الانفاق الحكومي يضع البلاد امام ازمة مالية عميقة ويوقف 6000 مشروع خدمي

بغداد – الصباح الجديد:
اكد ائتلاف النصر ان الانفاق المالي الحالي غير المدروس والتخادمي سيضع البلاد امام ازمة مالية عميقة ومعقدة ، وستكون له تداعيات خطيرة على الوضعين الاجتماعي والاقتصادي ، مطالباً بترشيد الإنفاق العام.
وقال عضو ائتلاف النصر علي السنيد في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان تحذير صندوق النقد الدولي يوم 30 تموز الحالي جاء مطابقاً لتوقعاتنا بطريقة ادارة السياسة المالية المتبعة حالياً والتي حذرنا منها مراراً، وان امكانية الإستقرار والنمو الإقتصادي مهددان بسبب زيادة الإنفاق بنسبة 25% سنوياً مما يهدد الاستدامة المالية للدولة . وأكد السنيد ان تحذير صندوق النقد الدولي جرس إنذار خطير على الحكومة الإستماع إليه ، مشيرا الى ان الفوضى السياسة المالية أو تخادم المصالح سيقود الى تداعيات كارثية .
وكانت الصباح الجديد نشرت في عدد الامس، ان صندوق النقد الدولي، وجه تحذيرا الى حكومة البلاد، من الاستمرار في الإسراف المالي، مشيرا إلى أن استمرار الإنفاق بشكله الحالي سيقضي على أي تقدم اقتصادي حققه العراق.
ووفقا للصندوق: “ميزانية العراق الحالية لعام 2019، اذا ما استمر الانفاق الحالي كما هو، فانها ستقضي على اي تقدم حققه العراق إقتصادياً خلال السنوات الماضية، وان التوقعات تشير الى زيادة الانفاق العراقي بنسبة 25% سنوياً…

ما لم تعدل السلطات على قوانينها المالية وبنود موازنتها”، واصفاً الاوضاع العراقية الاقتصادية بأنها « تواجه تحديات خطيرة، فالاوضاع الاجتماعية في تدن وما زالت قاسية».
وفي السياق، كشف الخبير الاقتصادي باسم أنطوان، امس الأربعاء، عن توقف أكثر من 6000 مشروع خدمي بسبب الفساد وإنفاق الحكومات المتعاقبة نفقات حكومية ومصاريف غير مهمة، مشيرا الى ان صندوق النقد الدولي حذر من توقف القروض والدعم المالي في حال استمرار الاتفاق الحكومي.
وقال أنطوان في تصريح لـه ان « الحكومة الحالية مستمرة في سياسيات الإنفاق على غرار الحكومات السابقة في الانفاق على الرواتب والسفرات ومصاريف الرئاسات الثلاث ووقود العجلات والحمايات».
واضاف ان «وزارة التخطيط اشارت الى توقف 6000 مشروع خدمي واستراتيجي بسبب عدم وجود سيولة مالية في حين تستمر الحكومات في الانفاق على السفر والرواتب وغيرها من المصاريف وعدم محاربة الفساد بشكل فعال».
وأوضح أنطوان أن «الحل الأمثل هو إعادة التخطيط بالموازنات المقبلة والاستفادة من زيادة اسعار النفط باكمال المشاريع واضافة بنود إنتاجية لتخفيض الاعتماد على النفط”، مشيرا إلى أن “صندوق النقد الدولي حذر العراق من توقف القروض ونصحها بإعادة التفكير بالإسراف الحكومي»

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة