لأنها تعني العودة إلى النظام الانتخابي السابق
بغداد- وعد الشمري:
كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، عن مطالبات جديدة بتعديل قانون الانتخابات، مشيرة إلى عدم إمكانية تحقق ذلك إلا بعد المصادقة عليه، مستبعدة العودة إلى جعل المحافظة دائرة واحدة، ورأت أن هذا التوجه سيدخل الكتل السياسية في حرج كبير مع الشارع.
وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “النقاشات على قانون الانتخابات استمرت نحو ثلاثة أشهر قبل أن يتم تمريره داخل البرلمان”.
وتابع الغزي، أن “جدول توزيع الدوائر الانتخابية كانت قد أعدته اللجنة وتم رفعه للتصويت على القانون، لكن لم يلق موافقة من بعض الكتل السياسية، وبالتالي تم تأجيله”.
وأشار إلى أن “القانون الذي تم التصويت عليه كان ينطوي على مقترح واحد لآلية توزيع الدوائر الانتخابية قابلة للنقاش، لكن مع مرور الوقت وبسبب الأزمة الصحية ونتيجة توقف أعمال البرلمان ظهرت العديد من المقترحات”.
وكشف الغزي، عن توجه يتضمن “العودة لتعديل القانون الذي تم التصويت عليه، ويعطي المنادون بهذا الرأي أسباباً يعتقدون أنها صحيحة”.
ويجد نائب رئيس اللجنة القانونية، أن “التعديل غير ممكن حالياً إلا بعد أن ننتهي من الدوائر، ويتم نشر القانون في الجريدة الرسمية ليأخذ دوره في النفاذ”.
ويواصل أن “الملحق لا يحتاج إلى تصويت داخل مجلس النواب كونه يستمد شرعيته الدستورية من إقرار القانون بالمجمل”.
ومضى الغزي، إلى “اتفاق حصل برفع الجدول للتصويت عليه أيضاً لكي لا تتهم اللجنة القانونية أو رئاسة مجلس النواب بالاستحواذ على القرار”.
وذكر عضو اللجنة النائب ستار الجابري، أن “الذهاب إلى قانون جديد للانتخابات حصل بناء على مطالب المتظاهرين تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة”.
وتابع الجابري في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “المطالبات بالعودة إلى النظام الانتخابي السابق بجعل المحافظة دائرة واحدة غير ممكنة لأن الكتل السياسية ستكون في حرج كبير أمام الشارع، وبالتالي هناك صعوبة في إجراء أي تعديل بشأن هذا التوجه”.
وأورد، أن “الانتخابات المبكرة ينبغي أن تأتي بعد حل مجلس النواب لنفسه وفقاً للآليات المنصوص عليها في المادة 64 من الدستور”.
وبين الجابري، أن “الدولة لكي تمضي بالانتخابات عليها أن تنتهي من التشريعات والإجراءات الكفيلة بإعطاء الشرعية الدستورية والقانونية للانتخابات ومخرجاتها”.
ويسترسل، أن “إجراءات مجلس النواب بهذا الجانب تكون بالدرجة الأساس على صعيد تشريع قانون الانتخابات وملحقه، والسعي لإكمال نصاب المحكمة الاتحادية العليا”.
وانتهى الجابري إلى “أهمية توفير التخصيصات اللازمة المفوضية العليا للانتخابات بوصفها المسؤولة عن تهيئة الجوانب الفنية واللوجستية للاقتراع بالتنسيق مع الحكومة”.
يشار إلى أن مجلس النواب ونتيجة للتظاهرات التي اجتاحت مناطق عدة من البلاد، قام بتشريع قانون للانتخابات تضمن الترشيح الفردي وجعل المحافظة أكثر من دائرة انتخابية واحدة.
