أنقرة تسعى لدفع الاقتصاد إلى المرتبة الثالثة أوروبيا بحلول 2023
الصباح الجديد ـ وكالات:
أظهرت بيانات من وزارة الخزانة التركية تسجيل الحكومة المركزية عجزا قياسيا في الميزانية قدره 29.7 مليار ليرة، أو ما يعادل 4.02 مليار دولار، في تموز، في حين بلغ العجز الأولي، الذي لا يشمل مدفوعات الفائدة، 21.2 مليار ليرة.
وبذلك نزلت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض في مقابل الدولار الأمريكي، حيث تنامت توقعات المستثمرين لتبني البنك المركزي التركي خطوات تشديد نقدي بينما يترقبون اجتماع سعر الفائدة هذا الأسبوع.
وهبطت الليرة أكثر من 0.25 في المئة إلى 7.3880 في مقابل الدولار من نحو 7.3650، يوم الجمعة.
وبلغ عجز ميزانية الأشهر السبعة الأولى من السنة 139.1 مليار ليرة، متجاوزا بقليل ما توقعته الحكومة للعام بأكمله، بحسب ما ذكرت رويترز.
وكان وزير المالية براءت ألبيرق قال الأسبوع الماضي إن هدف عجز الميزانية لن يتحقق هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا، ليدور العجز بين 5 و6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع التوقع الحكومي السابق البالغ 2.9 في المئة.
وفي حين تنامت التوقعات لزيادة رسمية لأسعار الفائدة من أجل كبح خسائر الليرة، فقد لجأ البنك المركزي حتى الآن لإجراءات غير رسمية لرفع تكلفة التمويل، بما في ذلك خطوات على صعيد السيولة وتوجيه المقرضين للاقتراض بسعر أعلى.
وقال مصرفي من إدارة الخزانة ببنك تجاري إن إجراءات التشديد مهمة لليرة التي لم تهبط بالسرعة التي هبطت بها خلال الأزمة المالية في 2018.
ويعلن البنك المركزي قراره بشأن سعر الفائدة لشهر آب، يوم غد الخميس. ويتوقع بعض المحللين أن يرفع سعر الفائدة الرئيس بينما يتنبأ آخرون بأن يواصل سياسة التشديد من خلال السيولة بدلا من رفع السعر رسميا.
ويوم الجمعة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيعقد اجتماعا لمجلسه الاقتصادي لبحث التطورات، مضيفا أن تركيا سبق أن واجهت مثل هذه الهجمات وأنها تقف على “أرض صلبة”.
وتسعى الحكومة التركية إلى دفع الاقتصاد إلى المرتبة العاشرة عالميا، والثالثة أوروبيا بحلول عام 2023. وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي في تصريحات إن تقريرا صادرا عن صندوق النقد الدولي، أظهر أن الاقتصاد التركي احتل المرتبة الثالثة عشرة عالميا، والخامسة أوروبيا.
وبحسب التقرير، فإن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد التركي بلغ 1,51 تريليون دولار على أساس القوة الشرائية، في حين كان 1,5 تريليون دولار في إسبانيا عام 2012.
ولفت الوزير التركي إلى أن الوقت لم يسعف وكالات التصنيف الائتماني لتجديد التخمينات حول نمو وتطور الاقتصاد التركي، مبينا أن بعض الوكالات توقعت نمو الاقتصاد في 2017 بنسبة 2 في المائة، والبعض الآخر توقع بنسبة 2.8 في المائة، و3 في المائة، إلا أن الاقتصاد في الربع الأول حقق نموا بنسبة 5 في المائة.
وتوقع زيبكجي تحقيق الاقتصاد التركي نموا في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة ما بين 5.1 في المائة أو 5.5 في المائة، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي سيصل إلى 7.5 في المائة في الربع الثالث من العام.
وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي حسب التوقعات في نهاية عام 2017 سيكون في تركيا 2.08 تريليون دولار، وتسبقها في ذلك إيطاليا بمستوى 2.3 تريليون دولار، وفرنسا 2.83 تريليون دولار، ثم بريطانيا 2.91 تريليون دولار، وألمانيا 4.13 تريليون دولار. بينما تليها إسبانيا بـ1.77 تريليون دولار. كما قدر التقرير القوة الشرائية للفرد في تركيا في العام الجاري (2017) بـ25 ألفا و780 دولارا، في حين كانت تعادل 16 ألفا و900 دولار عام 2010. وتهدف تركيا لرفع متوسط دخل الفرد لديها إلى 25 ألف في عام 2023 مقابل نحو 10 آلاف دولار حاليا.
في سياق مواز، بلغ حجم التبادل التجاري لمنطقة «إيجة» غرب تركيا خلال النصف الأول من العام الجاري قرابة 21 مليار دولار أميركي.
وبحسب بيانات مديريات الجمارك، فإن قيمة الصادرات لمنطقة «إيجة» بلغت 10 مليارات و467 مليون دولار، خلال النصف الأول من 2017. فيما بلغ حجم الواردات نحو 10 مليارات و449 مليون دولار.
وتعد منطقة «إيجة» هي إحدى مناطق تركيا السبع التي تقع في الجزء الغربي من البلاد، وتضم 8 ولايات هي إزمير، أفيون، وآيدين، ودينيزلي، ومانيسا، وكوتاهيا، وموغلا، وأوشاق.
من ناحية أخرى، أعلن اتحاد مصدري الجلود التركي أن صادرات قطاع الجلود التركي بلغت 858 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الماضية من عام 2017، كانت حصة قطاع الأحذية منها 470 مليون دولار.
