بغداد – الصباح الجديد:
كشفت لجنة النزاهة النيابية امس الاربعاء عن مضي الحكومة العراقية بالتعاقد مع شركة بريطانية وهمية لانشاء مشاريع ماء بالبصرة، مبينة ان الشركة ليس لديها حسابات تثبت قدرتها المالية، فيما دعت رئيس الوزراء الى تدقيق حساباتها وملفها المشبوه.
وقال رئيس اللجنة علي الصجري في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه ان حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ماضية بالتعاقد مع شركة باي واتر البريطانية الخاسرة والتي لا تمتلك أي أعمال مماثلة ولا قدرة مالية على إنجاز مشاريع ماء للشرب بالبصرة ، مبيناً ان البصرة واهلها بحاجة إلى شركات دولية حقيقية .
وتابع ان تنفيذ مشاريع مياه صالحة للشرب ينبغي ان تكون مطروحة أمام الشركات العالمية والدخول بمناقصات تتيح خدمة شعب المحافظة”، لافتا الى انه “رغم معارضة محافظة البصرة ومجلسها لقرار احالة مشاريع مياه الشرب لشركة باي واتر البريطانية الا ان حكومة بغداد اصرت على التعاقد معها .
واكد ان هذا يثير التساؤل ، مطالبا رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي والمجلس الأعلى لمكافحة الفساد بالتدقيق بملفات الشركة وطريقة احالة المشاريع لها، وتوجيه دعوات لشركات عالمية ذو خبرة وسمعة عملية وعلمية على ارض الواقع والتنفيذ.
واتهم الصجري سماسرة بترتيب اليات العقد وأخذ نسبة من العقد لهذا المشروع علماً ان قيمة التنفيذ تقدر بثمانية مليار دولار ، منتقداً اجراء توجيه دعوة لشركة واحدة المعروف عنها انها لكون الشركة شركة خاسرة وليس لديها اي حسابات تثبت قدرتها المالية والتي تعتبر صفر حسب تقرير المستشار المالي للحكومة العراقية سالم الجلبي والتقارير الفنية والمالية السابقة لوزارة الاعمار والاسكان بأنها شركة خاسرة وليس لديها اي أعمال مماثلة .
وبين ان هذه الشركة طردت من عدة دولة مثل تانزانيا ودول أخرى لعدم تنفيذها وقدرتها على التنفيذ ، لافتا الى ان الصحف البريطانية قد نشرت عنها بأنها تذهب إلى الدول الفقيرة وتستعمل القروض البريطانية في أسعار خيالية ولاتنفذ .
واشار الصجري الى ان ماء البصرة يعد من المشاريع المهمة والاستراتيجية وعلى الحكومة إرسال دعوات إلى شركات دولية رصينة بعيدا عن صفقات السماسرة المكشوفة.
