ادلوا بتصريحات سلبية عنها…
نينوى ـ خدر خلات:
عقدت الحكومتين التنفيذية والتشريعية بمحافظة نينوى مؤتمرا صحفيا في مبنى مجلس محافظة نينوى للرد على تصريحات منسوبة لعدد من اعضاء لجنة تقصي الحقائق التي تشكلت بقرار نيابي سابق لتقصي الاوضاع الامنية في المحافظة.
في بداية المؤتمر الذي حضره مراسل “الصباح الجديد” تحدث نوفل حمادي السلطان، محافظ نينوى وقال “بتطبيق واحترام القانون تزدهر الامم، كان سرورنا بإصدار القرار النيابي المرقم 130 بتشكيل لجنة (تقصي الحقائق) من اعضاء مجلس النواب العراقي المحترمين، وبتوقيع فخامة رئيس مجلس النواب ان تتشكل هذه اللجنة التي وصلت لمحافظة نينوى واستقبلناهم في جميع الدوائر بضمنها المحافظة ومجلسها وكل ما كان بحوزتنا من معلومات ادلينا بها”.
واضاف “لكن اقول لكل اهالي محافظة نينوى ولكل العراقيين، كانت الحكومة (المحلية) السابقة قبل 10/6/2014 حصرا في منطقة الدواسة (بالموصل) وما بعدها لا توجد حكومة وما حصل من نتائج هو لترويج دعايات سقوط المحافظة والانهيار الذي حصل بسبب هذه الدعايات ادى لنتائج لا تحمد عقباها وهي سقوط المحافظة بيد عصابات داعش، لكن ما نلاحظه ان هذه اللجنة مهمتها لم تنته وبدأ الكثير من اعضائها يروجون لامور لا صحة لها ولا وجود لها”.
واعتبر السلطان ان “هذه الدعايات تسبب ارباكا بالاعمار والاستقرار في نينوى وهناك الكثير من الناس ممن ليسوا باعضاء بمجلس النواب وليس لهم علاقة بهذه اللجنة يتم تبليغ رؤساء الدوائر عن طريق مواطن اسمه وعد زيكو، وعندما نذهب للاستضافة فاننا لسنا متهمين، والاستضافة لا تعني الاتهام، وما يحصل من نتائج الاستضافة تنقل مباشرة الى المحافظ السابق (اثيل النجيفي) في الوقت الذي سبق ان صدر بحقه اكثر من قرار قضائي واكثر من القاء قبض، وعندما تصل هذه المعلومات (اليه) ايضا يعد ترويجا لسقوط المحافظة”.
لافتا الى ان “هناك قسما من الاعضاء بمجلس البرلمان في بعض الجلسات يهددوني بغيابي، يريد ان يصير رئيس او عضو في لجنة حتى يريد ايقاف المحافظ، وهذه رسالتنا لهم، اذا هم نزيهين مثل هذه العضو البرلماني وامثاله فنحن لسنا بلصوص، هناك قانون، وليس هنالك صلاحيات مطلقة، هذه اللجنة ومع احترامنا واعتزازنا بهيئة رئاسة البرلمان التي اصدرت الامر هو حصرا باللجنة الامنية، اما ما بعدها وبدون لجنة فاننا نعلم ان العضو البرلماني دوره رقابي وتشريعي ويفاتح اي دائرة بالامكان الاجابة وتزويده بما مطلوب، وبالوقت نفسه نحن في محافظة نينوى لدينا امور كثيرة شائكة قسم منها من صلاحيتنا لكن هنالك قسما اخر ليس كذلك،”.
واشار السلطان الى انه “كنا نتمنى ان يكون الملف باللجنة الامنية والقرار 130 هو ان يكون فقط موضوع سنجار هذا الملف المهم الذي به دخول عصابات من حزب البككة وغيرها، ومن المفروض ان يأخذ هذا الملف جزءا من اعمال هذه اللجنة، وليس ان اتي انا كلجنة تقصي حقائق في الجانب الامني اقوم بتحويلها في سبيل الايقاع واستهداف واصدار قرارات وتسريب معلومات عبر الفضائيات من قبل الكثير من اعضاء اللجنة، وواقع الحال الموجود هو مثلما حصل في لجنة تقصي الحقائق عن سقوط نينوى هذه اللجنة التي عندما اكملت عملها ما كانت الاجراءات التي صارت عليها؟ هي مصيرها تحال للقضاء، وليكن بعلمكم جميعا ان كل الملفات التي عندنا معروضة للقضاء ونحن نحترم القضاء ونحن ملزمون بتنفيذ اي قرار يصدر عنه ومن دون نقاش”.
وفي معرض رده عن المدعو زيكو وشخصيته ووظيفته بالحكومة العراقية، قال “هو ليس بعضو برلمان بل مواطن يبلغ الموظفين بالحضور (امام لجنة تقصي الحقائق) وهو يبلغ بوقت الحضور وهذا امر لا يجوز”. و حول نوعية الاستهداف الذي تحدث عنه قال “قسما منهم ظهروا على الفضائيات وقسم اخر ينشرون ما يحدث، لكن تقصي الحقائق هي امور سرية ولا يفترض ان تتسرب الامور التي تحصل الى محافظ صادر بحقه امر قضائي وعوض ان تعطوه المعلومات اعتقلوه وسلموه للقضاء، و ما يحصل سيكون له نتائج سلبية على محافظة نينوى والناس في نينوى يسمعون ذلك من الاعلام الذي يمكنه ان يسقط دول ونحن نناشد فخامة رئيس البرلمان ان القرار 130 يجب ان لا يتجاوزون عليه (من قبل اعضاء اللجنة،) نحن فرحنا ان تأتي هذه اللجنة كي تساعدنا في كثير من الامور وخاصة في الملف الامني، لكن في ملفات اخرى كانت الغاية هي التسقيط السياسي”.
اما نور الدين قبلان، نائب رئيس مجلس محافظة نينوى قال “ان كل لجنة تشكل في الدولة العراقية لها مهام محددة، اليوم لجنة تقصي الحقائق هي ليست لجنة تحقيقية للعلم بل لتقصي الحقائق في الجانب الامني بمحافظة نينوى، اليوم نرى ان هذه اللجنة خرجت عن مسارها المكلفة به، وبالتالي هذه الامور تؤثر على عموم محافظة نينوى، وللاسف الشديد وبسبب التصريحات التي تصدر من السادة اعضاء اللجنة او من اناس اخرين مواطنين قد يكون بحقهم الكثير من الامور بمحافظة نينوى، وهذه التغريدات بمواقع التواصل الاجتماعي والتصريحات في الاعلام تؤثر سلبا على واقع المواطن في نينوى، وللاسف ايضا بدا هنالك عملية نزوح عكسي من الموصل الى محافظات عراقية اخرى وهذه الحالة غير جيدة ونحن لا نقبل بها وكل ذلك بسبب التصريحات السلبية التي تصدر بحق الحكومة المحلية او القيادات الامنية في نينوى”.
مشير الى ان “نينوى مستقرة امنيا بدرجة عالية جدا، وخدميا هنالك عمل دؤوب من قبل جميع دوائرنا الخدمية وهنالك مراقبة من قبل مجلس المحافظة ومتابعة على التنفيذ المباشر من قبل الحكومة المحلية ، ونحن كحكومة محلية قائمين بمهامنا، والذي لديه اي مستمسك من ناحية الفساد والامور الاخرى بدلا ان يطلقها كتصريحات امنية ويخلق حالة من الفوضى لدى اهالي نينوى فليقدمه للقضاء، والاخير موجود وهناك ايضا هيئة النزاهة، نحن لا نقبل ان تكون هناك تصريحات نعدها تهديدات تستخدم لامور شخصية”.
وعدّ قبلان “هذه التصريحات لاجل مساومات وامور شخصية لا نقبلها وايضا قد تكون لامور سياسية للفترة المقبلة التي قد تشهد تحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات ونعد هذه التصريحات ترويج لجهات سياسية لاستمالة اصوات الناخبين لمصالحهم الحزبية والسياسية، والقضاء هو الفيصل بيننا ولا ولاية على القضاء ونحن على استعداد لتقبل اي قرار يصدر عن القضاء والحكومة المحلية تدفع عن اهالي نينوى ونحن نعمل على اكمال الاستقرار بنينوى 100%”.
