هددت بمقاطعة الاستفتاء والانتخابات المقبلة في حال عدم التجاوب مع مطالبها
السليمانية ـ عباس كاريزي:
هددت عشرات المنظمات ونشطاء المجتمع المدني تجمعوا امام مبنى مجلس الوزراء في اربيل بمقاطعة الاستفتاء والانتخابات البرلمانية المقبلة، اذا لم تقم الجهات المعنية في الاقليم بالغاء نظام الادخار الاجباري في رواتب الموظفين وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين في الاقليم.
وطالبت 49 منظمة المجتمع المدني بالغاء نظام الادخار الاجباري وتعديل سلم رواتب الموظفين في الاقليم، بعد الاجراء التعسفي الذي اتخذته حكومة الاقليم عام 2015، الذي تمثل باستقطاع رواتب الموظفين بنسب وصلت الى 75 بالمئة وهو ما ادى الى شلل الاسواق وتردي الواقع الاقتصادي.
وقرا يعقوب كاكل وهو ممثل 49 منظمة مجتمع مدني انضوت تحت عنوان «حملة الغاء الادخار الاجباري في رواتب الموظفين» وذكر بيان لمنظمي الحملة عقب تجمع احتجاجي قاموا به امام مبنى مجلس الوزراء في اربيل، امس الاثنين ان الاوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين في الاقليم وخصوصا الموظفين تلزم حكومة الاقليم بالاسراع في الغاء نظام الادخار الاجباري، واعادة الحقوق ومستحقات الموظفين المالية المستقطعة من دون وجه حق، وتعديل سلم الرواتب بما ينسجم مع الواقع الراهن والاوضاع الاقتصادية بما يضمن كرامة واعادة الحقوق المسلوبة للموظفين.
كما دعا بيان المنظمات برلمان الاقليم الى العمل فور اعادة تفعيله العمل على تحسين اوضاع الموظفين وان لايكون البرلمان منبرا للمزايدة وجمع الاصوات على حساب قوت الشعب.
وامهلت المنظمات حكومة الاقليم شهرا واحدا لاعادة النظر وتنفيذ مطالبها بالغاء الادخار الاجباري وتحسين الاوضاع المعاشية والمعيشية للمواطنين وبخلافه قالت «سنقوم بمقاطعة اية عملية انتخابية تجريها الجهات الرسمية في كردستان منها الاستفتاء والانتخابات البرلمانية المقبلة.
في غضون ذلك وبينما ذكرت تقارير عن انخفاض مستوى دخل الفرد في كردستان بنسبة 50% اعلن مراقبون عن ارتفاع مستويات البطالة الى 50% في بعض المناطق والمدن في الاقليم.
وذكر محمد صمد الخبير الاقتصادي في تصريح للصباح الجديد، ان السياسة الاقتصادية الفاشلة والادارة غير المهنية الفاشلة والاجراءات الخاطئة التي اتخذتها حكومة الاقليم خلال الاعوام الثلاثة الماضية ادت الى تردي الواقع المعيشي للمواطنين وتحديدا الموظفين.
وكان مركز كردستان للمعلومات والاستراتيجيات الاقتصادية قد اعلن في تقرير انخفاض مستوى دخل الفرد الكردي الى اكثر من 50% خلال العامين الماضيين، اضافة الى ارتفاع مستوى البطالة بنحو كبير وصل في بعض المناطق الى خمسين بالمئة.
الصباح الجديد وفي جولة لها باسواق محافظة السليمانية استطلعت اراء بعض المواطنين والعمال الذين كانوا يفترشون الارض بانتظار فرصة لعمل يومي يؤمن لهم قوت اطفالهم، سألنا الحاج سعيد خضر الذي كان واقفا بجانب الرصيف مع عشرات اخرين من رفاقه العمال، في شارع مولوي وسط سوق السراي بمحافظة السليمانية، بانتظار فرصة عمل، سألناه عن اوضاعه المعيشية وحال العمال الان في المحافظة، فرد قائلاً « نحن اوضاعنا صعبة جدا انا اليوم ولليوم الرابع على التوالي لم احصل على عمل يومي، كي اؤمن منه المال لتأمين قوت عائلتي، فكيف يمكن ان اعيش في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة، فبعد ان كنا نعيش في نعيم ورخاء نحن الان فقراء نحتاج الى من يمد لنا يد العون، متسائلا، هل يعقل ان تدار شؤون البلاد والعباد بهذا الشكل من قبل حكومة الاقليم الغافلة عن امور ومعيشة المواطنين، لا رواتب ولا ماء ولا كهرباء يعطوننا نفط الشتاء في فصل الصيف، هم يعيشون في نعيم ورخاء ولايعرفون الحاجة والجوع ونحن نفتقر الى ابسط الخدمات واساسيات العيش المطلوبة.
المواطن اسو رحيم وهو مهندس زراعي يقول بدوره للصباح الجديد ان ما فعله هؤلاء ويقصد الاحزاب المتنفذة لم يفعله احد بشعب كردستان لقد تجاوزوا في تعاملهم مع الشعب جميع المحذورات وكل القيم، سرقوا قوت الشعب وباعوا ثرواته الى تركيا من دون ان يرف لهم جفن وهم الان يتاجرون بالنضال والتضحيات كي يستمروا بسرقة قوت الشعب تحت مسمى تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتاسيس دولة كردستان، فهل تبنى الدولة من قبل مجموعة من اللصوص وسراق المال العام والفاسدين، وذلك حسب قوله.
وكان المواطنون في اقليم كردستان يعشيون في اوضاع معيشية كريمة خلال اعوام 2012 -13-14 أي قبل بدء حكومة الاقليم بتصدير نفطها الى الخارج بنحو مستقل، وهو ما ادى الى قطع ميزانية الاقليم وتردي الاوضاع المعيشية نتيجة للخلافات والمشكلات التي برزت بين حكومتي بغداد واربيل بحجة التجاوز على الدستور وعدم الاعتراف بحق المقابل.
