حسمها خلال ستين يوما
بغداد – وعد الشمري:
أكد نواب، أمس الثلاثاء، احالة جميع ملفات الفساد الملفات الخاصة بمحافظة نينوى إلى القضاء، مبينين أن حسمها سوف يكون خلال سقف زمني محدد، فيما أشاروا إلى توجه نيابي لمعالجة مشكلات المدينة بتنسيق مباشر مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، لكنهم اختلفوا في امكانية حل مجلس المحافظة وسط تحذيرات من البعض بأن هذا الاجراء قد يولد فراغاً ادارياً محلياً لا يمكن سده في الوقت الراهن.
وقال النائب عن كتلة الاصلاح والاعمار علي العبودي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “مجلس النواب تفاعل بنحو ايجابي مع الفاجعة في نينوى، وهذا دليل على تواجده في الميدان من خلال التصويت مباشرة على مقترح رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بإقالة المحافظ نوفل العاكوب، ونائبيه”.
وأضاف العبودي، أن “تقرير لجنة تقصي الحقائق عن الاوضاع في نينوى ما زال فعّالاً ونسعى لإكماله، ولاسيما أن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ابلغنا بضرورة أن يكون هناك تدارس لأي ملاحظة تخص المحافظة مع الجهات ذات العلاقة”.
وأشار، إلى أن “مخرجات تقرير كالمكاتب الاقتصادية للأحزاب يمكن الافادة من اليات معالجتها في العراق بنحو عام كون هذا الموضوع لا يبدو أنه يقتصر على محافظة نينوى”.
وأكد العبودي، أن “التوجه النيابي جاء بأن تعالج جميع ملفات الموصل وما تعانيه من مشكلات من خلال التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء”.
ولفت، إلى أن “الكتل ذهبت إلى حسم ملفات الموصل بعد احالتها على القضاء خلال ستين يوماً فقط لكي لا تكون نهايات مشكلة المحافظة مفتوحة ومن غير حلول”.
وأفاد العبودي، بان “الملفات المتوفرة لدى الجهات الرقابية كفيلة بإدانة العديد من المسؤولين في نينوى إلى القضاء ومحاسبتهم عن تقصيرهم”.
وبين القيادي في كتلة الاصلاح والاعمار، أن “مجلس النواب عليه أن يتأنى في موضوع حل مجلس المحافظة الذي روجت له بعض القوى، كوننا سنكون من دون ادارة محلية بنحو تام على الشقين التنفيذي والتشريعي، وبالتالي ما هو البديل وهل سيتم اللجوء إلى حاكم عسكري؟، وهذا الخيار ترفضه اغلب الاوساط النيابية”.
وحذر العبودي، من “القرارات الانفعالية، لأنهـا قـد تأخذنـا إلـى مساحـات غائبـة عنا ولا يمكـن تـدارك اخطارهـا في المستقبـل”.
لكن النائب عن كتلة البناء محمد البلداوي ذكر في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “مجلس محافظة نينوى اظهر اخفاقاً كبيراً في اداء المهام الموكلة اليه، وبناء على ذلك قدم أكثر من 120 نائباً طلباً بإقالة المجلس وهو الان طور الدراسة من قبل المختصين في مجلس النواب”.
وتابع البلداوي، أن “الادارة المحلية لم تحقق نجاحاً على مختلف الاصعدة بداية من موضوع احتلال تنظيم داعش الإرهابي للمحافظة، مروراً بملف الأعمار، وصولاً إلى فاجعة العبارة”.
ولفت، إلى أن “اهالي المدينة يحتاجون إلى ادارة محلية قوية ووطنية قادرة على النهوض بواقعهم وإعادة النازحين وتعويض المتضررين من العمليات الارهابية”.
ويواصل العبودي، أن “جميع الملفات التي تتعلق بالموصل من مؤشرات فساد مالي واداري تمت احالتها إلى القضاء من أجل حسمها وفقاً للسياقات القانونية”.
وعلى صعيد متصل، قال الخبير القانوني محمد الشريف إلى “الصباح الجديد”، إن “قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٨ المعدل، وضع مجالس المحافظات تحت رقابة مجلس النواب”.
واضاف الشريف، ان “المادة (٢٠/ ثانيا/ ب) من القانون اوردت ان لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءاً على طلب المحافظ، أو طلب من ثلث عدد أعضائه”.
واكد، ان “الاغلبية المطلقة وفقا لتفسيرات المحكمة الاتحادية العليا هي (نصف+١) لاجمالي عدد اعضاء مجلس النواب”.
ومضى الشريف إلى القول، إن “حل مجلس المحافظة بموجب المادة (٢٠/ اولا) من القانون قالت يجب ان تكون الاقالة نتيجة احد الاسباب التالية وهي: الإخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة إليه، او مخالفة الدستور والقوانين، او فقدان ثلث الأعضاء شروط العضوية”.
يشار إلى ان غرق عبارة في نينوى خلال الاسبوع الماضي وموت العشرات كانوا على متنها فتح الباب امام عديد من الملفات في المحافظة حيث ادى ذلك إلى اقالة المحافظ ونائبيه وطلبات نيابية بحل مجلس المحافظة.
