الأخبار العاجلة

الخداع

جديد العلاقات الأميركية الإسرائيلية بعد كتاب “من يجرؤ على الكلام”

لعل أكثر التعريفات جزالة واختصارا بالكاتب والسياسي بول فندلي، ما قالته “هيلين توماس” عميدة المراسلين السابقة في البيت الأبيض، التي عاصرت عدداً من رؤساء الولايات المتحدة الأميركية، كان آخرهم باراك أوباما، اذ وصفته في مقالة مهمة عن الشرق الأوسط ب”الرجل صاحب الضمير الحي، الذي يجرؤ على قول الحقيقة”.
ولنضع تحت ” الذي يجرؤ على قول الحقيقة ” خطين، ففي اميركا يمكنك ان تقول أي شيء عن أي كان، حتى انه يمكنك ان تشتم الرئيس، لكن كل ما يتعلق بإسرائيل والعلاقة التي تربطها بالمسؤولين الأميركان، خط احمر.
هناك..حيث الديمقراطية وحرية التعبير، ثمة جهاز استخباري كامل، يعمل فيه إسرائيليون واميركان، وصهاينة، يسمى منظمة ” ايباك ” هذا الجهاز الذي تطلق عليه مفردة منظمة، هو الذي يسيطر ربما على نحو 90% من الاعلام الأميركي والسياسة الأميركية في الشرق الأوسط، ان لم نقل اكثر.
وهذا الجهاز- المنظمة، حارب على الدوام اية حقيقة او محاولة لفضح العلاقات الأميركية –الإسرائيلية، او الاساليب التي تتبع للتأثير السلبي على الرأي العام الأميركي، بدعوى معاداة السامية، ولكنه – الجهاز – لم يتمكن من بول فندلي عضو الكونغرس الأميركي عن ولاية الينوي لمدة 22 سنة، والذي نشر او كتاب له سنة 1985 بعنوان من يجرؤ على الكلامن وفضح فيه خفايا العلاقات الأميركية الإسرائيلية، وتحدث ربما للمرة الأولى عن دور ايباك في اتخاذ القرارات المصيرية لصالح إسرائيل ضد الفلسطينيين، من دون وجه حق.
بعد صدور من يجرؤ على الكلام، لم يفز فندلي بعضوية الكونغرس مرة أخرى، بعد ان حشد ايباك لخسارته في الانتخابات، ولكن هذا الأمر لم يثن بول فندلي عن مواصلة الكتابة وفضح الحقائق في كتب عدة هي إضافة الى ” من يجرؤ على الكلام “، ” لا سكوت بعد اليوم “، و” اميركا في خطر “، والذي ضم مذكرات فندلي عن السياسة الأميركية إزاء إسرائيل، و “اللوبي الإسرائيلي” والسياسة الخارجية الأميركية” شارك في تأليفه عالما السياسة البارزان الدكتور “جون مرشماير” من جامعة شيكاغو والدكتور “ستيفن والت” من جامعة هارفرد، و” الخداع ” الذي نضع هنا بعضا منه بين يدي القاري الكريم..
تجدر الإشارة الى ان من ينتقد إسرائيل في اميركا، وتأثير اللوبي الإسرائيلي في صنع السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، قليلون جدا وهذا ما دعا الكاتبة والمؤلفة “غريس هالسل”، الصوت القوي المطالب بالعدالة في الشرق الأوسط، تقول لفندلي قبل وفاتها “علينا التضافر معاً، لأننا قليل عديدنا، فما يزال عدد من هم على إستعداد لإنتقاد إسرائيل جهارا قليلاً، وعلى الذين يجهرون بالكلام أن يستعدوا لتلقي المعاملة الخشنة”.

الحلقة 36

بول فندلي

التكاليف الأخرى لإسرائيل
الأسطورة
((إن سياستنا في الشرق الأوسط تخدم مصالح أميركا الخاصة بصورة مرضية)).
هايمان بوكبايندر ، الممثل السابق للجنة الاميركية- اليهودية
الحقيقة
ان قائمة أعمال إسرائيل التي تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة ومثلها تثير الذهول. واذا تناولنا كل صنف من هذه الأعمال على حدة، نجد بأن نطاق لتجاوزات الإسرائيلية يشمل جميع جوانب العلاقة الخاصة ، الخلقية والعسكرية والسياسية والاقتصادية كما يشمل جوانب الخداع والمخاتلة.
فعلى الصعيد الخلقي تسبب اسرائيل حرجا للشعب الأميركي بمواصلة احتلالها الوحشي لنحو مليوني فلسطيني، واحتفاظها بأراض عربية بقوة السلاح، وحرمان المواطنين العرب في إسرائيل من المساواة في الحقوق، وتجاهلها لوجهة نظر الجنس البشري كما هي ممثلة بالأمم المتحدة. ويزداد هذا الحرج عندما تمتنع الولايات المتحدة عن التصويت على قرارات للأمم المتحدة التي تدين سلوك اسرائيل، أو عندما تمارس حقها في النقض (حق الفيتو).
وعلى الصعيد العسكري، تواصل إسرائيل خلق الاضطراب باعتداءاتها على جيرانها، بما في ذلك غاراتها الجوية على أهداف بعيدة عنها مثل تونس والعراق. كما وأنها شنت ثلاثة حروب – في الأعوام 1956، و1967، و1982، واعترف زعماؤها أنفسهم بأنه كان من الممكن تجنبها. وفي جميع تلك الحروب باستثناء حرب عام 1956 لم يكن باستطاعة إسرائيل أن تتمادى في العدوان الى ذلك الحد لولا الأسلحة الأميركية . كما وأن استخدامها لهذه الأسلحة شكل انتهاكا للقوانين الأميركية ولمصالح الولايات المتحدة على حد سواء.
وفي خمس حالات أخرى منفصلة، اتهم رؤساء أميركيون اسرائيل بانتهاك قانون ضبط تصدير الأسلحة، عندما استخدمت أسلحة تزودت بها بموجب أحكام هذا القانون لأغراض غير الدفاع المشروع عن النفس. وعلى الرغم من هذه الشهادات الرئاسية، لم يتخذ كل من الكونجرس و السلطة التنفيذية الخطوات اللازمة لفرض العقوبة التي يحددها القانون على إسرائيل، والتي كان يمكن أن تشمل وقف المساعدات العسكرية.
وامتنعت واشنطن كذلك عن ممارسة ضغط على إسرائيل للتوقيع على معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي أو منع تطويرها للأسلحة النووية. وعلى الرغم من معارضة الولايات المتحدة علنا وباستمرار لانتشار السلاح النووي، فان امتناعها عن ردع اسرائيل زود مجموعة من البلدان الأخرى (مثل البرازيل والباكستان والهند- وحتى العراق) ببراهين على عدم إخلاص الولايات المتحدة في سياستها .
وعيوب السياسة الأميركية هذه هي التي جعلت جميع الحكومات- لا الحكومات العربية وحدهاـ تشك في قدرة الولايات المتحدة على أن تلعب الدور الذي أسندته إلى نفسها وهو دور ((الوسيط النزيه)).
أما على الصعيد الاقتصادي ، فإن استنزاف اسرائيل لدافع الضرائب الأميركي بشكل غير عادي شل قدرة أميركا على إعادة بناء بنيتها التحتية المتدهورة، ومدنها المليئة بالأحياء الفقيرة، ودعم صناعاتها المتعثرة. وبلغت قيمة هذا الاستنزاف منذ عام 1967 ما لا يقل عن 77 بليون دولار ، إذا حسبت قيمة الدولار على أساس التضخم وفي عام 1991. ولا يشمل هذا الرقم بالطبع الخسارة الفادحة التي ثمن بها الخزينة الأميركية بسبب شراء المواطنين الأميركيين سندات الخزينة الإسرائيلية وتقديمهم هبات تقدر بعدة ملايين من الدولارات الى المنظمات اليهودية لمصلحة إسرائيل المباشرة تهربا من دفع الضرائب. أضف إلى ذلك أن سلسلة القوانين التي سنها الكونجرس كاجراء مضاد للمقاطعة العربية لإسرائيل تحد كثيرا من النشاط التجاري الأميركي في العالم العربي، فتسبب خسارة للاقتصاد الأميركي تقدر بنحو بليون دولار سنويا.
ولا تشمل التصنيفات المذكورة أعلاه أعمالا أخرى هاجمت بها اسرائيل مصالح الولايات المتحدة بشكل مباشر، ومن بينها عدد من الأعمال المؤقتة التي تسببت اسرائيل في بعضها وعن سابق تصور وتصميم في سقوط جرحى وقتلى من الأميركيين، ومارست أعمال تجسس دفعت الولايات المتحدة ثمنها غاليا. ومن بين هذه الأعمال قضية لافون الشهيرة في عام 1954 عندما اعتدى عملاء اسرائيليون على منشآت أميركية في مصر للبرهنة للقوى الغربية على أن قبضة عبد الناصر على مصر كانت ضعيفة الى حد لا يمكن معه الاعتماد عليه.
ومن الأمثلة الأخرى اعتداء اسرائيل على السفينة الأميركية ((ليبرتي)) في عام 1967 الذي تسبب في مقتل 34 أميركيا وجرح 172 آخرين، ونمط المضايقة الاسرائيلية المتعمدة لقوات حفظ السلام التابعة للبحرية الأميركية في لبنان في عام 1983 – 1984. وأصبح الأسلوب الاستفزازي الاسرائيلي جليا إلى حد أن قائد قوات البحرية الجنرال ر .هـ . بارو استنكره في كتاب مفتوح إلى وزير الدفاع غاسبر وينبرغر جاء فيه : ((من الواضح لي وللقادة الأميركيين أيضا، في البحر والبر، أن الصدامات التي تقع بين جنود البحرية والجيش الإسرائيلي تجري وفق مخطط دقيق، وتنفذ لأغراض سياسية اسرائيلية تنطوي على الغباء)). وأورد بارو تفاصيل ثماني حوادث اشتبك فيها جنود البحرية مع الجيش الاسرائيلي، وانطوت بحسب وصفه عنى ((خطر الموت. وكانت تطفح بالاهانات الموجهة إلى الضباط ، وإلى بزتهم العسكرية، والى بلادهم)). وأضاف يقول في رسالته : ((لا أستطيع أن أتصور لماذا تعرض الأميركيون الذين يقومون بحفظ السلام لمضايقات خطرة من قبل حليف (لبلادهم))).
الاسطورة
((علينا ألا ننسى بأن إسرائيل تبقى صديقا قويا يمكن الاعتماد عليه، وحليفا استراتيجيا مستقرا)).
بيل كلينتون، المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي عام 1992 .
الحقيقة
ان التجربة المرة لا تجيز القول بأن اسرائيل كانت صديقة للولايات المتحدة، فكيف تجيز القول بأنها صديق يمكن الوثوق به؟ فلم تكن قضية الجاسوس بولارد التي فضح أمرها عام 1985 الوحيدة من نوعها . فهناك قضايا أخرى أقل شهرة تدور حول قيام الاسرائيليين وأنصارهم بأعمال ضد المصالح الأميركية بلغت حد الانتهاك الفعلي للقوانين الأميركية.
فقد انهم اسرائيليون وشركاء لهم من الأميركيين بمحاولة بيع إيران معدات عسكرية بقيمة 25 بليون دولار، ذكر بأنها كانت في الأصل معدات قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل؛ كما اتهموا بتزويد اسرائيل عن طريق البحر، وخلافا للقانون ، بأدوات لتفجير قنابل ذرية ، وبمحاولة الحصول على التكنولوجيا الخاصة بصناعة مواسير مدفعية الدبابات والقنابل العنقودية، والقيام بعملية احتيال واسعة النطاق شملت شركة جنرال الكتريك وجنرالاً في سلاح الجو الاسرائيلي استغل ما يزيد على 40 مليون دولار من أموال المساعدة العسكرية الأميركية لغير الأغراض المخصصة لها.
ففي قضية جنرال إلكتريك حكم على العميد الاسرائيلي رامي دوتان بالسجن 13 عاما واعترفت جنرال الكتريك أمام المحكمة الاتحادية في سينسيناتي ، في 22 تموز/ يوليو 1992 ، بصحة اتهامها بالاحتيال وبتهريب أموال اكتسبت بطرق غير مشروعة إلى مصارف أجنبية، وبممارسات تجارية فاسدة. ووافقت الشركة على دفع غرامات وغيرها بلغت قيمتها 69 مليون دولار. وتشمل قضية الاحتيال الضخمة هذه عددا من الشركات الأخرى. ولا تزال التحقيقات مستمرة مع شركات ((برات وويتني))، و((تكسترون لايكومينغ)) ، و((جنرال موتورز))، و((ليسون))، بالإضافة إلى شركة سويسرية يحيط بها الغموض وهي شركة ((ايليس أ .ج.)) كما أن التحقيقات لا تزال جارية مع هارولد كاتز الذي يحمل جنسية مزدوجة أميركيةـ اسرائيلية، وله علاقات وثيقة مع شركة ((ايليس أ .ج.)) وهو الرجل الذي استخدم جواسيس بولارد شقته في واشنطن لتصوير الوثائق السرية الأميركية في أواسط الثمانينات. وتتضمن القضية أيضا مزاعم دوتان عن دفع مبلغ 50 ألف دولار لقاتل مأجور في الولايات المتحدة من أجل ترهيب أو قتل أحد الشهود ضده في القضية.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة