تحدثوا عن تسوية اغلب المواد ويأملون بإجراء الاقتراع في موعده
بغداد – وعد الشمري:
ما زال مجلس النواب عاجزاً عن تمرير التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات، لكن نواباً أكدوا سعيهم لإجراء الانتخابات في موعدها، لافتين إلى تسوية اغلب النقاط الخلافية، مشددين على أن المشكلة الأبرز التي ما زالت قائمة تتعلق بإمكانية حصول الاقتراع في محافظة كركوك.
وقال النائب ستار جبار إن “قانون الانتخابات المحلية قد تأخر إقراره في أكثر من مناسبة؛ بسبب الاختلافات بين الكتل السياسية”.
وأضاف جبار في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “ابرز الخلافات الحالية تتعلق بالية التصويت هل يمتد الاعتماد على نظام البايو متري (طويل الأمد)، أو التصويت الالكتروني (قصير الأمد)”.
وأشار، إلى أن «عمر المرشح هو أيضاً ما يزال محل خلاف ونقاش بين الكتل السياسية فهناك من يذهب إلى جعله 25 عاماً والأخر من يريد زيادته إلى 30 عاماً، ورأي ثالث وقف في المنتصف بجعل العمر 28 عاماً».
وأكد جبار، أن «الخلاف الأبرز يتعلق بانتخابات محافظة كركوك لاسيما بين ممثليها في مجلس النواب، وبإنهائه يعني أننا حسمنا جميع المشكلات».
وفيما بين، أن «هناك من يطالب دمج انتخابات مجالس الاقضية مع مجالس المحافظات وجعلها في موعد واحد»، أكد أن «فريقاً من السياسيين يطالب بحل مجالس الأقضية واقتصار الإدارة المحلية على مجالس المحافظات وأجرائها منفردة».
وشدد جبار، على وجود «توجه لتخفيض أعداد مقاعد مجالس المحافظات بشكل عام إلى 50% عما كانت عليه المقاعد خلال الدورات السابقة».
ونوّه، إلى أن «الكتل السياسية عقدت جلسات استماع كثيرة في أكثر من مناسبة، وتداولت فيها اختلافات وجهات النظر بأمل حلها وتسويتها».
ويواصل جبار، أن «أعضاء في لجنتي الأقاليم والقانونية النيابيتين حاولت من خلال الحوارات الوصول إلى اتفاق على النقاط الخلافية».
وأكمل جبار بالقول، إن «اغلب الخلافات بحسب ما وصلنا قد تم حسمها بين الكتل السياسية بما يساعد على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وهو شهر نيسان من العام المقبل، ولم يبق إلا جزء بسيط بانتظار تسويته من خلال تكثيف المباحثات».
من جانبه، ذكر النائب الاخر علي غاوي أن «المشروع قد وضع تحت النقاشات المستفيضة بين الكتل السياسية من أجل انضاج مواده وعدم الوقوع في الاخطاء السابقة».
وأضاف غاوي، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «النقاط الخلافية في طريقها إلى الحل، حيث يوجد اتفاق بين جميع الكتل على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها المقرر وعدم تأخيرها مجدداً».
وأورد، أن «القاسم الانتخابي ما يزال محلاً للمباحثات بين الكتل وفق معدلات مختلفة سواء 1.4 أو 1،7 أو 1،9 من نظام سانت ليغو المعدل».
وشدد غاوي، على «ضرورة تمرير القانون بما يحفظ أصوات الناخب وعدم ضياع حقوقه السياسية في اختيار من يمثله في الإدارات المحلية، وعدم تهميش أي شريحة من شرائح المجتمع العراقي».
يشار إلى أن مجلس النواب خلال دورته السابقة اقر قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية لكن في الدورة الحالية يسعى المجلس لتعديله بما يتناسب مع طبيعة المرحلة