مؤكدة ان اعتذاره عن المضي في تشكيل الحكومة كان متوقعا.. القوى السنيّة والكردية:
بغداد – وعد الشمري:
في رد فعل سريع على اعتذار محمد توفيق علاوي المكلف برئاسة الوزراء عن المضي في تشكيل الحكومة، جراء الاخفاق في تمريرها لأكثر من مرة، طالبت القوى السنيّة والكردية أمس الاثنين، بالعودة إلى الدستور في تكليف رئيس الوزراء البديل، مشيرة إلى أن اعتذار محمد توفيق علاوي عن مهمته كان امراً متوقعاً نتيجة تعرضه لرفض من أغلب الكتل السياسية، وحذرت في الوقت ذاته من اللجوء إلى الية “جمع التواقيع” في عملية اختيار أي مرشح للمنصب.
وقال النائب عن تحالف القوى العراقية يحيى المحمدي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الكتل السياسية يجب ان تعود إلى الدستور في اختيار بديل عن محمد توفيق علاوي الذي اعتذر عن تشكيل الحكومة”.
وأضاف المحمدي، أن “فشل علاوي في تمرير مرشحيه كان أمراً متوقعاً بالنسبة الينا، وقد طلبنا منذ البداية استبداله لأن تكليفه أتسم بالضبابية ولم يأت متوافقاً مع السياقات الدستورية، كما لا تتوافر فيه الشروط التي وضعها المتظاهرون”.
وطالب بـ “الابتعاد عن سيناريو جميع التواقيع لدعم مرشح معين، كون هذه العملية غير موثوقة، وقد يوقع البعض نتيجة الحياء والمجاملة، ويتراجع الاخر في وقت لاحق، وهو أمر لا يمكن التعويل عليه كثيراً، انما هناك وسائل دستورية ينبغي الالتزام بها”.
وبيّن المحمدي، أن “اختيار رئيس الوزراء الجديد يجب أن تتم بما يحقق المصلحة العامة، ويلبي طموح الشارع العراقي ويضمن اتفاق سياسي بين الكتل من أجل تمرير كابينته داخل مجلس النواب، وعلى الجميع أن يعي خطورة المرحلة ومن ثمَّ التأكيد على الاسراع في تشكيل الحكومة”.
ويجد النائب عن تحالف القوى العراقية، أن «المسؤولية الاكبر تقع على عاتق رئيس الجمهورية برهم صالح في الالتزام بالدستور وممارسة اختصاصاته في دعوة الكتلة النيابية الاكثر عدداً لتقديم مرشحها من أجل تكليفه رسمياً بتشكيل الحكومة».
وحمّل، «رئيس الجمهورية مسؤولية ما حصل من أزمة سياسية ودستورية نتيجة اصراره على الروتين الاداري ومطالبة جهات متعددة بتحديد من هي الكتل الاكثر عدداً، في حين أن هناك وسائل قانونية تمكنه من ذلك دون الحاجة إلى هذه المخاطبات».
وأكمل المحمدي بالقول، إن «رئيس الوزراء القادم عليه أن لا يتجاوز الكتل السياسية الممثلة للمكونين السني والكردي في تشكيل الحكومة المقبلة، لكي لا نعود إلى الازمة ذاتها وتكرار الرفض الذي تعرضه له علاوي واسهم في افشال مهمته».
من جانبها، أفادت النائبة عن التحالف الكردستاني ميادة النجار، بأن «العراق يمر بمرحلة خطيرة لاسيما مع استمرار التظاهرات المطالبة بالحقوق الدستورية والقانونية، وان اعتذار علاوي عن التكليف يضع الكتل السياسية أمام مهمة جديدة».
وأضافت النجار، في حديث إلى «الصباح الجديد»، أن «القوى الكردية داخل مجلس النواب تؤيّد أن يتم اختيار رئيس وزراء بديل علاوي ضمن المواصفات التي يطالب بها المتظاهرون».
وأشارت، إلى أن «عملية ترشيح علاوي كانت خاطئة منذ البداية، كونه شخص جدلي ومحزّب وغير مستقل سياسياً، ويجب عدم تكرارها عندما يتم اختيار بديل عنه».
ولفتت النجار، إلى ان «الشارع يعرف جيداً الشخصيات التي يتم تداولها للمناصب الرسمية لاسيما رئيس الوزراء، وسيقول كلمته بصدد اي مرشح من خلال ساحات التظاهر، كما فعل مع علاوي».
وحذرت النائبة الكردية، من «العودة إلى الالية السابقة نفسها بأن تنفرد كتلة معينة بتقديم بديل عن علاوي بمعزل عن مكونات مجلس النواب الاخرى التي تمثل مختلف شرائح الشعب العراقي».
وتحدثت النجار، عن «مخاوف ابدتها كتل عديدة، من بينها جهات شيعية لم تشارك في ترشيح علاوي، من التفرد بالحكم، وعدم فسح المجال للجميع في المشاركة».
وأكدت، أن «اعتراضنا على علاوي وعدم مضينا بالتصويت عليه لا يتعلق فقط بالوزارات، انما المنهاج الحكومي الذي وجدناه لا يتفق مع طبيعة المرحلة الحالية».
ومضت النجار، إلى أن «فرض كتلة سياسية معينة مرشحاً بذاته على الاخرين لن يأتي بنتيجة والدليل هو فشل تجربة علاوي الذي لم يحظ بموافقة سوى 108 نائباً كانوا حاضرين جلسة مجلس النواب الاستثنائية أمس الاول من أصل 329 نائباً يشكلون المجموع الكلي لعدد اعضاء البرلمان».
يشار إلى أن محمد توفيق علاوي كان قد أعتذر عن تكليفه بمنصب رئيس الوزراء قبل يوم واحد من انتهاء مهلته، ووجه انتقادات إلى بعض الكتل السياسية التي قال إنها تبحث عن الحصول على مناصب بعيداً عن المصلحة العامة.
