احتدام الصراع بين الجهتين التشريعية والتنفيذية..
بغداد- وعد الشمري:
كشفت اللجنة المالية النيابية، أمس الثلاثاء، عن طبيعة الخلاف مع وزارة المالية، داعية الوزير علي عبد الأمير علاوي إلى الاستقالة، وتحدثت عن فشله في إدارة مهامه وتأمين الرواتب للموظفين.
وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “العلاقة مع وزارة المالية مبنية على أساس التعاون، وليس لدينا أي استهداف شخصي لشخص الوزير علي عبد الأمير علاوي”.
وتابع الجبوري، أن “العديد من المقترحات تم تقديمها إلى الحكومة، كما سهلنا إجراءات تأمين الرواتب، أخرها الموافقة على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي”.
وشدد، على أن “الوزير يبدو أن غير قادر على الإصلاح المالي والاقتصادي، ولا يمتلك رؤية للتعامل مع الوضع الراهن”.
وذكر الجبوري، أن “علاوي يريد الاستمرار على الاقتراض، بل أكثر من ذلك فأنه يطالب بسحب أموال من الاحتياطي في البنك المركزي، وهذا يؤدي إلى انهيار للاقتصاد العراقي”.
وعدّ احتياطي البنك المركزي “غطاء للعملة العراقية، ولا يخضع للتلاعب تحت أي ظرف، لأن ذلك يعود بأضرار كبيرة جداً على الوضع الاقتصادي بشكل عام”.
وينتقد الجبوري، “عدم استماع الوزير إلى أراء اللجنة المالية بحجة أنه يمارس دوره التنفيذي، رغم أن مهامنا رقابية دستورية، فهو لا يستشيرنا في القضايا المصيرية”.
ودعا، “وزير المالية إلى الاستقالة والتخلي عن المسؤولية لعدم مقدرته على إدارة المهام الملقاة على عاتقه، وتوفير الرواتب لموظفي الدولة”.
وانتهى الجبوري، إلى أن “الوزارة أخفقت في تأمين إيرادات الكمارك والحدود بالشكل الصحيح وما زالت تعاني من عجز في الأموال، ولم تقدم أي شي على صعيد الإصلاح الاقتصادي”.
من جانبه، ذكر مقرّر اللجنة أحمد الصفار، إن “هناك سوء فهم وعدم تعاون بين وزارة المالية ولجنتنا أدى إلى اتساع نطاق الخلاف بين الجهة التنفيذية والتشريعية”.
وأضاف الصفار، أن “الخلاف بين اللجنة والوزارة يمكن حله من خلال إتباع الوسائل القانونية، وممارسة كل جهة صلاحياتها وفقاً للدستور”.
وأشار، إلى أن “عقد الاجتماعات بين اللجنة والوزارة أمر ضروري يتم من خلالها تبادل وجهات النظر، ولكي نطلع على آلية تعامل الحكومة مع الملف المالي”.
وأكد الصفار، أن “اللجنة تشكو طيلة المدة الماضية من عدم استجابة الوزارة إلى الرسائل التي تبعثها للاطلاع على الوضع المالي”.
ويواصل، أن “الهدف من إصرار اللجنة على التواصل مع الحكومة ليس للتدخل في أعمال الوزارات المعنية، إنما لكي تمارس دورها الرقابي، وتطلع على استعدادات دفع الرواتب لما تبقى من العام الحالي”.
ومضى الصفار، إلى أن “بقاء الخلاف ليس من المصلحة العامة، فالجميع يعمل من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية وتأمين الرواتب للموظفين والمتقاعدين ونشوب الصراع لن يأتي بنتيجة لصالح أي جهة”.
يشار إلى أن عضو اللجنة المالية أحمد الجبوري كشف عن جمع تواقيع نيابية لاستجواب وزير المالية علي عبد الأمير علاوي تمهيداً لإقالته.
