الفتح مع المسودة الحكومية.. والقوى يرفض مقترح “أعلى الاصوات”..
بغداد – وعد الشمري:
برغم انجاز مجلس النواب القراءتين الاولى والثانية لمشروعي قانون الانتخابات والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ما زال الجدل بين القوى السياسية على عدد من الفقرات ابرزها عمر المرشح وتحصيله الدراسي والنظام الانتخابي.
ويؤكّد تحالف الفتح ان التوجه النيابي هو الموافقة على النسخة المرسلة من الحكومة، لكن اتحاد القوى العراقية سجل اعتراضات عديدة ابرزها اعتماد فوز اصحاب اعلى الاصوات، وجعل الدوائر الانتخابية ضمن حدود الاقضية.
وبين الموقفين، تأتي دعوة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مزيد من الحوارات قبل المضي بسن حزمة التشريعات المعنية بالعملية الانتخابية.
وقال النائب عن تحالف الفتح أحمد الكناني، في حديث إلى “الصباح الجديد”، مجلس النواب انهى القراءتين الاولى والثانية لمشروعي قانون الانتخابات والمفوضية”.
واضاف الكناني، ان “المناقشات حول القانونين تتطلب بحدود اربعة أيام من أجل الاستماع إلى وجهات نظر جميع الكتل السياسية، وبالتالي سيكون التصويت في الشهر المقبل”.
ولفت، إلى ان “الكتل السياسية مال زالت تختلف على عدد من النقاط في القانونين من بينها عمر المرشح، وكذلك موضوع مزدوجي الجنسية، والنظام الانتخابي”.
وأشار الكناني، إلى أن “النسخة الحكومة تحظى بتوافق مبدئي بين القوى داخل مجلس النواب وبالتالي، نحن أمام التزام اخلاقي بتشريع القانونين لاسيما مع الضغط الجماهيري، وأن المرجعية الدينية قد اشارت صراحة إلى ضرورة اقرارهما وعلى وجه السرعة”.
وأكد، أن «الكتل كانت تتعمد تأجيل تلك القوانين الخلافية نتيجة الصراعات فيما بينها، لكن الحال قد تغيّر اليوم، مع وجود توجه لإرضاء المرجعية الدينية وامتصاص زخم الشارع واعادة الثقة بين الرأي العام والسلطات الاتحادية».
وتحدث الكناني، عن «رأيين في موضوع النظام الانتخابي، الاول مع الابقاء على المسودة الحكومية وجعل 50% من المقاعد تخصص إلى اصحاب اعلى الاصوات، والاخر مع زيادة تلك النسبة إلى 100% دون العودة على القوائم الانتخابية».
وخلص الكناني بالقول، إن «مطالب المتظاهرين اصبحت واضحة بالنسبة الينا في مقدمتها اجراء تعديلات على قانون الانتخابات واستبدال المفوضية وأن جهودنا تنصب في تحقيق تلك المطالب».
من جانبه، ذكر النائب عن اتحاد القوى العراقية هيبت الحلبوسي في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «كتلتنا داخل مجلس النواب لديها رأي في القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية».
واضاف الحلبوسي، أن «استمرار نزوح العديد من عائلات المحافظات المحررة يتطلب مراعاته فنياً في التعديلات المعروضة حالياً على مجلس النواب».
ونوّه، إلى ان «قانون الانتخابات ينطوي على اجحاف وظلم فهو تمت كتابته من جهة سياسية معروفة للجميع».
وزاد الحلبوسي، أن «نوابنا لديهم رؤية بصدد القانون كونه من التشريعات المصيرية المعنية برسم خارطة العراق السياسية».
ويسجل، «اعتراضاً على جعل الاقضية دوائر انتخابية لأنها لا تصب في المصلحة العامة ونحن مع ابقاء الحال ذاته بجعل كل المحافظة دائرة انتخابية».
كما أشر الحلبوسي تحفظاً آخر على موضوع اعتماد اعلى الاصوات وأرجع ذلك إلى أن «قسما من المحافظات فيها مناطق متنازع عليها تسيطر على وحداتها الادارية احزاب معينة سيؤثر نفوذها في مخرجات العملية الانتخابية».
إلى ذلك، أفاد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني بأن «القانونين قد اخذا وقتاً طويلاً من النقاشات بين الكتل».
وأضاف الدوبرداني، إلى «الصباح الجديد»، أن «التفاوت حول النصوص المعروضة على مجلس النواب ما زال موجوداً ولم يتم التوصل إلى صيغة موحدة لغاية الان».
وتوقع، بأن «تتولى اللجان المختصة في مجلس النواب حسم الخلافات على القانونين قبل عرضهما على التصويت خلال الشهر المقبل».
ومضى الدبورداني، إلى أن «الاعتراضات شملت النظام الانتخابي وشهادة المرشح وعمره، ونتمنى أن يكون لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بالانتخابات دور في وضع منظومة تشريعية انتخابية عادلة».
يشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد ارسل في وقت سابق مشروعي قانون الانتخابات والمفوضية المستقلة للانتخابات بالتزامن مع استمرار التظاهرات في العديد من المحافظات العراقية للمطالبة بالإصلاح والقضاء على الفساد والمحاصصة.
