تضمنت إجراءات لتخفيض العجز بنسبة 4 %
الصباح الجديد ـ وكالات:
أعلنت الحكومة اللبنانية الجمعة الانتهاء من مناقشة مشروع موازنة العام 2019 على أن يجري الإعلان عنها قريباً وتضمنت إجراءات لتخفيض العجز بنسبة أربعة في المئة.
وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قال في وقت سابق إن الموازنة ستكون الأكثر تقشفاً في تاريخ البلاد للحصول على قروض وهبات بمليارات الدولارات تعهد المجتمع الدولي تقديمها شرط تخفيض العجز.
وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء عصرا، قال وزير الإعلام جمال الجراح للصحافيين “أنهينا مناقشة واقرار المواد والارقام الواردة في موازنة 2019″، مشيراً إلى أنه سيجري عقد جلسة في القصر الرئاسي في بعبدا يُحدد موعدها لاحقاً “للاعلان عن الانتهاء من مشروع الموازنة”.
ونقل الجراح عن الحريري قوله خلال الجلسة إن “نسبة العجز التي وصلنا اليها مهمة جداً بالنسبة للتخفيض من 11,5% الى 7,5% وهذا الامر ليس عادياً”.
وفشلت الحكومة العام الماضي في خفض العجز إلى 9 في المئة من الناتج المحلي، وارتفع عوض ذلك إلى 11,5 بالمئة، وفق البنك الدولي.
وبعد فشل السلطات المتعاقبة بإجراء إصلاحات بنيوية في هذا البلد الصغير الذي تثقل الديون والفساد كاهله، تعهدت الحكومة العام الماضي أمام مؤتمر دولي (سيدر) استضافته باريس لمساعدة لبنان، بإجراء هذه الإصلاحات وتخفيض النفقات العامة في مقابل حصولها على أكثر من 11 مليار دولار على شكل قروض وهبات.
وأوضح الجراح أن “عملية تخفيض العجز والاصلاح والتوازن المالي والحفاظ على الاستقرار النقدي مستمرة لا تنتهي مع موازنة 2019”.
ويمر تخفيض العجز عبر إجراءات تقشفية من المتوقع أن تشمل تقليص التوظيف في القطاع العام حيث الكثير من الفساد والمحسوبيات، أو عبر زيادة الإيرادات.
وكانت الحكومة أعلنت أن الموازنة ستلحظ رفع الضرائب على فوائد الودائع المصرفية من سبعة إلى عشرة في المئة.
وأثار مشروع الموازنة قلقاً بين المواطنين الذين يعانون من ضيق المعيشة الاخذ بالتزايد منذ سنوات، ما دفع موظفي القطاع العام الى اعتصامات وإضرابات متتالية منذ أسابيع رفضاً لأي اقتراحات تلحظ اقتطاعاً من رواتبهم أو من امتيازات بعضهم.
كما نفذ أساتذة الجامعة اللبنانية اعتصاماً الجمعة في وسط بيروت رفضاً للمساس برواتبهم والتقديمات الاجتماعية.
ويشهد الوضع الاقتصادي تدهوراً في لبنان منذ سنوات، وسجلت نسبة النمو العام الماضي 0,2 في المئة، بحسب صندوق النقد الدولي.
ويُقدّر الدين العام اليوم بأكثر من 85 مليار دولار، أي ما نسبته 152 في المئة من الناتج المحلي، وفق وزارة المالية.
ونحو ثمانين في المئة من ديون الدولة من المصرف المركزي والمصارف الخاصة التي تراكم أرباحاً هائلة من فوائد خدمة الدين.
