الصباح الجديد-متابعة
اتهمت مصر، اثيوبيا امس الاحد بأنها تهدر كافة الاتفاقيات بشأن سد النهضة، مشيرة الى أن ما تتعمد طرحه يطلق يدها للتحكم بمياه النيل.
واضافت القاهرة أن إثيوبيا لا تنظر لمصالح الأطراف الأخرى، مؤكدة: اتبعنا سياسة النفس الطويل في التفاوض بشأن سد النهضة.
وقال المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية المصرية محمد السباعي، ان هناك تعنتا واضحا من الجانب الإثيوبي.
وأضاف أن الطرح الإثيوبي يهدف إلى إهدار كافة الاتفاقيات والتفاهمات ويطلق اليد لإثيوبيا للتحكم في مياه النيل الأزرق.
المسؤول المصري قال أيضا إن الجانب الإثيوبي لا ينظر في الفترة الأخيرة إلى مصالح باقي الأطراف، مضيفاً: “نحتاج من الأطراف الأخرى أن تكون لديها إرادة سياسية حقيقية للوصول إلى توافق ونصل إلى اتفاقية مستدامة”.
وقال: “اتبعنا سياسة النفس الطويل في التفاوض إدراكا منا لمعاني الشراكة والأخوة”.
وشدد على أنه “لن تكون هناك أطرافاً جديدة في التفاوض سوى الدول المعنية والمراقبين الاتحاد الإفريقي والجانب الأميركي والاتحاد الأوروبي”.
وجاء هذا بعدما أعلنت إثيوبيا أنها ستلتزم التزاما كاملا بقواعد تعبئة وتشغيل السد والتي ستوقعها مع دولتي المصب، في تصريحات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة التي تجرى حاليا بين وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا استجابة لدعوة سودانية.
وأكدت وزارة الموارد المائية الإثيوبية في بيان صحافي امس الأحد، أنه تم التوصل إلى تفاهمات بشأن المرحلة الأولى من تعبئة خزان سد النهضة وقواعد إدارة الجفاف، مشيرة إلى استمرار المفاوضات الثلاثية بشأن المبادئ التوجيهية والقواعد المتعلقة بالتعبئة الأولى.
وفي لهجة مغايرة، قالت وزارة الري الإثيوبية إنه ومع الاعتراف بالتقدم المحرز في الأيام السابقة للمفاوضات، فإنها تشدد على رفض أي محاولة لإرباك المجتمع الدولي، أو ممارسة أقصى ضغط على إثيوبيا لقبول المعاهدات التي ليست طرفا فيها، والتي تمس حقها المشروع في استخدام النيل الأزرق.
وكانت وزارة الري السودانية قد أعلنت أمس أن الجلسة الرابعة لمفاوضات وزراء الري الدول الثلاث انتهت على توافق مبشر في وجهات النظر للوفود الثلاثة حول معظم القضايا الفنية عدا بعض التفاصيل المحدودة.
وكانت مصر أعلنت في الخميس الماضي تعثر المفاوضات بين الدول الثلاث بسبب استمرار التعنت الإثيوبي.
وقال محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري إنه ليس متفائلاً بتحقيق أي اختراق أو تقدم في المفاوضات الجارية.
ورأى أنه في الوقت الذي أبدت فيه مصر المزيد من المرونة خلال المباحثات وقبلت بورقة توفيقية أعدها السودان تصلح لأن تكون أساساً للتفاوض بين الدول الثلاث، قدمت إثيوبيا خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد يوم الخميس 11 يونيو 2020، مقترحا مثيرا للقلق يتضمن رؤيتها الخاصة لقواعد ملء وتشغيل السد النهضة، وبنحو مخل من الناحيتين الفنية والقانونية.
وأضاف أن هذا المقترح يؤكد مجدداً على أن إثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل ويكشف عن نيتها لإطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون أية ضوابط ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب.
