قانون النقابات الجديد

يوم جمعة المتنبي 12/5 وفي قشلة نامق باشا البغدادية كان لقاء لاصحاب الثقافة وارباب المعرفة لمناقشة بسيطة لمشروع قانون النقابات والاتحادات المهنية الذي تمت مناقشته يوم الخميس مع النائب الاول لرئيس البرلمان وقد كان لقاء الجمعة بحضور رئيس اتحاد الصحفيين العرب حيث تم ابداء بعض الاراء وشيء من الاقتراحات وبعض الطلبات والذي نراه كخبراء قانون وخبراء اعلام وحضور كريم ما يلي:–
1. ان مشروع القانون الجديد يجب ان يتضمن استمرار منح المكانة الاعلى التي تبوأتها النقابات والاتحادات المؤسسة بقوانين خاصة كنقابات المحامين والصحفيين والاطباء والصيادلة والاتحادات كاتحاد الادباء والكتاب مثلا بحيث يمنع تأسيس نقابة او اتحاد لمهنة او نشاط موجودة نقابة او اتحاد يتولاه كقانون نقابة المحامين (١٧٣ )لسنة ١٩٦٥ وقانون نقابة الصحفيين رقم(١٧٨ )لسنة ١٩٦٨ وقانون اتحاد الادباء لسنة ١٩٨١ وسواها من القوانين لوجود احكام في النظام القانوني العراقي التي تتكلم عن هذه النقابات والاتحادات والاعتراف الدولي بهذه النقابات والاتحادات كالاتحاد العربي للمحامين والصحفيين والاتحاد العالمي للصحفيين ولان قبول تأسيس نقابة او اتحاد مماثل للنقابة والاتحاد سيؤدي الى الفوضى والاضطراب في تحديد الجهة المختصة بالمهنة والحرفة لاسيما وان القانون الجديد تساهل في تشكيل النقابة والاتحاد من ٢٥ شخصاً فقط يعني جواز تشكيل الاف من النقابات والاتحادات في المهنة والنشاط الواحد واذا تم قبول ذلك في الاحزاب فان تعددية الاحزاب تطلبها الدستور والواقع خلافا للنقابات والاتحادات التي لن يتطلبها الدستور ويرفضها الواقع.
٢. على مشروع القانون الجديد ايراد احكام عامة لم ترد في القوانين الخاصة كتأسيس نقابات واتحادات في المهن والانشطة غير المنظمة سابقا بقوانين خاصة ولاتوجد لها نقابات واتحادات مثاله المنظمات غير الحكومية الواردة بالقانون( ١٢ )لسنة٢٠١٠ او توحيد الاحكام العامة كشرط الجنسية والاهلية وشروط النقيب ورئيس الاتحاد من حيث الممارسة والعمر والحقوق التقاعدية من دون الاحكام التي تنفرد بها نقابة من دون نقابة أخرى كشرط البكالوريوس للمحامي والطبيب الصيدلي وعدم اشتراط ذلك في الصحفي والاديب مثلا.
٣. اعادة صياغة مشروع القانون بحيث يحتوي على الاحكام التي ذكرناها واحكام وقواعد اخرى لا مجال لتفصيلها في هذه الكلمة الموجزة ونعتقد ان قيام نقابة الصحفيين بعقد ندوة او لقاء للنقابات والاتحادات بوصفها اعلى جهة اعلامية في البلاد لمناقشة احكام الدستور الخاصة بالنقابات لاسيما وان الدستور يوافق الكثير من الاحكام الواردة في قوانين النقابات والاتحادات وان نظرة الدستور اليها تختلف عن نظرته للاحزاب أي اختلاف النظرة المهنية عن النظرة السياسية اختلاف حقيقة وموضوع الاثنين.
طارق حرب