حكم نهائي بالسجن المؤبد للشيخ علي سلمان في البحرين بتهمة التخابر

الصباح الجديد ـ وكالات:
أيّدت محكمة التمييز البحرينية امس الإثنين حكما بالسجن المؤبد بحق زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان واثنين من مساعديه، بتهمة «التخابر» لصالح قطر، على ما أفاد مصدر قضائي بحريني.
وصدر في حزيران 2018 حكم أولي ببراءة سلمان ومساعديه، لكن النيابة العامة قامت باستئناف الحكم، لتصدر محكمة الاستئناف في تشرين الثاني/نوفمبر حكما بالسجن المؤبد بحقهم.
وقال المصدر القضائي ان محكمة التمييز قامت «برفض الطعن المقدّم» من سلمان على الحكم الصادر بحقه من قبل محكمة الاستئناف.
وبحسب بيان للنيابة العامة البحرينية الاثنين، فإن التهم الموجهة إلى سلمان شملت «التخابر مع دولة أجنبية» في إشارة إلى قطر، «لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد».
وحكم على مساعدي سلمان، وهما علي الأسود وحسن سلطان، غيابيا. والرجلان نائبان سابقان في البرلمان موجودان خارج البحرين.
أوقف زعيم المعارضة الشيعية في 2014، وحكم عليه في تموز 2015 بالسجن أربعة أعوام لإدانته بتهمة «التحريض» على «بغض طائفة من الناس» و»إهانة» وزارة الداخلية خلال احداث العام 2011.
وقررت محكمة الاستئناف زيادة مدة العقوبة الى تسعة أعوام بعدما دانته ايضا بتهمة «الترويج لتغيير النظام بالقوة»، قبل ان تقرر محكمة التمييز في خطوة نادرة خفض العقوبة إلى أربع سنوات.
وأدّت عملية توقيف سلمان الى تظاهرات واحتجاجات عمت المملكة الصغيرة، والى إدانات وانتقادات للسلطات من قبل منظمات حقوقية ومن قبل الولايات المتحدة، حليفة البحرين.
وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت أحكاما بالاعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة دينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط اماراتي في اذار 2014.
وأحيل عشرات المعارضين البحرينيين الى القضاء، ومن بينهم الناشط البارز نبيل رجب، وصدرت عليهم أحكاما قاسية بالسجن لدعوتهم الى اسقاط الحكومة. وفي اغلب الاحيان، أرفقت الاحكام باسقاط الجنسية عن المدانين.
وقال «مركز البحرين للحقوق والديموقراطية» في بيان تعليقا على الحكم بسجن سلمان «انه انتقام سياسي وإهانة للعدالة».
تتهم البحرين والى جانبها السعودية ودولة الامارات ومصر، قطر بتمويل «الارهاب» والتدخل في شؤون دول الخليج، وهو ما تنفيه الامارة الصغيرة.
وكانت الدول الاربع قطعت علاقاتها مع قطر في حزيران 2017 على خلفية هذه الاتهامات. وفرضت مقاطعة اقتصادية على الدوحة، ومنعت الطائرات القطرية من عبور أجوائها والشركات القطرية من العمل على أراضيها، بينما حظرت السعودية والإمارات والبحرين على مواطنيها السفر إلى قطر.
وفي آب 2017، اتهم الاعلام الرسمي البحريني قطر بمحاولة الاطاحة بالحكومة البحرينية. وبث تلفزيون البحرين تقريرا تضمن ادعاءات بان قطر كانت وراء التظاهرات ضد الحكومة.
وأورد التقرير انه في 2011، أجرى رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني اتصالا بعلي سلمان الذي كان حينذاك زعيم جمعية «الوفاق»، طالبا منه دفع المتظاهرين الى الشوارع لتشديد الضغوط ضد المملكة.
وأعلنت النيابة العامة البحرينية حينها بدء تحقيقاتها بشان هذه المحادثة الهاتفية، في وقت نفت قطر أي تدخل في السياسات البحرينية.
الى جانب ملاحقة معارضيها، تحاول السلطات تضييق الخناق على الجمعيات السياسية التي تتبنى سياسية مناهضة لها.
وفي تموز 2016، حلّ القضاء البحريني جمعية «الوفاق» الشيعية المعارضة التي كانت لديها أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط 2011، وكذلك جمعية «وعد» العلمانية المعارضة.
ومنعت الجمعيتان أيضا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الثاني الماضي.
والبحرين مقر الاسطول الخامس الاميركي وحليفة لواشنطن. وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب خفّف من القيود المفروضة على بيع الاسلحة الى هذا البلد منذ تسلمه الحكم في كانون الثاني 2017.