تبادلا التهم بتأخير تشكيلها
السليمانية ـ عباس كاريزي:
حمل كتاب وصحفيون الحزبين الرئيسين في اقليم كردستان مسؤولية تأخر تشكيل حكومة الاقليم، رغم مرور سبعة اشهر على انتهاء الانتخابات البرلمانية في اقليم كردستان.
وبينما عبر مواطنون عن املهم في ان تتمكن حكومة الاقليم الجديد من معالجة جملة من الازمات والمشاكل الاقتصادية والادارية والسياسية والتي يعاني منها اقليم كردستان، اخفق الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي رغم عقد عدد من الجلسات والاجتماعات المشتركة من التوصل الى اتفاق على توزيع المناصب يفضي الى تشكيل حكومة الاقليم، الذي كلف الحزب الديمقراطي نجل رئيسه رئيس مجلس امن اقليم كردستان مسرور بارزاني بتشكيلها.
وكان الحزبان الرئيسان في الاقليم الديمقراطي والاتحاد الوطني قد وقعا اتفاقا بداية شهر اذار الجاري وضعا خلاله النقاط على الحروف فيما يخص المبادئ الاساسية لتحقيق الشراكة في حكم الاقليم، الا ان الاتفاق لم يتطرق الى حجم ونوع المناصب التي سيحصل عليها الاتحاد في حكومة الاقليم، الامر الذي يعرقل تشكيل حكومة الاقليم.
وبينما اعلن الحزبان في اجتماع عقداه في مبنى المكتب السياسي للاتحاد بمحافظة السليمانية امس الثلاثاء تحقيق تقدم في المباحثات الجارية بينهما، حمل كتاب وصحفيون الحزبين مسؤولية تأخر تشكيل حكومة الاقليم.
حيث وصف الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، الاجتماع الذي عقد بين وفديهما التفاوضيين في السليمانية للتباحث حول تشكيل حكومة إقليم كردستان الجديدة بـ»الناجح»، مؤكدين أن الأفق المنظور بات أكثر وضوحاً.
وقال عضو قيادة الحزب الديمقراطي، دلشاب شهاب في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع المتحدث باسم الاتحاد الوطني، لطيف شيخ عمر، حضرته الصباح الجديد، إن الاجتماع كان نجاحاً، لأنه تمحور حول تنفيذ الاتفاق السياسي الموقع بين الجانبين وانعكاساته على المشاركة الفعالة والعمل المشترك في الحكومة المقبلة بإقليم كردستان، واردف شهاب،» كما تحدثنا عن القضايا ذات الاهتمام المشترك، والاليات المتفق عليها لتشكيل حكومة الاقليم وتعديل قانون رئاسة الاقليم».
وأضاف ان المباحثات مستمرة، وسنواصل اجتماعاتنا بعد اعياد نوروز، وأملنا كبير بالتوصل لنتيجة جيدة واتفاق شامل ومتعدد الأطراف يصب في صالح شعب كردستان خلال الأيام المقبلة.
من جانبه، قال المتحدث باسم الاتحاد الوطني لطيف شيخ عمر،»ان الجانبان تفاهما خلال الاجتماع على كثير من القضايا وجاوزا بعض العقبات امام تشكيل حكومة الاقليم، وان خارطة الطريق تعتمد كاساس لمواصلة الاجتماعات على امل التوصل إلى النتائج المرجوة.
وتألف وفد الحزب الديمقراطي من كمال كركوكي وعلي عوني وفرصت صوفي، وعلي حسين ودلشاد شهاب، فيما ضم وفد الاتحاد الوطني عماد أحمد ورفعت عبدالله ولاهور شيخ جنكي وبافل طالباني وعدنان حمه مينا وشالاو كوسرت رسول ولطيف شيخ عمر.
وطالب الاتحاد الوطني خلال الأسبوع الماضي بمجموعة من المناصب، ومنها ما يعتبره الحزب الديمقراطي وحركة التغيير من حصتهما، مثل مستشار مجلس أمن إقليم كردستان ووزير الثروات الطبيعية، الذي يرفض الحزب الديمقراطي التخلي عنه ويحتفظ به منذ سنوات، ووزير المالية ونائب رئيس إقليم كردستان الذي تطالب به حركة التغيير في التشكيلة المقبلة.
بدورها طالبت حركة التغيير الاسراع في تشكيل حكومة الاقليم وتعديل قانون رئاسة الاقليم وتفعيل هذا المنصب قبيل البدء بتشكيل الحكومة الجديدة.
واضاف عضو اللجنة التنفيذية في الحركة محمد توفيق رحيم في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان الحركة ترغب بتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة بما يتيح مشاركة الجميع، معربا عن امله في ان يتوصل الديمقراطي الى اتفاق مع الاتحاد الوطني ما يمهد الى الاسراع في تشكيل حكومة الاقليم.
وبينما عبر توفيق عن امله بمشاركة الاتحاد في جلسات برلمان كردستان المقبلة التي ستخصص لتعديل قانون رئاسة الاقليم، اشار الى ان كتلة حزبه مستمرة بالمشاركة، وستشارك في الجلسات المقبلة لتعديل قانون رئاسة الاقليم، الذي رشح الحزب الديمقراطي نيجيرفان بارزاني لشغل المنصب، حتى وان استمرت كتلة الاتحاد في مقاطعة جلسات البرلمان المقبلة.
بدوره حمل الكاتب والصحفي احمد رؤف في تصريح للصباح الجديد الديمقراطي والاتحاد الوطني مسؤولية الاوضاع الراهنة في اقليم كردستان، واضاف لايهم من منهما يتحمل القدر الاكبر من المسؤولية لان المهم انهما توصلا الى قناعة بانهما منفصلين لن يتمكنا من التقدم باتجاه الخروج من عنق الزجاجة والاسراع في تشكيل حكومة الاقليم.
واضاف ان اغلب مفاصل الحكم في الاقليم تدار منذ سنوات من قبل هذين الحزبين وانهما قسما مناطق النفوذ بينهما، في ظل غياب معارضة قوية، ما اتاح للحزبين بسط سيطرتهما على مؤسسات وادارات الحكم في كردستان.
واضاف رؤف ان جميع الاطراف السياسية المهتمة بالمشاركة في حكومة الاقليم المقبلة تسعى لحصول على اكبر قدر من الامتيازات والمناصب وهي غير مهتمة بتحقيق مصالح المواطنين، لافتا الى انه من الصعوبة على حكومة الاغقليم المقبلة ان تستعيد الثقة المفقودة لها لدى المواطنين، وان تتمكن من بناء مؤسسات حقيقة وتجري الاصلاحات اللازمة.
في غضون ذلك عقد رؤساء الكتل في برلمان كردستان اجتماعا امس الثلاثاء، للمصادقة على رؤساء اللجان الدائمة في البرلمان، شارك فيه كتلة الاتحاد الوطني التي غابت عن جلسات برلمان كردستان السابقة.
