تعنت الكتل السياسية أرجأ استكمال الكابينة الوزارية ونواب يرفضون موازنة 2019 المقبلة

ضغوط شديدة يتعرض لها عبد المهدي.. والتميمي تطالب بالحسابات الختامية
بغداد – الصباح الجديد:
أورد نواب حضروا جلسة مجلس النواب العاشرة التي انعقدت امس، عزم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي طرح أسماء الوزراء المتبقين في كابينته، خلال جلسة غد الخميس او السبت المقبل كحد اقصى، وفيما قالوا ان ارجاء التصويت على الأسماء كان نتيجة فشل المفاوضات بين الكتل السياسية على المرشحين، طالب نواب آخرون حضروا الجلسة بإعادة مشروع موازنة السنة المقبلة 2019 الى الحكومة لأنه ينطوي على مخالفات ولم يرحب به وزراء الحكومة السابقة أصلا.
وكما نشرت الصباح الجديد امس، لم تطرح أسماء المرشحين على الوزارات الثمانية المتبقية للتصويت او النقاش في جلسة مجلس النواب امس، على الرغم من ان المجلس كان قد حدد السادس من الشهر الجاري موعدا لاستكمال الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وكشف رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي امس الثلاثاء، ان ” المفاوضات السياسية بشأن عرض الكابينة الوزارية خلال جلسة اليوم – امس – فشلت “.
وقال الصالحي في تصريح تابعته الصباح الجديد إن “الحديث عن عقد جلسة إضافية لمجلس النواب بشأن عرض ما تبقى من الكابينة الوزارية غير دقيق وذلك لفشل الكتل السياسية في المفاوضات الجارية”.
وأضاف أن “المفاوضات بين الكتل السياسية مازالت مستمرة لغاية الان من اجل تمرير اسماء الوزراء المتبقين”، مبينا أن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يعتزم طرح اسماء الوزراء خلال الخميس المقبل او السبت كحد اقصى”.
اكثر من هذا قد يضطر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى شطر وزارة الى وزارتين او استحداث وزارة من اجل إرضاء مكون عد نفسه مهمشا وضعيفا إزاء الكتل الكبيرة التي تمارس اقصاء الآخر.
اذ كشف النائب التركماني جاسم محمد جعفر عن دراسة لإستحداث وزارة او شطر أخرى في حكومة عادل عبد المهدي، لمنحها الى المكون التركماني.
وقال جعفر في تصريح تابعته الصباح الجديد امس: «لست متفائلاً بتركيبة هذه الحكومة، ونحن تحركنا بقوة كتركمان للحصول على استحقاق في التمثيل بالحكومة»، مشيراً الى، ان» هناك تهميشا مقصودا لنا في هذه الحكومة» حسب قوله.
وأضاف، «سيحصل ضغط على المكونات الضعيفة والصغيرة بسبب الحكومات التوافقية، والتهميش والإقصاء الذي تمارسه الكتل الكبيرة»، كاشفاً عن» مطالبة المكون التركماني بمنصب نائب رئيس الجمهورية ونتوقع عدم الحصول عليه ولسنا متفائلين».
وتابع جعفر ان «الكتل متمسكة بالحقائب الوزارية، وهناك حوار اما لشق وزارة الثقافة عن السياحة او استحداث وزارة للمرأة من أجل منح واحدة منها للمكون التركماني»، منوهاً الى ان» على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ان يعلن بصراحة الكتل التي فرضت عليه المرشحين».
ويواجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ضغوطا كبيرة، ليس في قضية استكمال الكابينة الوزارية حسب، فبعد مناقشة مجلس النواب لموازنة السنة المقبلة، طالب عدد منهم باعادتها الى الحكومة وصياغتها من جديد وبنحو ينسجم ومتطلبات رغبات المكونات في المجلس، اذ افاد مصدر نيابي إن “عدداً من النواب طالبوا من داخل جلسة البرلمان بإرجاع قانون الموازنة الاتحادية ٢٠١٩ لوجود مخالفات في مواد القانون”.
وأضاف المصدر, أن “النواب دعوا إلى إجراء التعديلات عليها من قبل حكومة عادل عبد المهدي لكي تلبي طموحات المواطنين ضمن البرنامج الحكومي”، فيما أكد النائبان محمد شياع السوداني ومحمد اقبال, امس الثلاثاء, أن الموازنة المالية لم يُرحب بها الوزراء في الحكومة السابقة اصلا.
ونقل مصدر نيابي في تصريح عن السوادني واقبال قولهما, إن “الموازنة المالية الحالية لم يكن مرحباً بها في الحكومة السابقة من قبل الوزراء”.
واكثر من هذا أعتبر القيادي في تحالف المحور الوطني النائب عادل خميس المحلاوي,امس الثلاثاء, أن الموازنة المالية لعام 2019 ظلمت المحافظات المنكوبة.
وقال المحلاوي في بيان تلقت « الصباح الجديد « نسخة منه, إنه “لا يخفى على احد حجم الخراب والتدمير الذي حل بالمحافظات المنكوبة نتيجة احتلالها من عصابات داعش الارهابية وم ارافقها من عمليات عسكرية”.
وأضاف أنه “بعد تحريرها بجهود القوات المسلحة بمختلف صنوفها وتسمياتها، استبشرنا خيرا باعادة اعمارها، وبدأت تتظافر الجهود لاعادة الاعمار لاكمال فرحة النصر ،ولكن للاسف الشديد فوجئنا بموازنة ظالمة لعام٢٠١٩ بحق المحافظات المنكوبة”.
وتساءل المحلاوي, “هل الحكومة التي وضعت الموازنة تعلم ما حصل في تلك المحافظات المدمرة وحجم الخراب الذي حل بها وكيف وضع اهلها المأساوي الذين لازال مئات الالاف منهم يعيشون في المخيمات بوضع كارثي لايمكن وصفه في بيان؟”.
وأكد, أن “المحافظات المنكوبة ظلمت طوال السنين الماضية في اوجه مختلفة ومن تلك الاوجه حرمانها من الدرجات الوظيفية للسنوات الاربعة الماضية وعدم تعويضها في موازنة٢٠١٩”.
وأشار المحلاوي, إلى أنه “بناءً على ما تقدم فأن نواب المدن المحررة سيقاضون الجهات التي لم تسمح بنقل الصلاحيات خلافا للقانون و تحاسب من ساهم في عدم إكمال الدرجات الوظيفية ( حركة الملاك ) لتلك المحافظات، لما تسببه ذلك بحرمان الالاف من ابنائها من التعيين”, معبراً عن رفضه “للموازنة بصيغتها الحالية”.
وطالب القيادي في تحالف المحور, بإعادة الموازنة “للحكومة وتعديلها وبما يضمن تخصيص أموال تتناسب مع الضرر الذي لحق في المحافظات المحررة”.
ولم يتطرق أي من النواب الى الحسابات الختامية التي يفترض ان تقدم قبل مناقشة الموازنة، سوى النائبة ماجدة التميمي التميمي التي دعت الى تشكيل لجنة مشتركة لتقديم الحسابات الختامية لست سنوات
وقالت التميمي في مؤتمر صحفي تابعته الصباح الجديد ان «موازنة 2019 لها خصوصية كونها تأتي بداية الدورة الجديدة، اضافة الى ان مجلس النواب صوت على البرنامج الحكومي الذي يراه مناسبا لفلسفة الدولة».
واوضحت ان «جميع رؤساء الوزراء لديهم جنسيات اخرى، ولم نجد اي رؤية منهم من تلك الدولة الاخرى تعد لنا موازنة تحفظ كرامة الانسان»، مبينة ان «الموازنة التشغيلية لم يكن فيها تنظيم متكامل يظهر حصة المواطن الواحد».
وأضافت ان «بعض المستثمرين لا يرغبون بارجاع الموازنة لانهم يعملون باموال الحكومة وليس اموالهم الخاصة»، داعية الى «تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان، وخلال مدة اسبوعين تستكمل عملها بشكل مهني وعملي لتقديم الحسابات الختامية لست سنوات وتستكمل باقي الامور والملاحظات المرتبطة بها».