الأخبار العاجلة

بابل: 80 طفلاً وقعوا ضحايا لاعتداءات جنسية في عام واحد

بغداد ـ الصباح الجديد:

سجلت إحصائية رسمية أن 80 طفلاً {ذكور وإناث} وقعوا ضحايا لاعتداءات جنسية خلال عام واحد في ‏بابل، بواقع 65 دعوى مسجلة في محاكم المحافظة.‏
وأفادت الإحصائية التي أعدتها شعبة الإحصاء في رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحادية بأن هذه الدعاوى ‏تقسمت بين محاكم الأحداث والجنايات والجنح، ومنها ما زالت قيد التحقيق.‏
ولفتت إلى أن محكمة الأحداث التي تنظر دعاوى المتهمين دون 18 سنة استقبلت العام الماضي 16 دعوى ‏اعتداء جنسي على الأطفال، فيما كان بلغ عدد المتهمين فيها عشرين، تلقوا أحكاما عقابية بالايداع في ‏مدارس تأهيلية تراوحت بين سنة إلى خمس سنوات.‏
أما محكمة الجنايات فقد استقبلت 17 دعوى خلال العام الماضي، بواقع عشرين متهماً تلقوا أحكاما عقابية ‏بالسجن اغلبها لمدة 15 سنة، مع حكمين بالسجن مدى الحياة والإعدام، طبقا للإحصائية.‏
وتعقيباً على ذلك، يرى نائب رئيس الاستئناف القاضي الدكتور حبيب إبراهيم أن «هذه الأرقام لا تعكس ‏العدد الحقيقي لحالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، فأن التقاليد والأعراف والخشية من الفضيحة تطمر ‏الكثير من الضحايا وتُبقي اعتداءات أخرى طيّ الكتمان».‏
ويعتقد إبراهيم في تعليق إلى «القضاء» أن «مثل هذه الدعاوى تصل إلى المحاكم على مضض، فمعظمها ‏تحل بجلسات عشائرية ومفاوضات عائلية تهدر معها حقوق الأطفال الضحايا تحت حجة الخشية من ‏الفضيحة». ‏
وعن العقوبات التي تطول المتهمين بالاعتداء على الأطفال يفصل القاضي أن «المتهم إذا كان راشدا ‏فالدعوى تنظر من قبل محكمة الجنايات التي كانت تنظرها بحسب المادة 393 من قانون العقوبات ‏بظروفها المشددة وهي الإعدام، قبل أن تعدل بموجب الأمر رقم (31) لعام 2003 الذي هبط بالعقوبة إلى ‏السجن مدى الحياة»، مقترحا أن «تعود عقوبة الإعدام ردعا للمجرمين ممن يرتكبون أخطر الجرائم ‏الإنسانية وهي اغتصاب الأطفال».‏
أما إذا كان المتهم حدثا فيقول إبراهيم «تطبق على المتهم الحدث عقوبة الإيداع في مدرسة تأهيلية لخمس ‏سنين أو (أكثر أو أقل)، أما إذا كان فتى (15 – 18) فيكون الإيداع بأقصى مدة وهي 15 سنة».‏
وعن طرق إثبات الجريمة أفاد القاضي بأن «التقرير الطبي أحد دلائل الإثبات الذي يبين إن كان هناك ‏انتهاكا أو شروعا بالانتهاك وكل له عقوبته، وكذلك اعتراف المتهم والقرائن الأخرى والشهود إذا ماكانوا ‏حاضرين».‏
وذكر نائب رئيس الاستئناف إن «مثل هذه الدعاوى تنتشر في المدن أكثر منها في الأرياف بسبب كثرة ‏الاختلاط في المدن والتقاليد الاجتماعية المتشددة في الريف من جهة أخرى»، لافتا إلى أن «التفكك الأسري ‏أحد أبرز وقوع هذه الحوادث، فعدم متابعة الأطفال يوقعهم في هذه الأخطار الجسيمة».‏
ويشاطر القاضي عماد الفتلاوي المتخصص في الدعاوى الجزائية رأي الدكتور إبراهيم في أسباب وقوع ‏مثل هذه الحالات، لافتا إلى أن «الأولياء تقع عليهم مسؤولية متابعة أطفالهم عند خروجهم من المنزل وفتح ‏الباب معهم ومصارحتهم بأية حالة يمرون بها».‏
ويقترح القاضي في تعليق إلى «القضاء» للحد من هذه الجرائم «القضاء على الظواهر السلبية التي يعانيها ‏المجتمع كالتشرد والتسول وتفعيل عمل شرطة الأحداث ومتابعة أصحاب المقاهي وعدم السماح لما دون ‏الثامنة عشرة بدخولها، ومحاسبة الأولياء اذا ثبت تقصيرهم في متابعة أطفالهم».‏
وردا على سؤال حول سبب تعرض الأطفال الذكور أكثر من الإناث لحالات الاعتداء الجنسي، أفاد ‏الفتلاوي بأن «الطفل الذكر غالبا ما تسمح له العائلة بالخروج للعب والاختلاط أو تكلفه بالتسوق ما يوقعه ‏أحيانا في مصيدة المجرمين».‏

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة