الصباح الجديد-متابعة:
بعد اشهر من الحظر الذي لازم انتشار فيروس كورونا في العالم والاغلاق شبه التام لكل المرافق السياحية، عادت بعض الدول تدريجيا للحياة الطبيعية مع الحرص على الالتزام بالتباعد الاجتماعي واساليب الوقاية المتمثلة بارتداء الكمامة والقفازات.
تستعد مصر وسبقتها تونس التي ما تزال تكافح فيروس كورونا المستجد لاستقبال السياح مجددا في أهراماتها وعلى شواطئ البحر الأحمر وفي الأقصر، عبر التحضير “لظروف صحية مثالية”، بحسب وزير السياحة خالد العناني.
وقال وزير السياحة المصري في مقابلة مع وكالة فرانس برس “إننا نحضّر لكي يجد سياح العالم كله وجهة يقصدونها (…) في ظروف صحية مثالية”.
وأكد الوزير أن السلطات المصرية ستعلن شروط إعادة فتح الأماكن السياحية “خلال الأيام المقبلة”، ولكنه شدّد على أنها “ليست في عجلة من أمرها”.
وأضاف “إننا ننتظر استقرار منحنى الإصابات” بالفيروس، مشيرا الى أن الأرقام في مصر “منخفضة للغاية مقارنة بدول المنطقة والعالم”.
وسجلت مصر قرابة 33 ألف إصابة بوباء كوفيد-13 من بينها أكثر من 1200 وفاة، على وفق الأرقام الرسمية. وهي أرقام مرتفعة بين دول المنطقة، لكن بالمقارنة مع عدد السكان (مئة مليون)، نسبة الوفيات فيها منخفضة.
وستكون أولى المناطق السياحية التي سيعاد فتحها منتجعات البحر الأحمر وجنوب سيناء وشواطئ الساحل الشمالي (على بحر المتوسط غرب الاسكندرية).
وأعلن العناني كذلك أنه سيجري قريبا إعادة فتح بعض الأماكن السياحية الشهيرة مثل أهرامات الجيزة ومعبد الكرنك ومقبرة توت عنخ آمون حيث سيسمح لعشرة أشخاص فقط بالدخول في وقت واحد.
أما المزارات السياحية الواقعة في مناطق ذات كثافة سكانية عالية، مثل القاهرة، فستتأخر إعادة فتحها الى “مرحلة لاحقة”، على وفق الوزير.
وكانت التوقعات تشير الى أن مصر ستحقّق في العام 2020 إيرادات سياحية قياسية، إذ بدأ قطاع السياحة يتعافى بشكل ملحوظ العام الماضي بعد سنوات من عدم الاستقرار السياسي والأمني منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك عقب ثورة كانون الثاني/يناير 2011.
وكان يُنتظر أن يزور مصر قرابة 15 مليون سائح هذا العام مقابل 13 مليونا العام الماضي. ولكن الرحلات الدولية توقفت ومعها حركة السياحة في 19 آذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
في أيار/مايو، أي بعد أكثر من شهرين من الإغلاق، قررت مصر إعادة فتح بعض الفنادق أمام السياحة الداخلية على أن تعمل ب25% من طاقتها الاستيعابية، وسمح لتلك الفنادق بأن تزيد عدد شاغليها الى 50% من الطاقة الاستيعابية اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو، وفق الوزير.
ويتعين على الفنادق الالتزام بمجموعة من الإجراءات الصحية لتتمكن من استقبال النزلاء، مثل توفير كمامات لهم وسوائل للتعقيم، وتعقيم الأجزاء التي تستخدم بشكل مشترك مرة كل ساعة واستخدام المصاعد ب50% من طاقتها.
وبين 178 فندقا طلبت السماح لها بالعودة الى العمل في أيار/مايو، حصل 73 فندقا فقط على شهادة استيفاء الشروط الصحية، وفق خالد العناني.
وتابع “لا أستطيع أن أخاطر”، مضيفا “أفضل مساندة الفندق ماليا على أن أتركه يفتح” من دون استيفاء الشروط الصحية.
في 2019، بلغت عائدات السياحة أكثر من 11,5 مليار دولار، وفق الأرقام الرسمية. ويقرّ الوزير بأن الوباء أدى الى “توقف مفاجئ” للقطاع.
ومطلع نيسان/أبريل، تحدثت وزيرة التخطيط هالة السعيد عن خسائر قدرها أكثر من 4,4 مليار دولار في قطاع السياحة في 2020.
ولدعم صناعة السياحة التي يعمل بها بشكل مباشر مليون شخص، قرّر البنك المركزي المصري “توفير 50 مليار جنيه (أكثر من 2,7 مليار دولار) لمنح قروض للمنشآت والشركات السياحية بأسعار فائدة مخفضة تصل الى 5% تقريبا”.
وخصصت هذه الأموال لـ”دفع مرتبات العاملين وصيانة تطوير الفنادق والحافلات والسفن السياحية ووكالات السفر”، وفق العناني.
ومنحت هذه التسهيلات للشركات بشرط “ألا تطرد الموظفين”، بحسب ما قال الوزير، مشيرا الى أنه تم إلغاء تصريح العمل للفنادق التي فصلت الموظفين.
وفيما يتعافى الاقتصاد المصري بالكاد من أزمة غير مسبوقة، سعت الحكومة الى توفير مصادر تمويل متنوعة.
ففي أيار/مايو، وافق صندوق النقد الدولي على قرض قيمته 2,8 مليار دولار لمصر.
ووافق الصندوق الجمعة كذلك على قرض آخر لمصر قيمته 5,2 مليار دولار.
وبرغم أن افتتاح المتحف المصري الكبير الذي كان مقررا نهاية 2020 تأجل الى العام المقبل، إلا أن قطاع السياحة ما يزال يراهن كثيرا على افتتاح هذا المتحف الجديد بالقرب من أهرامات الجيزة.
وشدد العناني على أن المتحف المصري الكبير “سيكون مكسبا للسياحة ونقطة جذب مهمة للغاية”.
