حوكمة المنافذ الحدودية وضبط شركات الاتصال والهاتف وبعض الموارد تنهي محنة دفع الرواتب

نائبة:

بغداد- الصباح الجديد

اكدت عضو لجنة الاستثمار النيابية ندى شاكر جودت امس الاحد، أن بإمكان الحكومة الخروج من محنة دفع الرواتب اذا هيمنت على عدة موارد غير نفطية، مشيرة الى ان اللجوء الى استقطاع الرواتب كما حدث أخيرا، دليل على ضعف الحكومة في التحكم بتلك الموارد.

وقالت جودت في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد،  ان : استقطاع جزء من الرواتب دليل على ضعف الحكومة وانها تعمل على اقرب الحلول الجاهزة وذلك كما حصل مؤخرا من استقطاع لرواتب المتقاعدين الذي تراجعت عنه وسط ضغط شعبي ونيابي”.

وأضافت ان “هناك موارد نفطية وغير نفطية بإمكانها ان تدر على الخزينة أموالا كبيرة جدا اذا ما كانت الحكومة جادة في تجاوز الازمة الاقتصادية ومنها استلام مبلغ النفط من الاقليم وفق الاتفاقيات بين الحكومة والاقليم وكذلك الهيمنة الجادة وتطبيق الحوكمة للمنافذ الحدودية البرية والبحرية والمطارات في عموم البلاد بما فيها منافذ الإقليم وكذلك السيطرة ومحاسبة شركات الهاتف النقال والانترنيت واستحصال الأموال المستحقة على تلك الشركات، والتفكير بانشاء شركة وطنية بالهاتف النقال وإلغاء العقود مع الشركات التي تعمل حاليا” .

وتابعت جودت، ان “على الحكومة إيقاف بيع مزاد العملة في الوقت الحاضر , لكونها أصبحت عملية لتهريب العملة الصعبة خارج البلاد وفي حال استمرارها يجب معرفة المواد والبضائع التي يتم سحب العملة من قبل التجار لغرض جلبها للبلد ويوجب احتساب الضريبة على البضائع والمواد التي سيتم جلبها داخل البلاد والتاكد منها”، مشيرة الى ان ” هذه الإجراءات لو تمت بشكل شفاف وبعيدة عن الفساد سوف لن تحرج الحكومة من الإيفاء برواتب الموظفيين وغيرهم ” .

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة