“الكهرباء” تعتزم خصخصة قطّاع توزيع الطاقة في أغلب المحافظات وسط رفض من قبل مجالسها

بغداد – أسامة نجاح:
أصرت الحكومة العراقية على تنفيذ مشروع خصخصة قطاع توزيع الكهرباء في جميع المحافظات العراقية في ظل الاحتجاجات الشعبية الرافضة له بحجة إضراره بالفقراء الذين يشكلون 30 بالمئة من سكان البلد ، فيما رفضت اغلب مجالس المحافظات هذا المشروع ، عادة إياه يشكل عبئاً كبيراً يثقل كاهلهـا.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس إن” التجاوزات على الطاقة الكهربائية أدت إلى ضياع 65 في المائة من الطاقة المنتجة نتيجة العشوائيات السكنية المنتشرة في البلاد كما أن المواطنين بغالبيتهم يرفضون تسديد أموال الجباية البالغة 2.7 مليار دولار وهي تكفي لتسديد رواتب موظفي الوزارة لسنتين متتاليين”.
وأكد المدرس في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ أن “الوزارة توصلت إلى نتيجة أن بقاء الوضع على حاله لن يحل أزمة الكهرباء وطرحت فكرة خصخصة قطاع التوزيع الذي يهدف إلى ترشيد الاستهلاك والحصول على أموال الجباية مع ضمان تجهيز لمدة خلال 24 ساعة”، مشيرًا إلى إن” وزارة الكهرباء قدمت مقترحاً يقضي بإعطاء المحافظات صلاحيات واسعة لإدارة ملف خصخصة الكهرباء وجباية الأموال من المستهلكين .
وأوضح بان” الوزارة ماضية في تطبيق المشروع الذي تدعمه بنسبة 94 في المئة إذ إن الكيلو واط يكلف الدولة 180 ديناراً ونبيعه بسعر 10 دنانير”، لافتاً إلى أن “الوزارة اتفقت مع البصرة وكركوك وسامراء وكربلاء وبابل لتنفيذ المشروع”، مبيناً إن “بعض الجهات المتضررة من المشروع تعمل ضده وتحاول تضليل الرأي العام عبر تزوير الفواتير ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي”.
ومن جهته قال رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية أريز عبد الله لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن” مشروع خصخصة الكهرباء ما زال في طور التجربة برغم وجود ردود فعل معارضة له من قبل مجالس المحافظات والمواطنين”.
وبين إن “تجربة منطقة زيونة واليرموك في العاصمة بغداد كانت ناجحة لكن هذا النجاح قد لا ينطبق في مناطق أخرى”، مشيراً إلى إن “لجنة الطاقة تتابع سياسة وزارة الكهرباء التي تحتاج إلى تطوير كبير من ناحية الإنتاج”، لافتاً إلى أن “اللجنة ستبين موقفها من هذا المشروع خلال الأيّام المقبلة”.
وبدوره قال عضو مجلس محافظة ميسان مازن الزاملي لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن” رفضنا لمشروع خصخصة الكهرباء لم يكن عشوائياً وإنما عن دراسة ولقد طرحنا تساؤلات عدة على الوزارة منها هل سيتم تزويدنا بكهرباء على مدار اليوم؟ وهل التسعيرة تدعم الفقراء خصوصاً أن نصف المحافظة تحت خطّ الفقر؟ وهل ستدعم قطاعي الزراعة والصناعة؟”.
وأوضح بان” وزارة الكهرباء لم تجب عن تساؤلاتنا حتى الآن ، فيما بين بان “لدى المحافظة حلولا بدلاً من الخصخصة منها صيانة محطّات الكهرباء الموجودة في المحافظة لتحويلها من محافظة تستورد الكهرباء من البصرة وذي قار إلى مصدرة للكهرباء مع تفعيل الجباية والصيانة”.
إلى ذلك أشار عضو مجلس محافظة واسط مهدي عيال لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إلى رفض محافظته مقترح الخصخصة، مؤكداً أن “واسط لا يمكنها القبول بذلك”.
وأوضح عيال إن “واسط من المحافظات المصدّرة للكهرباء فكيف بها أن تقبل بفرض جباية على المواطن جراء إعطائه حقاً من حقوقه”.
وبين أن “الوزارة عليها التفكير بمقترحات أخرى لمعالجة هذه القضية التي يعانيها المواطن في شتى المحافظات وليس في محافظة من دون أخرى”.
ولجأت وزارة الكهرباء إلى نظام خصخصة الكهرباء بهدف الحصول على أموال الجباية من المواطنين، وأكدت أن العراقيين ينفقون 10 مليارات دولار سنوياً على المولدات الأهلية، بينما تجربة خصخصة الطاقة الكهربائية ستوفر 80% من تلك المبالغ.
وتبيع الوزارة الطاقة الكهربائية حاليّاً للمواطنين الكيلو واط/ساعة بسعر 10 دنانير عند استهلاك ألف كيلو واط، وعندما يرتفع الاستهلاك إلى 1500 كيلو واط يصبح السعر 20 ديناراً، ثمّ يرتفع إلى 40 ديناراً عند وصول الاستهلاك إلى ألفي وحدة.
يذكر أن وزارة الكهرباء وقعت عقدين مع شركة “جنرال إلكتريك” في 28 كانون الثاني الماضي لبناء محطتي الناصريّة والسماوة لإضافة 2250 ميغاواطاً للطاقة الإنتاجيّة ، كما وقّعت في 11 كانون الثاني/ مع اليابان لتطوير محطّة الهارثة بمحافظة البصرة ، وفي 6 آذار/مارس، وقّعت عقداً لبناء محطّات كهربائيّة ثانويّة.