بعد استكمالها جمع تواقيع النواب المطلوبة..
الموظفون طالبوا في تظاهرات بتحويل ملاكاتهم الى الحكومة الاتحادية
السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي
قدمت كتل المعارضة في برلمان كردستان طلبا الى رئاسة البرلمان لتحديد جلسة لمساءلة رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني ونائبه قباد طالباني ووزير المالية اوات جناب، بعد ان تمكنت من جمع التواقيع اللازمة لاستدعائهم الى البرلمان.
واكد رئيس كتلة الجماعة الاسلامية في برلمان الاقليم عبد الستار مجيد في حديث للصباح الجديد ان تقديم طلب استجواب رئيس حكومة الاقليم ونائبه ووزير المالية كان بحاجة الى جمع 23 توقيعا اي ما يعادل 25% من اعضاء برلمان الاقليم ولقد تم جمع العدد الكافي وتم تقديم الطلب الى رئاسة البرلمان لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاستقدام المسؤولين ومساءلتهم في موضوع استقطاع رواتب المظفين بنحو غير قانوني.
وتابع مجيد ان هذه الاجراءات تدخل في صلب العمل البرلماني وهو جزء من مسؤولية المؤسسة التشريعية، الا ان هذه الاحزاب عملت سابقا وهي تعمل على تهميش عمل البرلمان، وان مطالبة مساءلتهم تاتي على خلفية الازمات والمشاكل التي يواجهها المواطنون في الاقليم.
وتابع بعد ثلاثين عاماً من الحكم الكردي، ما زالت حكومة الاقليم عاجزة عن صرف رواتب موظفيها الذين خرجوا في تظاهرات للتعبير عن استيائهم من الاوضاع الراهنة.
هذا وخرج الاف المواطنين وشريحة الموظفين والمعلمين في محافظات ومدن تظاهرات نددت بالسياسة الاقتصادية لحكومة الاقليم وطالبت بمنح رواتبهم المتأخرة منذ اشهر.
وجابت شريحة المعلمين والموظفين والمواطنين وشرائح أخرى صباح الأحد، شوارع محافظتي السليمانية وحلبجة ومدن كلار ورانية وكوية، مرددين شعارات ضد حكومة الاقليم احتجاجا على تأخير صرف الرواتب لأكثر من 40 يوما واستمرار استقطاعها من قبل حكومة الإقليم، حيث لم يجدوا حلا سوى الخروج إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم..
وقال احد المتظاهرين للصباح الجديد حكومة الاقليم التي فقدت شريعتها وثقة المواطنين ليست مستعدة لحل مشاكل المواطنين، وهي بقطع رواتب الموظفين تصب الزيت على النار” ونحن لا نريد حكومة فشلت في كل شيئ وهي غير قادرة على تأمين راتب الموظف الذي يعد من الاستحقاقات الاساسية للموظفين.
وطالب موظف اخر بتحويل ملاكهم على الحكومة الاتحادية نظرا لعدم ثقة المواطنين وشعب كردستان بحكومة الاقليم، الذي قالوا بانها انتهكت كل الحقوق ولم يبقى امامها سوى رواتب الموظفين لكي تتجاوز عليها.
وتأتي الاحتجاجات الأخيرة عقب 40 يوما من صرف رواتب موظفي الإقليم لشهر آذار الماضي، حيث لم يتم صرف رواتب شهر نيسان الماضي لحد الان في ظل عجز حكومة الاقليم رغم بيعها قرابة 490 الف برميل من النفط يومياً عن تأمين رواتب الموظفين التي تقول بانها بحاجة الى 890 مليار دينار شهرياً لتوزيعها دون استقطاع.
وكان رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني، قد دعا إلى عقد جلسة خاصة لبرلمان كردستان، لمناقشة البرنامج الحكومي وسير عملية الحوار مع الحكومة الاتحادية العراقية، وتسليط الضوء على الأوضاع المالية والصحية الحالية لإقليم كردستان وتداعيات تفشي وباء كورونا، وذلك عقب فشل العراقيل والعقبات التي وضعها احزاب السلطة امام مساعي كتل المعارضة لاستقدام رئيس الحكومة ونائبه وزير المالية لمساءلتهم في برلمان الاقليم.
وكان 22 برلمانياً قد وقعوا على طلب لاستدعاء رئيس الحكومة ونائبه في وقت سابق، الا ان طلبهم قوبل بالرفض نظرا لأن عدد الموقعين عليه لم يبلغ النسبة المطلوب (23)، ووقع على الطلب برلمانيو كتل الجماعة والاتحاد الإسلاميين وحركة التغيير والجيل الجديد وآزادي وعدد من البرلمانيين المستقلين، ويطالب البرلمانيون الموقعون على طلب استدعاء رئيس حكومة الاقليم ونائبه لمساءلتهم حول أسباب الاستقطاع من الرواتب وتأخير صرفها وتطبيق قانون الإصلاح ومسائل أخرى.
