جولة جديدة من المباحثات مع الحكومة الاتحادية اليوم..
السليمانية ـ عباس كاريزي:
في ظل البدء بجولة جديدة من الحوارات والمباحثات بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية اليوم الثلاثاء، تبرز تساؤلات مختلفة حول امكانية تحقيق تقدم بين الطرفين في اطار معالجة الاشكالات العالقة، وخصوصا في ملف النفط ومدى استعداد حكومة الاقليم لتسليم هذا الملف الى الحكومة الاتحادية.
عضو كردي في مجلس النواب قال للصباح الجديد، ان رئيس حكومة الاقليم قال في معرض رده على سؤال خلال اجتماع عقده الاسبوع المنصرم في اربيل، مع ممثلين عن شتى الكتل الكردستانية، ان حكومته غير مستعدة لتسليم النفط الى الحكومة الاتحادية وفقا لقانون الموازنة.
واضاف النائب الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني قال في رده على سؤال لعضو مجلس النواب الذي سأله عن استعداد حكومته تسليم النفط من عدمه الى الحكومة الاتحادية، ان «الاقليم ينتج الان 450 الف برميل يوميا من النفط يذهب 50 الفا منها الى شركات النفط المنتجة و75 اخرى للاستخدام الداخلي، ولا يبقى منها ما يمكن ان تسلمه حكومة الاقليم الى الحكومة الاتحادية».
وتابع عضو مجلس النواب، ان رفض حكومة الاقليم تسليم النفط الى بغداد، سيضع اقليم كردستان امام مأزق وازمة اقتصادية جديدة.
وكان سقف التوقعات الايجابية قد ارتفع بالتوصل الى اتفاقات لمعالجة المشكلات العالقة مع بغداد خلال مدة وجيزة، مع تسلم الحكومة الجديدة في الاقليم مهامها، خصوصا فيما يتعلق بملف النفط والميزانية، ضمانا لحصة الاقليم وراتب موظفيه الذي يأتي الان قرابة ثلثيها من الحكومة الاتحادية، الا ان سقف التوقعات عاد لينخفض من جديد، في ظل عدم التزام حكومة الاقليم بما يقع عل عاتقها وفقا لقانون الموازنة، في ظل الاقتراب من انتهاء عام 2019 والبدء بمناقشة قانون موازنة عام 2020 .
وترسل الحكومة الاتحادية شهريا مبلغ 454 مليار من حصة الاقليم من الموازنة كرواتب للموظفين، للفقرة ثانيا (أ) من المادة العاشرة من قانون الموازنة الذي ينص « تلتزم حكومة اقليم كردستان بتصدير ما لا يقل عن (٢٥٠) الف برميل نفط خام يومياً المنتج من حقولها لتسويقها عن طريق شركة (سومو) على ان، تسلم الايرادات النفطية الى الخزينة العامة للدولة حصراً.
بينما تنص الفقرة (ج) من المادة ذاتها «تلتزم الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات اقليم كردستان بما فيها تعويضات موظفي الاقليم ويستقطع مبلغ الضرر من حصة الاقليم في حالة عدم تسليمه للحصة المقررة من النفط في البند (أ).
حكومة اقليم كردستان وفي تطور لافت تلمس المتابعون لاحدث تصريحات تغييرا خلال الايام القليلة المنصرمة في نوعية وشكل تعاملها ورغبتها في الحوار مع الحكومة الاتحادية، فبعد ان كانت تدفع خلال تصريحات مسؤوليها السابقة باتجاه حلحلة الخلافات واستعدادها لتسليم النفط الى بغداد، تغيرت هذه النبرة وباتت تضع العديد من الشروط والعقبات، التي اقل ما يمكن ان يقال عنها بانها تعجيزية، وليس بامكان الحكومة الحالية او اية حكومة اخرى من وضع حلول مناسبة لها في الافق القريب.
ويقول عضو في مجلس النواب، اننا لم نتلمس رؤية واضحة او اليات عملية تعتمدها حكومة الاقليم تضمن التوصل الى اتفاق مع بغداد ان الامر الذي اعدّه سيضع مصالح شعب كردستان وموظفيه امام خطر بقطع حصة الاقليم وراتب موظفيه من ميزانية العام المقبل 2020.
واضاف، ان اقليم كردستان يرغب بالتوصل الى اتفاق لمدة ثلاث سنوات حول النفط والميزانية مع بغداد، دون ان يكون له رؤية واضحة او اية اوراق ضغط يستخدمها خلال مفاوضاته مع الحكومة الاتحادية، وهو ما اعده خطا استراتيجيا لا يتناسب مع الاوضاع المالية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقليم وسيضع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي يلام من كثير من الاطراف السياسية العراقية بتقديم امتيازات كثيرة للكرد، امام تساؤلات حقيقية وسيمنعه من ادراج مستحقات الاقليم في قانون موازنة العام المقبل.
واضاف ان رئيس حكومة الاقليم اكد خلال الاجتماع مع النواب الكرد في مجلس النواب الذي عقده في اربيل نهاية الاسبوع المنصرم، ان حكومته مستعدة لتسليم النفط الى بغداد شريطة، ان تلتزم الحكومة الاتحادية، بتسليم حصة الاقليم كاملة من الموازنة الاتحادية بضمنها الرواتب والتخصيصات الاخرى.
وكان المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل قد فند الانباء التي تحدثت عن رفض حكومة الاقليم تسليم النفط الى الحكومة الاتحادية، مشيرا الى ان احتمالات التوصل الى اتفاق مع بغداد، اكبر من احتمالات عدم التوصل، لافتا الا انه لايوجد خطر على رواتب الموظفين في حال عدم التوصل الى اتفاق مع بغداد.
واضاف عادل ان حكومة الاقليم اعلنت رغبتها التوصل الى اتفاق مع حكومة الدكتور عادل عبد المهدي شريطة تثبيت حقوقه الدستورية، عادل كان قد كشف في تصريح سابق انه وفقا للوثائق التي بحوزة حكومة الاقليم، فان الحكومة الاتحادية مدينة لحكومة الاقليم بمبلغ 80 مليار دولار، الذي اعتبرها مستحقات شعب كردستان وفقا للدستور.
بدوره اكد عضو مجلس النواب عن الكتل الكردستانية ريبوار كريم، في مقال ان حكومة الاقليم ستقول كلمتها خلال الجولة الجديدة من المباحثات مع بغداد وهي عدم استعدادها تسليم النفط، بحجة ان الحكومة الاتحادية تريد كسر ارادة الاقليم وسلب سلطاته.
وكانت حكومة اقليم كردستان قد بدأت بتصدير النفط من حقول الاقليم عام 2007، تلته بانشاء انبوب لتصدير النفط عبر الاراضي التركية الى ميناء جيهان التركي، في مسعى منها لرفع انتاجها من النفط الخام الى مليون برميل يومياً وبيع النفط في اسواق النفط العالمية، تنفيذا لسياسة تحقيق الاستقلال الاقتصادي، التي اعتمدتها حكومة الاقليم عام 2013.
وهو ما عدّته الحكومة الاتحادية انذاك برئاسة نوري المالكي، تجاوزا على القوانين والدستور وسلطات الحكومة الاتحادية، ما دفعها الى قطع حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية وربط اعادتها بتسليم النفط الذي يصدره الاقليم الى شركة النفط الوطنية سومو، وهو ما رفضه الاقليم عادا تصدير وتسويق النفط وبيعه حقا كفله الدستور للمحافظات والاقاليم.
