثلاثين من شهر سبتمبر ايلول المقبل، منعا لحدوث مشادات واحداث عنف قد تشهدها مدن الاقليم بين مؤيدي احزاب السلطة والمعارضة.
وقال المتحدث باسم مفوضية الانتخابات في الاقليم شيروان زرار، ان المفوضية تعمل على تقليل المدة المخصصة لحملات الدعاية الانتخابية لانتخابات برلمان كردستان بهدف التقليل من الازعاج الذي تسببه للمواطنين.
وتابع زرار، ان هناك رأيين داخل مجلس المفوضين حول المدة المخصصة لحملات الدعاية الانتخابية، الاول يدعو الى تخفيضها 10 ايام، والثاني 14 يوماً، مبيناً ان الرأي الاول هو الناجع لدى اغلب اعضاء مجلس المفوضين، مشيرا الى ان المفوضية ستعلن قريبا عن موعد بدء حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات برلمان كردستان.
وعلى الرغم من بقاء شهرين وعشرة ايام على الموعد المحدد لاجراء الانتخابات في الاقليم، الا ان اغلب الاحزاب ومؤيديهم، بدأوا منذ الان بحملات الدعاية لمرشحيهم وقائمهم في مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت مفوضية الانتخابات في اقليم كردستان، قد اعلنت ان يوم الاربعاء 25 تموز سيكون آخر موعد لتسلم اسماء المرشحين لانتخابات برلمان كردستان.
وقال شورش حسن المدير العام للعلاقات والاعلام في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في اقليم كردستان في تصريح، إن المفوضية مستمرة في استعداداتها لانتخابات برلمان كردستان، وقامت منذ السابع من شهر تموز الجاري بابلاغ الاطراف المشاركة في الانتخابات بتسليم اسماء مرشحيها، لكن لحد الآن لم تقدم بعض الاطراف اسماء مرشحيها، معلناً عن أن يوم 25 تموز هو آخر موعد لتسلم اسماء المرشحين.
بدوره قال اسماعيل خورمالي عضو مجلس المفوضين، ان المفوضية ستبدأ بداية شهر اب المقبل بتعيين 40 الف موظف للاشراف على محطات ومراكز الاقتراع في الاقليم.
مواطنون استطلعت الصباح الجديد اراءهم وبينما عبروا عن خيبة املهم من المشكلات التي رافقت الانتخابات السابقة في الاقليم، توقعوا ان لا تحدث الانتخابات المقبلة اي تغيير في الخارطة السياسية، نتيجة لاستمرار الاحزاب الكبيرة بالهيمنة على مؤسسات ومفاصل الحكم في الاقليم.
وعلى الرغم من ان مفوضية الانتخابات اكدت انها اعتمدت سجلا جديدا للناخبين في الاقليم تمكنت خلاله من حذف 256 الف اسم مكرر ووفيات كانت موجودة في سجلات ناخبي الاقليم، واتخذت طرق ووسائل متنوعة لمنع التلاعب والتزوير فيها، الا ان المواطنين اكدوا استمرار التزوير، متوقعين ان يتكرر السيناريو الذي حدث في انتخابات مجلس النواب العراقي في انتخابات برلمان الاقليم.
ويقول محمد رزكار وهو احد الكسبة في سوق السراي بمحافظة السليمانية للصباح الجديد، ان الانتخابات يمكن ان تصلح الامور وتحدث تغييرا في حال امنت الاحزاب الحاكمة بالتغيير، وان تعمل بجد على اصلاح احوال المواطنين وتخلصهم من ازماتهم الاقتصادية والمعاشية العصيبة، واوضح الا ان مسألة الاصلاح ومحاربة الفساد امر معروف منه في الاقليم وهو مطلب اشبه بالمحال في ظل تحكم الفاسدين وسراق المال العام بمقاليد السلطة.
زانا سعيد وهو طالب جامعي كان له رأي مختلف نوعا ما، وقال للصباح الجديد، انه من الطبيعي ان تشهد اية انتخابات في اي بلد كان حالات تزوير وتلاعب نسبية ، لان الانتخابات في اي مكان بالعالم لايمكن ان تجري من دون تزوير، واردف لذا فانا سوف اشارك في اية انتخابات مقبلة كما شاركت في السابقة، لانه لم يبق لدينا حل ديمقراطي لاصلاح الاوضاع ومعالجة الاحوال الصعبة سوى المشاركة في الانتخابات.
بدوره عبر سامان حسين وهو معلم في احدى المدارس الابتدائية بمحافظة السليمانية، عن خيبة امله نظرا لان جميع العمليات الانتخابية التي شهدها الاقليم، منذ تشكيل الحكومة الكردية في الاقليم عام 1992، ولغاية الان فشلت في تحقيق اي تغيير في نوع وشكل الحكم بكردستان، وبقي الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني متحكمين بمقاليد السلطة، مبيناً انه حتى بعد تأسيس وظهور احزاب جديدة، الا ان المعارضة السياسية لم تتمكن من احداث التغيير المنشود واستمالة رأي الشارع الكردي بهدف تغيير السلطة وبقي دورها هامشياً غير منتج.
مضيفا، ان الانتخابات المقبلة ستكون نفس سابقاتها ولن تتمكن احزاب المعارضة من حصد المقاعد التي تؤهلها لتسلم السلطة وسيبقى الحزبان الرئيسيان متحكمان بمقاليد السلطة في الاقليم، مشيرا الى ان حجم التزوير والتلاعب في الاقليم تجاوز الحدود التي يمكن السماح بها ما ادى الى تشويه وجه العملية الديمقراطية والانتخابات في الاقليم.
