قيود جديدة على سحب وتحويل الأموال
الصباح الجديد ـ وكالات :
ما إن أعادت المصارف اللبنانية فتح أبوابها صباح امس الثلاثاء بعد إغلاق استمر أسبوعا، حتى تدفق العملاء إليها، وسرعان ما اصطفت طوابير طويلة أمامها.
وأشارت تقارير إلى أن الطوابير اصطفت أمام المصارف اللبنانية، مع انتشار الشرطة أمام الفروع وفرض البنوك قيودا مشددة على سحب العملة الصعبة والتحويلات إلى الخارج.
وكانت البنوك اللبنانية أغلقت معظم الوقت منذ اندلاع الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة في لبنان في 17 تشرين الأول، وفقا ما ذكرت وكالة رويترز.
وفي أول تشرين الثاني، أعيد فتح المصارف عقب إغلاق استمر أسبوعين، غير أنها أغلقت أبوابها مجددا بعد ذلك بأسبوع، بسبب إضراب الموظفين الذين شكوا من تهديدات من العملاء الذين يطلبون أموالهم.
وفي محاولة منها لتجنب نزوح رؤوس الأموال، أعلنت جمعية مصارف لبنان الأحد أن الحد الأقصى للسحب النقدي هو 1000 دولار أسبوعيا، وأن التحويلات إلى الخارج ستقتصر على الإنفاق الشخصي العاجل فقط. ويأتي هذا الإجراء بالرغم من أن مصرف لبنان المركزي قال إن الودائع آمنة، وإن لديه القدرة على الحفاظ على قيمة الليرة اللبنانية المربوطة بالدولار.
وفي منطقة الحمراء في بيروت، قال شاهد إن نحو 50 شخصا كانوا ينتظرون أمام فرع لبنك «بلوم»، بينما شوهد نحو 20 شخصا أمام فرع آخر للبنك نفسه في منطقة سوديكو، وكذلك نفس العدد أمام فرع لبنك «عودة»، ونحو 50 أمام فرع «بلوم» في صيدا.
وقال عميل في بنك رفض الإفصاح عن اسمه إن «الجميع يفتقرون إلى الثقة، هناك حالة من الذعر، ومشاعر الناس مبررة لأنه لا أحد يمنحهم الثقة».
وقالت جمعية مصارف لبنان إنها وافقت على مجموعة من الإجراءات المؤقتة للبنوك التجارية، تتضمن تحديد سقف أسبوعي للسحب من الحسابات الدولارية بألف دولار أميركي.
وأضافت جمعية المصارف في بيان صدر مساء الأحد، أن التوجيهات تشمل أيضا السماح فقط بأن تكون التحويلات بالعملة الصعبة للخارج لتغطية النفقات الشخصية العاجلة.
وتابعت الجمعية أن هذه الخطوات تستهدف توحيد المعايير وتنظيم العمل في البنوك وسط «الظروف الاستثنائية» التي تمر بها البلاد.
ومن أبرز القرارات، ان لا قيود على الأموال الجديدة المحولة من الخارج، على ان تكون التحويلات إلى الخارج فقط لتغطية النفقات الشخصية الملحة، ولا قيود على تداول الشيكات والتحاويل واستعمال بطاقات الائتمان داخل لبنان، اضافة الى تحديد المبالغ النقدية الممكن سحبها بمعدل ألف دولار أميركي كحد اقصى أسبوعيا لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار، تدفع في الحساب الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية، فضلا عن انه يمكن استعمال التسهيلات التجارية داخليا ضمن الرصيد الذي وصلت إليه بتاريخ 17 عام 2019، ودعوة الزبائن إلى تفضيل استعمال بطاقات الائتمان، وخصوصا بالليرة اللبنانية، لتأمين حاجاتهم.
وسيسلم رئيس جمعية المصارف مع وفد من مجلس الإارة لائحة التوجيهات العامة الموقتة إلى رئيس وأعضاء اتحاد نقابات موظفي المصارف في اجتماع يعقد بين الطرفين، تمهيدا لإعادة استئناف العمل بشكل الطبيعي في القطاع المصرفي.
