مجلس القضاء الأعلى يضع النقاط على الحروف في ردٍ على الصباح الجديد:
بغداد – الصباح الجديد
تلقت الصباح الجديد امس الأربعاء ردا رسميا من المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، بشأن النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم، وأوضح الرد ان التصريح الذي نفى به عضو اللجنة القانونية النيابية للجريدة، تسلم مجلس النواب كتبا من المجلس المذكور، لم يكن دقيقا، فيما بين ان عدد النواب الذين طالب مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عنهم يبلغ 21 نائبا منهم عشرة بجرائم الفساد، وجاء في الرد: “نشرت جريدتكم بالعدد (4225) الصادرة بتاريخ 30/7/2019 خبرا مفاده (اللجنة القانونية النيابية: لاصحة لتسلم البرلمان طلبات برفع الحصانة عن اي نائب حتى الان..ودعت مجلس القضاء الاعلى الى تسمية المتهمين)، ويود مجلس القضاء الاعلى ان يبين انه ارسل عبر رئاسة الادعاء العام الطلب برفع الحصانة عن (10) من اعضاء مجلس النواب عن تهم تتعلق بجرائم الفساد الاداري خلال فترة عملهم في مناصب تنفيذية ، كما ارسل طلبا برفع الحصانة عن (11) نائبا عن جرائم اخرى لا تتعلق بالفساد الإداري، كما ان مجلس القضاء الاعلى اجاب لجنة النزاهة في مجلس النواب بخصوص ارسال قائمة بالمطلوب رفع الحصانة عنه وتم ذلك. ان مجلس القضاء الاعلى يراعي خصوصية الوضع السياسي والاجتماعي للسادة اعضاء مجلس النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم سيما وان موقفهم القانوني مايزال في دور التحقيق او المحاكمة ولم يتم ادانتهم باحكام نهائية حتى يمكن التصريح باسمائهم وهذا النهج سار عليه مجلس القضاء الاعلى بصورة عامة في عدم التصريح بمعلومات قد تسيء الى شخص معين الا بعد ثبوت هذه المعلومات بموجب احكام قضائية باتة وبامكان من يرغب التاكد من صحة المخاطبات بخصوص طلبات رفع الحصانة مراجعة الجهات الادارية المختصة في رئاسة مجلس النواب والتأكد من ذلك”.
وكانت الصباح الجديد نشرت في العدد المذكور، تقريرا افاد بان اللجنة القانونية في مجلس النواب نفت تلقيها أي طلب بشأن رفع الحصانة عن نواب على لسان عضو اللجنة النائب حسين العقابي، وانها شددت على ضرورة التعامل مع هذا الملف بشفافية، وطالبت مجلس القضاء الأعلى بعرض أسماء من توجد عليهم تهم لقطع الطريق أمام أي محاولة تحول دون محاسبتهم.
وفي التقرير المنشور قال عضو اللجنة حسين العقابي في حديث إلى «الصباح الجديد»، إن «أعضاء اللجنة لم يعرض عليهم لغاية الآن أي كتاب من رئاسة مجلس النواب بشأن طلبات رفع الحصانة عن النواب».
وأضاف أن «الآليات الدستورية بهذا الشأن واضحة تنص على أن رئاسة المجلس في حال ورد إليها طلب خلال الفصل التشريعي برفع الحصانة عن أي نائب تعرضه على البرلمان لغرض البت فيه».
وأورد التقرير أيضا على لسان العقابي: أن «مجلس النواب سوف يرتكب خطأ جسيما ومعيباً في حال وردت إليه طلبات برفع الحصانة ويخفيها ولا يعرضها إلى التصويت، فهذا فيه مخالفة للدستور والقانون».
وشدد العقابي على «ضرورة أن تكون هناك شفافية من مجلس القضاء الأعلى وباقي السلطات العراقية، في الإعلان عن أي اسم يتم طلب رفع الحصانة عنه لكي لا تحصل هناك إشكالات ولغط أعلامي، كما هو عليه الحال اليوم».
