بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت لجنة تقصي الحقائق النيابية بشأن مفاعل تموز، الثلاثاء، عن نتائج تحقيقاتها بشأن تصفية المفاعل، مؤكدة وجود تخبط واضح في قرارات الجهات الحكومية التنفيذية بشأن طمر المفاعل.
وقال رئيس اللجنة جواد الموسوي في بيان تلقت /الصباح الجديد /، نسخة منه، إنه “استنادا للدور الرقابي لمجلس النواب تم تشكيل لجنة للاشراف وتقصي الحقائق حول موضوع تصفية مفاعل ١٤ تموز في التويثة والاشعاعات المنبعثة منه وكافة المواد الكيميائية الخطره في العراق برئاستي واعضاء من لجنة الصحة والبيئة البرلمانية وبعد عدة لقاءات واستضافات مع مختصين ومسؤولين حكوميين من الوزارات المختصة توصلنا الى قناعات شبه مؤكده بوجود تخبط واضح في قرارات الجهات الحكومية التنفيذية المتمثلة بوزارة التعليم العالي والعلوم والتكلنوجيا من حيث اصرارهم على طمر المفاعل تارة واعلانهم عن عدم وجود اشعاعات او تلوث منبعث من المفاعل تارة اخرى ومخاطباتهم الرسميه وبالوثائق مع المنظمة الدولية للطاقة الذريه واعترافهم لها بوجود انبعاثات واشعاعات قاتله وعدم قدرتهم علميا وتقنيا على معرفة ماهية هذه الاشعاعات ومكوناتها”.
وأضاف الموسوي، أنه “بالرغم من ان الرأي العلمي والمهني هو تفكيك المفاعل او احتوائه الامن وليس الاصرار على طمره”.
مبينا أنه “كنتيجة لهذا التخبط وعدم الكفاءة في ادارة هذا الملف الخطر جدا على حياة جميع الشعب العراقي ادى مؤخرا الى اصابة احد الموظفين البسطاء في وزارة التعليم العالي والعلوم والتكلنوجيا بالاشعاعات الخطرة وطفح وتشوهات جلديه وانخفاض في كريات الدم البيضاء بعد ارغامه على العمل قرب المفاعل النووي من قبل مسؤوليه في العمل بالرغم من طلب اعفاءه من هذا العمل وحسب الوثائق المرفقه”.
وحمل الموسوي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ومستشاريه للطاقه ووزير التعليم العالي والعلوم والتكلنوجيا واللجنة الخاصة بطمر المفاعل “المسؤولية الكاملة عن اي خطأ يحدث في هذا الملف او اصابة اي مواطن عراقي نتيجة ذلك”.
