الأخبار العاجلة

٧ مليارات دينار لتنفيذ مشاريع التخفيف من الفقر في محافظة المثنى

شمول ٢٠ قرية من قراها بدعم الصندوق الاجتماعي للتنمية
بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي عن تخصيص ٧ مليارات دينار لمحافظة المثنى خلال العام الحالي بهدف تنفيذ استراتيجية التخفيف من الفقر في المحافظة، عاداً إياها بوابة تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي المستدام.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد في مجلس محافظة المثنى، للإعلان عن نتائج مسح التنمية الريفية الذي نفذته وزارة التخطيط مؤخراً في المحافظة ، بحضور الملاكات المتقدمة من وزارة التخطيط، وعدد من النواب، ومحافظ المثنى ورئيس واعضاء مجلسها .
وأكد وزير التخطيط خلال المؤتمر، أن استراتيجية التخفيف من الفقر تمثل احدى الركائز التي تستند عليها رؤية الوزارة للتنمية المستدامة لعراق ٢٠٣٠، لأنها ستعمل على توليد فرص العمل لأبناء المحافظة وتأمين الدخل المعيشي لهم، لافتاً إلى أن هذه المبالغ ستخصص لدعم البنية التحتية في محافظة المثنى، سيما الصحة والتعليم وبناء المجمعات السكنية.
فيما كشف الدكتور الدليمي خلال المؤتمر، عن شمول محافظة المثنى بدعم الصندوق الاجتماعي للتنمية في مرحلة انطلاقه الاولى خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن العمل سيتم بداية في المناطق الأكثر حاجة، من اجل وضع بصمة حقيقية، قادرة على تحويل ظروف عدد كبير من المواطنين من حالة الفقر الى الاكتفاء.
ولفت الوزير الى أن التوازن التنموي الذي تعكف الوازرة على تنفيذه، سينطلق من الريف نحو المدينة، لتحقيق استراتيجيات تنمية ريفية فاعلة، والاستقرار لسكان القرى، فضلا عن الحفاظ على الثروات الزراعية وتأمينها على المستوى الوطني، مضيفاً ان الوزارة ستعمل على ايجاد استقرار حقيقي للفلاحين في مناطقهم الريفية، بهدف حماية الزراعة والتقليل من الاستيراد الغذائي.
كما أكد الوزير عمل ملاكات الوزارة بجهود مضاعفة، لتقديم المعطيات والمسح الشامل للواقع التنموي، من اجل تكوين ركيزة اساسية لانطلاقة عمل الجهات التنفيذية بشتى تخصصاتها ، معرباً في الوقت ذاته عن شكره وتقديره لجميع الجهود التي اسهمت في تنفيذ مسح التنمية الريفية، واستراتيجية التخفيف من الفقر، والصندوق الاجتماعي للتنمية.
هذا وأطلع الدكتور نوري الدليمي خلال زيارته على أبرز الصعوبات والمشكلات التي تعاني منها المحافظة ، فيما بحث مع حكومة المثنى المحلية انسب الحلول، من خلال الاستعانة بالجهود المحلية والاقليمية والدولية، لتقديم الممكن من هذه الحلول للجهات المعنية في الحكومتين المحلية والمركزية، والجهات الدولية الداعمة.
على صعيد متصل اعلن الوزير خلال زيارته لمحافظة المثنى ، عن شمول ٢٠ قرية من قرى المحافظة بدعم الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي تتولى وزارة التخطيط ادارته وبدعم من البنك الدولي .
واضاف الدكتور الدليمي عند زيادته عدد من القرى الريفية المشمولة بدعم الصندوق « ان قرارنا بزيادة عدد القرى المشمولة الى ٢٠ قرية بدلا من ٩ قرى كانت هي المشمولة بالدعم ، جاء بعد النتائج التي اظهرها مسح التنمية الريفية الذي نفذته الوزراة في محافظة المثنى وارتفاع نسب الفقر، في القرى بصورة كبيرة ، مبينا ، ان هذا الدعم من شأنه ان يسهم في تحقيق التنمية الريفية والانطلاق منها في تنفيذ المشاريع بنحو عـام.
ولفت وزير التخطيط الى ان المؤشرات التي اظهرها مسح التنمية الريفية الذي نفذته الوزارة ، تؤكد بوضوح ان واقع الريف في محافظة المثنى متهالك ، ويعاني من نسبة ارتفاع الفقر الى اكثر من ٧٠٪ في بعض القرى ، وهو بحاجة الى الكثير من الدعم لتوفير الخدمات الاساسية وتمكين المجتمع المحلي من الوصول الى تلك الخدمات ، مضيفا ، ان هذه الزيارة الى محافظة المثنى جاءت من اجل الوقوف عن قرب على واقع المحافظة التي تعاني من مشكلات تنموية كبيرة ، وارتفاع نسب الفقر والحرمان ، والعمل على حصر المشاريع الخدمية الاساسية لانجازها بالسرعة الممكنة وبحسب ما تسمح الظروف الاقتصادية والمالية للبلد ، داعيا الحكومة المحلية في محافظة المثنى الى توحيد الجهود وتركيزها في تنفيذ هذه المشاريع وتوفير الخدمات للمواطنين ، وان الوزارة ستبذل كل امكاناتها لدعم جميع المحافظات وتعويضها عن الحرمان ونقص الخدمات التي كانت تواجهها .
واضاف الوزير ان تنفيذ المشاريع الخدمية عبر تمويلها من الصندوق الاجتماعي للتنمية سيعتمد بالدرجة الاساس على دور المجتمعات المحلية في تحديد تلك المشاريع وبيان الحاجة الى الخدمات المطلوبة ، كما سيكون لمنظمات المجتمع المدني هي الاخرى دور فعال في هذه العملية التنموية المهمة ، داعيا شيوخ ووجهاء العشائر الى دعم جهود الحكومة في هذا المجال .

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة