حذرت من تصعيد الموقف واللجوء إلى حجب مخصصاته من الموازنة
بغداد – وعد الشمري:
أكدت لجان نيابية، أمس الاثنين، عدم التزام إقليم كردستان بالاتفاق النفطي مع الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أنه لم يسلم عوائد نفطه إلى شركة التسويق الوطنية (سومو) لغاية الآن، فيما حذرت من اللجوء إلى خيارات وضعتها الموازنة تتعلق بحجب مخصصاته من الموازنة، فيما دعت القادة السياسيين إلى عقد اجتماعات طارئة لنزع فتيل أزمة تلوح بالأفق.
وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، علي العبودي في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “تنفيذ الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان أصبح ملزماً من الناحية القانونية كون موازنة العام الحالي قد ضمنته في إحدى موادها.
وأضاف العبودي، أن “إقليم كردستان ما زال غير ملتزم بالاتفاق النفطي، فهناك تحديد لكميات ينبغي تصديرها بعلم شركة التسويق الوطنية (سومو)”.
وأشار، إلى أن “الإقليم لم يشمل إلى الحكومة الاتحادية منذ إقرار قانون الموازنة الاتحادية لغاية اليوم الصادرات المعلومة للنفط”.
وأوضح العبودي، أن «عدم الالتزام يخلق حرجاً بين القوى السياسية التي اتفقت على وضع هذه الآلية في قانون الموازنة».
وبين، أن «الجميع كان يعول على عمق العلاقة بين رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي والقادة الكرد في تذليل عقبات هذا الملف».
وزاد العبودي، أن «القادة الكرد صرحوا عبر الإعلام في بداية تكليف عبد المهدي بأنهم مساندون له لكنهم خرقوا الاتفاق النفطي وهو الخلاف الأهم بين بغداد واربيل».
وشدد عضو لجنة الطاقة النيابية، على أن «الموازنة لم تترك النهايات مفتوحة، بل أشارت إلى إمكانية أن تتخذ الحكومة الاتحادية خيارات في حال عدم التزام الطرف الآخر بالاتفاق النفطي».
ويواصل، أن «الأيام المقبلة من المفترض أن تشهد حوارات بين القوى السياسية لمناقشة الاتفاق النفطي لإيجاد حلول جديّة لمعرقلات تنفيذه».
ويتوقع العبودي، أن «تحصل هناك زيارات على مستويات رفيعة بين مسؤولين حكوميين على المستويين الاتحادي أو إقليم كردستان لنزع فتيل أزمة تلوح بالافق».
وأفاد، بأن «الدستور تحدث عن ملكية الشعب العراقي بجميع مكوناته ومن جميع المحافظات للنفط ما يفرض على إقليم كردستان تسليم المستحقات وعدم الانسحاب من الاتفاق تحت أي ظرف».
ونصح العبودي، بأن «الوضع يتطلب من القادة التدخل سريعاً والابتعاد عن افتعال الأزمات أو اللجوء إلى سياسية لي الأذرع والتلويح بالتصعيد».
وتحدث، عن أن «القانون يسمح الآن لبغداد إيقاف جميع مستحقات إقليم كردستان من الموازنة جراء عدم التزامه بالاتفاق النفطي، ونتمنى ألا نصل إلى هذه الخيارات مع وجود رغبة حقيقية في الحوارات».
ويستغرب عضو لجنة الطاقة النيابية، من «تجاهل أو التراخي في تنفيذ الاتفاق رغم أن القوى الكردية قد شاركت بقوة في وضعه ضمن قانون الموازنة وصوتت له».
وأكمل العبودي بالقول، إن «لجنتنا وبعد انتخاب رئيس لها ونائبه والمقرر بدأت بمناقشة هذا الملف وأجرت زيارات إلى وزارة النفط والسعي ما زال مستمراً لتلافي حصول أزمة في المستقبل».
من جانبها، دعت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت، «إقليم كردستان إلى الإيفاء بتعهداته تجاه الحكومة الاتحادية بتسليم المستحقات النفطية وفق قانون الموازنة».
وأضافت جودت، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «الحكومة الاتحادية ملتزمة بالموازنة وسلمت الإقليم حصصه من الموازنة لاسيما المتعلقة برواتب الموظفين هناك».
وأوضحت، أن «بقية المحافظات النفطية التي تشكل النسبة الأعلى من واردات العراق ملتزمة بالموازنة وعلى إقليم هو الأخر أن يقتفي آثرها بالالتزام».
وبينت جودت، أن «استمرار خرق الاتفاق النفطي سوف يجبر الحكومة على اتخاذ إجراءات نصت على الموازنة قد تلحق ضرراً اقتصادياً بإقليم كردستان».
