شكت عدم التنسيق بين البرلمان والحكومة في سن القوانين المهمة
بغداد – وعد الشمري:
طالبت قائمة سائرون، امس الاربعاء، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد بالحضور الدوري إلى مجلس النواب، وتحدثت عن فشل في الاداء الرقابي، وفيما انتقدت عدم التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مبينة أن ذلك افضى إلى تعطيل اقرار القوانين المهمة.
وقال النائب عن القائمة رامي السكيني، إن “مجلس النواب ناقش ثلاثة قوانين في جلسته الاخيرة ورفعها إلى التصويت تخص جميعها لجنة العلاقات الخارجية، فيما أجل اثنين اخرين ورفع جلسته إلى إشعار اخر”.
وتابع السكيني، في حديث إلى “الصباح الجديد”، ان “العمل التشريعي خلال الدورة الانتخابية الحالية ليس بمستوى الطموح، ولم يحقق الغايات المطلوبة المتعلقة بتشريع القوانين المهمة”.
وأورد السكيني، أن “قسماً من الكتل ما زالت تتهم من يحاول تضييف أو استجواب مسؤول تنفيذي وفقاً للدستور استهداف سياسي، وهذه مجرد شماعات ينبغي التخلص منها، وعدم وضعها عائقاً امام المهام الرقابية لمجلس النواب”.
ويستغرب السكيني: “عبد المهدي لم يحضر إلا لمرة واحدة، وحتى اسماء مرشحي الوزارات فأنه يرسلها من دون أن يأتي بها شخصياً”.
ويذهب، إلى أن «نواباً لديهم اسئلة واستفهامات توجيهها إلى المسؤولين التنفيذيين الذين عليهم ادراك هذه المسؤولية وعدم التهرب من التواجد في قبة البرلمان».
وشدد السكيني، على ان «التجارب البرلمانية الدولية توضح لنا بأن رئيس الحكومة يلتزم بحضور دوري إلى مجلس النواب يقدم تقرير عمله مع طاقمه الوزاري».
ولفت، إلى «عدم وجود نضوج في الاداء التشريعية والتنفيذية، وهذا اثر سلباً على اداء مؤسسات الدولة بنحو عام».
وأكمل السكيني بالقول، إن «مجلس النواب اخفق في تمرير تشريعات تدعم عمل الوزارات، في وقت ابدت الحكومة في الكثير من المواقف ضعفاً واضحاً، وهذه المواقف تعكس تلكأ العملية السياسية في المرحلة الحالية، والخاسر الاكبر هو المواطن».
من جانبه، أفاد النائب الأخر عن القائمة بدر الزيادي بأن «مجلس النواب حاول في أكثر من مناسبة ممارسة الدور الرقابي لكن كثرة الخلافات السياسية حالت دون ذلك».
واضاف الزيادي، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «الفصل التشريعي المقبل سوف نمضي بهذا الملف ولن نتأخر عن استجواب اي مسؤول يثبت تقصيره».
وزاد، أن «العملية السياسية شهدت هذه العرقلة لعدة اسباب من بينها الضعف في الاداء الحكومي، والانشغال بموضوع التصويت على الوزارات الشاغرة وحسم اللجان النيابية».
يشار إلى أن مجلس النواب لم ينجح لغاية الان في اقرار القوانين المهمة وانصبت اغلب جلساته على المناقشات العامة من دون المساس بالقضايا الجوهرية التي تهم الشارع العراقي.
