بسبب قتل الأطفال والمراهقين..
بغداد _ الصباح الجديد :
قررت منظمة “اليونيسف” في العراق إلغاء الاحتفال بيوم الطفل العالمي بسبب “قتل وجرح الأطفال والمراهقين في العراق منذ بدء الاحتجاجات” مطلع تشرين الأول الماضي”.
وقالت ممثل منظمة اليونيسف في العراق، حميدة لاسيكو، في بيان، اطلعت عليه الصباح الجديد إن يوم الطفل العالمي هو اليوم الذي يحتفل فيه العالم بمرور 30 عاماً على تبني اتفاقية حقوق الطفل، وهي الاتفاقية التي تضم الحقوق الإنسانية الكاملة للطفل ، بما في ذلك العراق على اتفاقية حقوق الطفل، مما جعلها أكثر ميثاقا أمميا تمت المصادقة عليه في التاريخ”.
وأضافت ممثل المنظمة انه “في العراق منذ بداية العام تطلعت منظمة اليونيسف إلى الاحتفال بهذا اليوم التاريخي، لكننا اضطررنا لإلغاء جميع الاحتفالات بسبب قتل وجرح الأطفال والمراهقين في العراق منذ بدء الاحتجاجات في الأول من تشرين الأول الماضي”.
وأشارت المنظمة في بيانها إلى ان “معظم المتظاهرين في العراق هم من الشباب، ويعد العراق واحداً من أكثر الدول الفتية في العالم حيث أن نصف المواطنين العراقيين هم ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، هناك شاب واحد في الأقل من بين خمسة شباب عاطل عن العمل، مما يجعل العراق واحداً من البلدان التي لديها أعلى معدلات بطالة بين الشباب في المنطقة”.
وتابعت بالقول أنه “لم يقتصر العنف على الشوارع، حيث أكدت اليونيسف حدوث حالات تعرض فيها الأطفال والرضع إلى الخطر نتيجة للعنف الدائر قرب المستشفى والمدرسة التي هم فيها، إن الهجمات على الأبنية والمرافق التعليمية والطبية تعد انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال، ويجب حماية الأطفال في كل مكان وفي كل زمان، ولسلامتهم وبقائهم على قيد الحياة الأولوية”.
وأردفت المنظمة أن “اليونيسف تناشد جميع الأطراف إلى حماية الأطفال والشباب من العنف وصون حقهم في التعبير عن آرائهم وأنفسهم، بعيداً عن العنف والترهيب إن الأطفال والشباب هم الدعامة الأساسية لمستقبل العراق الآمن الذي طال انتظاره عقب عقود من الصراعات والعنف والاضطرابات”.
واكدت المنظمة في بيانها ان ظروف الحرب السيئة التي مر بها العراق كان لها أثر سيئً على الاوضاع الصحية للأطفال وما سببته من سوء التغذية وما ينتج عنها من أعراض صحية كأمراض الدم، والامراض السرطانية، والتشوهات الخلقية بسبب سوء التغذية والتلوث الحاصل نتيجة استعمال الاسلحة والانبعاثات السامة، وتلوث الاغذية، وسوء نوعيتها المستوردة من قبل التجار، وعدم وجود سياسات صحية تستهدف صحة الطفل في جميع مراحله العمرية، الى جانب النقص الشديد في مستوى الوعي الصحي للأطفال من قبل العائلة والمؤسسات المختصة ذات العلاقة. وكان للنزوح القسري وفقدان منازلهم واللجوء الى المخيمات، والعشوائيات اثر لانقطاعهم عن التعليم، وهم يعيشون في ظروف صعبة تأتي في مقدمتها الناحية الصحية نتيجة نقص الخدمات الاساسية في مناطق المخيمات المنتشرة في العديد من المحافظات، لا سيما الصرف الصحي الذي يسبب الامراض وانتقال الاوبئة، إضافة الى معاناة الاطفال من سوء التغذية ونقصها التي تشكل أهمية كبيرة للنمو السليم للطفل، فضلا عن سهولة تعرضهم للاستغلال، والاعتداء، والتحرش بسبب الظروف المعيشية السيئة التي يعيشونها في هذه المخيمات، مما استوجب العمل لمساعدة اهاليهم فعملوا في جمع العلب الفارغة من النفايات، والتسول، والعمل بالقرب من الاشارات المرورية، والاماكن العامة لبيع المناديل الورقية وغيرها من الاشياء، فكثير منهم تعرض الى مخاطر الانحراف، وارتكاب الجرائم.
ولم يكن للأطفال نصيبً أفضل في المؤسسة التعليمية، فقد اسهمت ظروف عديدة مجتمعة في سوء أوضاع التربية والتعليم للأطفال في العراق، منها ما تعرض لها أعداد كبيرة من أطفال النازحين من ظروف أجبرتهم على ترك التعليم أو الانقطاع عنه لأسباب مختلفة، أضافة الى سوء ظروف المؤسسة التربوية والتعليمة بسبب النقص الشديد في الميزانية وعدم وجود تخصيصات مالية كافية لقطاع التعليم من الميزانية العامة للدولة ، وسوء البنية التحتية، وقِدم بنايات المدارس ، وهدمها بعد استهدافها بسبب ظروف الحرب، وقِدم المناهج الدراسية والاساليب التربوية والتعليمية وعدم مواكبتها للتطور الحاصل في مجال التعليم في العالم وعدم أهلية أعداد كبيرة من المعلمين والمدرسين للقيام بهذه الوظيفة الانسانية.
الى جانب وجود أعداد كبيرة من الاطفال المعوقين بسبب الحرب أو لأسباب خلقية يعيشون في ظروف سيئة لا يتمتعون بتعليم خاص وعناية خاصة، وان وجدت لا تكون بالمستوى الذي يحافظ على كرامتهم الانسانية، ويعيش هؤلاء الاطفال في ظروف لا تقدم لهم ضمانات اجتماعية، واقتصادية، وصحية ويصبحون ضمن الفئات الاكثر تعرضاً للانتهاك من دون وجود ضمانات من قبل مؤسسات الدّولة والجهات المعنية، وبالرغم من وجود العديد من المنظمات الدولية والمحلية العاملة في مجال حقوق الطفل، الا أن الطفل العراقي ظل يعاني من أسوأ أنواع المعاناة والظروف السيئة التي تمس إنسانيته حيث هناك نسب عالية منهم ينامون في الحدائق العامة وهياكل البنايات، والعشوائيات، والاماكن المهجورة في مناطق متعددة تفتقر الى ابسط الخدمات الاساسية، وكذلك كانت لهذه الظروف الأثر الكبير في بروز العديد من الظواهر الخطيرة على الاطفال من الإناث كالختان، وتزايد ظاهرة الزواج المبكر للتخلص من العبء الاقتصادي والاجتماعي لتربيتهن، وخصوصاً لدى العائلات الفقيرة المتعففة والنازحة. ان بروز العنف والارهاب والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية ادت الى ازدياد اعداد اليتامى من الذين فقدوا ذويهم، ومنهم من فقد المعيل الوحيد للعائلة، وظهور حالات جديدة في المجتمع مثل التخلي عن الاطفال وبيعهم .. وكذلك وجود معاناة في دور اغلب رعاية الايتام المنتشرة في المدن العراقية. كما يتعرض الاطفال داخل مراكز التوقيف، والاصلاحيات الى معاملة قاسية، والإهانة والحط من كرامتهم في اثناء التحقيق، وخلال فترة الاحتجاز، ومدة الحكم فضلاً عن بقائهم في ظروف عيش سيئة داخل الاصلاحيات بسبب رداءة نوعية الاغذية ، وعدم توفر الالبسة ووسائل التدفئة والتبريد، وسوء المراكز الصحية في المؤسسات الاصلاحية وافتقارها الى البرامج المتطورة التي تسهم في تأهيل نزلائها من الاحداث، حيث تشكل هذه المؤسسة عاملاً خطيراً لاحتراف عدد من الاحداث لجرائم مختلفة بعد انتهاء محكوميتهم.
