السودانيون يحتفلون ببدء الانتقال إلى الحكم المدني

بعد الاتفاق بين المجلس العسكري وقادة الحراك المدني

متابعة ـ الصباح الجديد :

إحتفل السودان امس السبت ببدء تنفيذ الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه بين المجلس العسكري الحاكم وقادة الحركة الاحتجاجية بهدف الانتقال إلى الحكم المدني الذي يأمل السودانيون أن يجلب لبلدهم مزيداً من الحرية والازدهار الاقتصادي.
واقيم الحفل في قاعة تطلّ على نهر النيل، وقّع خلاله قادة المجلس العسكري الانتقالي وزعماء الحركة الاحتجاجية على وثائق الاتفاق الذي يحدّد فترة حكم انتقالية مدّتها 39 شهراً.
وعلى الرّغم من أنّ الطريق إلى الديموقراطية لا تزال حافلة بالكثير من العقبات، فإنّ الأجواء الاحتفالية تخيّم على البلاد التي استقبلت امس السبت عددا من المسؤولين الأجانب بالإضافة إلى الآلاف من المواطنين من جميع أنحاء السودان الذين تقاطروا على الخرطوم للمناسبة.
وقد أنهى الاتّفاق الذي تم التوصل إليه في 4 آب نحو ثمانية أشهر من الاضطرابات التي بدأت بتظاهرات حاشدة ضدّ الرئيس عمر البشير. وأطاح الجيش بالبشير تحت ضغط الشارع في نيسان ، بعد 30 سنة من حكم السودان بقبضة من حديد.
وقام كل من الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا بوساطة قادت الى الاتفاق الذي رأى فيه المتظاهرون انتصاراً لـ»ثورتهم»، بينما رأى فيه الجنرالات تكريساً لفضلهم في تجنيب البلاد حرباً أهلية.
في مدينة عطبرة، مهد الاحتجاجات التي اندلعت في كانون الأول 2018، رقص الناس وغنّوا في محطة القطار الجمعة بينما كانوا يستعدّون لركوب القطار باتجاه الخرطوم للمشاركة في احتفال السبت.
وهتف المحتفلون «مدنية، مدنية»، متعهّدين الانتقام للقتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات.
واحتفت الصحف السودانية الصادرة صباح امس السبت بـ»الانتقال التاريخي».
وكتبت صحيفة «التيار» في صفحتها الأولى «البلاد بدأت امس السبت الانتقال التاريخي نحو الديمقراطية»، فيما عنونت صحيفة «السوداني»: «الخرطوم تستعد للفرح الأكبر».

مؤسّسات جديدة

ومع التوقيع الرسمي على الاتفاق امس السبت، سيبدأ السودان عملية تشمل خطوات أولى فورية مهمة.
إذ سيتم اليوم الأحد الإعلان عن تشكيلة مجلس الحكم الانتقالي الجديد الذي سيتألف بغالبيته من المدنيين.
وأعلن قادة الحركة الاحتجاجية الخميس أنّهم اتّفقوا على تعيين المسؤول السابق في الأمم المتحدة عبد الله حمدوك، وهو خبير اقتصادي مخضرم، رئيساً للوزراء.
ومن المتوقّع أن يركّز حمدوك جهوده على إصلاح الاقتصاد السوداني الذي يعاني من أزمة منذ انفصل الجنوب الغني بالنفط في 2011 عن الشمال. وشكّل الوضع المعيشي شرارة الاحتجاجات ضد حكم البشير.
لكنّ العديد من السودانيين يشكّكون في قدرة المؤسسات الانتقالية على كبح جماح القوى العسكرية خلال فترة السنوات الثلاث التي ستسبق الانتخابات.
وسيحكم البلد الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة مجلس سيادة يتألف من 11 عضواً. وينص الاتفاق على أنّ يعين العسكر وزيري الداخلية والدفاع.
وتقول روزاليند مارسدن من مركز «تشاتام هاوس» في لندن إنّ «الحركة السياسية ستكون أكثر أهمية من قصاصات ورق».
وتضيف «التحدّي الأكبر الذي يواجه الحكومة هو تفكيك الدولة الإسلامية العميقة… التي سيطرت على جميع مؤسسات الدولة والقطاعات الرئيسية في الاقتصاد، بما في ذلك مئات الشركات المملوكة للجهاز الأمني-العسكري».

نهاية العزلة؟

وحضر الحفل الرسمي رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد وعدد من القادة في المنطقة.
وكان اعلن الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية السفير أبوبكر الصديق في بيان امس الاول الجمعة وصول وزير خارجية تركيا مولود تشاوش اوغلو، ووزيرا خارجية أوغندا وجيبوتي ورئيس البرلمان العربي، البلاد.
وأحد أكثر النتائج الدبلوماسية الفورية المرتقبة للحلّ الذي تمّ التوصّل إليه هذا الشهر هو رفع تعليق عضوية البلاد الذي فرضه الاتحاد الإفريقي على السودان في حزيران.
وقال العضو البارز في المجلس العسكري الانتقالي اللواء الركن محمد علي إبراهيم الجمعة إنّ التوقيع الرسمي «سيفتح الباب مجدّداً أمام العلاقات الخارجية للسودان».
وكان من المقرّر أن يمثل البشير الذي تولّى السلطة إثر انقلاب في 1989 والمطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بجرائم حرب أبرزها ارتكاب إبادة جماعية في منطقة دارفور، أمام محكمة سودانية يوم السبت بتهم فساد. لكن تم إرجاء محاكمته الى موعد لم يحدّد.
وحذّرت منظمة العفو الدولية الجمعة من السماح للبشير بالهروب من المحاكمة في لاهاي.
وقالت في بيان «على السلطات السودانية تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية للردّ على تهم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية. لقد تهرَّب عمر البشير من العدالة لمدة طويلة جداً، علماً بأنّ ضحايا الجرائم البشعة لا يزالون ينتظرون تحقيق العدالة، وتلقّي التعويضات، بعد مرور أكثر من عقد على إصدار المحكمة الجنائية الدولية أول مذكرة لاعتقاله».
ويشكّك البعض في معسكر الاحتجاج في قدرة الاتفاق على الحدّ من سلطات الجيش وضمان العدالة لنحو 250 متظاهراً قتلوا على أيدي قوات الأمن.
وتغيب عن حفل السبت المجموعات المتمرّدة في المناطق المهمّشة مثل دارفور والنيل الأزرق وكردفان.
وكانت الجبهة الثورية السودانية التي توحّدت هذه الحركات تحت رايتها دعمت الحركة الاحتجاجية، لكنّها رفضت الإعلان الدستوري وطالبت بتمثيل في الحكومة وبمزيد من الضمانات في محادثات السلام.