جون ريباليان
ترجمة / سناء علي
أنهت قمة بغداد لبرلمانات دول جوار العراق أعمالها الاخيرة وسط ترقب ملحوظ ومشهود من قبل المهتمين للوضع السياسي في العراق , تلك القمة التي بدأت تحت شعار (العراق… استقرار وتنمية) بمشاركة رؤساء وممثلي برلمانات ست دول مجاورة للعراق، وهي السعودية، والكويت، والأردن، وسوريا، وإيران وتركيا.
وتناولت عددا من الموضوعات أبرزها تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين العراق والدول المجاورة له، ودعم الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب.
تلك الجلسة التي تابعها الاعلام الغربي عن كثب، تضمنت عددا من الكلمات القاها رؤساء الوفود المشاركة، وأكدت بمجملها على الوقوف مع العراق في تصديه للإرهاب وسعيه الحثيث لتحقيق النهوض في شتى المجالات.
وهذا ما يؤكد ان هناك تحولا دوليا وإقليميا جاء بعد مرحلة القضاء على تنظيم “داعش” وهو موضوع دفع في دول الجوار الاتجاه صوب بغداد، لتأكيد حضورها في المشهد العراقي، وهذه المرحلة تفرض نوعا جديدا من التفكير ونوعا جديدا من التحولات، خصوصا وأنها تتزامن مع قضايا غاية في الأهمية”.
لا يمكن الانكار ان هناك توجها وانفتاحا اقتصاديا كبيرا من قبل الدول نحو العراق، على سبيل المثال بحث العراق وتركيا زيادة حجم التبادل التجاري بينهما وتوسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأفصحت الوقائع ان مباحثات مكثفة اجراها الجانب العراقي مع تركيا والسعودية والاردن وروسيا في الاونة الأخيرة، أكدت كلها حرص العراق واستعداده للتعاون مع تلك البلدان لتسهيل الإجراءات وحل الملفات العالقة بينهما، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري وتبادل الخبرات.
ومن نتائج تلك المباحثات الاخيرة ما سيشهده العراق في المستقبل القريب من حركة استثمار واعمار كبيرة في مجالات البناء والطاقة والتنقيب عن الثروات، اضافة الى زيادة حجم التعامل النقدي والتجاري والزراعي والصناعي بين العراق وتلك البلدان .
- عن معهد واشنطن للابحاث والدراسات الاستراتيجية
“الحقبة القليلة المقبلة ستشهد تحول العراق إلى عضو فعال في المجتمع الدولي وخاصة مع المنظمات التابعة لمنظمة للتجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والدول المجاورة، بسبب التحسن الأمني وفرض سلطة الدولة والقانون”.
كما أن الوضع الاقتصادي والأمني أصبح أكثر استقرارا من قبل، الأمر الذي دفع مسؤولي تلك الدول ورؤساءها إلى الذهاب للعراق، سيما وفيه ثروات وطاقات بشرية كبيرة، الأمر الذي سينعكس في النهاية على نمو اقتصاده .
بات معروفا ان العراق ماض قدما في علاقاته مع بقية الدول، ومن هنا يطرح سؤال مهم “ كيف سيستغل العراق هذا التوجه الكبير نحوه من قبل تلك الدول ؟ وما الذي عليه فعلا لأستغلال هذا الامر؟
هل سيشهد العراق تحركا مماثلا له في ما يخص مسألة إطفاء الديون المترتبة عليه، خاصة ان العراق شهد سياسة خاطئة تبناها النظام السابق وأدت إلى تحمل الكويت اعباءها لمدة تسعة أشهر فالعراق تحمل لمدة 19 عاما ودفع انهارا من الدم وخسر قوة اقتصاده الذي أصبح منهكا جراء تلك السياسات .
ان سياسة العراق تهدف الى بناء علاقات ايجابية مع كل دول الجوار التي بإمكانها ان تقدم نوعا من التعاون في مجال الاعمار والبناء، اضافة الى مشاركتها بحجم اكبر من ما هو عليه الان في اعمار العراق.
في جانب آخر، هناك ضغطا أميركيا على المنظومة العربية، وتحديدا على المملكة العربية السعودية، لتحقيق مزيد من الانفتاح الداخلي، يوازي ذلك أيضا ضغط أميركي وبشكل مكثف على إيران، وتحديدا على الملف الاقتصادي، فإدارة ترامب غير راغبة في المواجهة العسكرية المباشرة، ولو تتبعنا سياسات هذه الإدارة منذ وصولها إلى السلطة، لوجدنا أن مساهمتها في سوريا والعراق لم تكن بأي شكل من الأشكال تميل تجاه التورط العسكري بقدر ما كانت تميل إلى كونها تعمل جزء من منظومة التحالف الدولي، وكونها عنصرا داعما من الناحية الاستخباراتية وتحديدا مع العراق”
ويبدو أن هذا التحول نحو العراق محكوم بهذه العناصر التي تم ذكرها، وبالتالي فإن هناك تحولا في طبيعة الصراع، من صراع جيوعسكري إلى صراع جيو اقتصادي، بمعنى آخر، أن المرحلة المقبلة من الزمن ستكون محاولة حثيثة من قبل القوى المختلفة، من أجل الإمساك بالفرص الاقتصادية في العراق، ومحاولة تطويرها لصالح البلدين الامر الذي سينعكس ايجابيا على مجمل الاطراف.
هل سيستغل العراق فرصه المؤاتية؟
