الأخبار العاجلة

الإصلاح: تأخير الوزارات الشاغرة فشل كبير وتلكؤ دستوري يتحملهما عبد المهدي

قال إنه سيقف حجر عثرة أمام محاولات منح الداخلية للفياض
بغداد – وعد الشمري:
عدّ تحالف الإصلاح والأعمار، أمس الاثنين، تأخير عرض مرشحي الوزارات الشاغرة للتصويت يشكّل فشلاً كبيراً لأداء رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وتحدّث عن استمرار الحوارات من أجل حسم الملف قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي، لكنه شدّد على وقوفه حجر عثرة أمام تسلم فالح الفياض وزارة الداخلية.
وقال النائب عن الكتلة رامي السكيني في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “ما يحصل من تأخير في الكابينة الوزارية يشكّل فشلاً كبيراً يتحمله رئيس الحكومة”.
وأضاف السكيني، أن “الآلية التي تم اعتمادها بعرض الحقائب للتصويت بالتقسيط غير صحيحة، وتؤشراً ضعفاً في عمل عبد المهدي وتلكؤا واضحاً في مهامه الدستورية”.
وأشار، إلى أن “الحكومة التي لا تستطيع أن تكمل وزاراتها بالرغم من مرور شهرين أو أكثر على موعد تكليف رئيسها كيف لها مواجهة التحديات التي يعاني من البلاد في ظل الأزمات الحالية؟”.
ورغم ذلك، فأن السكيني تحدّث عن “حراك تقوده القوى السياسية الفاعلة من أجل رأب الصدع، والانتهاء من أزمة الوزارات المتبقية”.
لكنه دعا تلك الكتل إلى “عدم التمسك بأسماء معينة وتعطي عبد المهدي الحريّة في اختيار من يراه مناسباً للوزارات الأمنية خصوصاً وفق الاتفاقات السابقة”.
وأكد النائب عن كتلة الإصلاح، أن “الحوارات يجب أن تسبقها حسن نوايا بأن يكون الجلوس على طاولة المباحثات هو لدعم الحكومة ومنهج الإصلاح الذي يبحث العراقيون عنه”.
ويستغرب من “استمرار التمسك بمرشح وزارة الداخلية فالح الفياض وعدم تقديم أي مرشح آخر وكأن العراق قد خلا من شخصيات قادرة على إدارة تلك الوزارة”.
ومضى السكيني، إلى أن “تحالف الإصلاح يشكل الآن قاطع طريق بامتياز بوجه وصول الفياض إلى وزارة الداخلية وسنكون حجز عثرة أمام التصويت عليه، كون الإصرار عليه يشكّل انقلاباً على الاتفاقات التي تم إبرامها عن شكل الكابينة الوزارية، وضرورة أن تبتعد عن المتحزبين”.
من جانبه، يتوقّع النائب عن الكتلة الأخرى، علي العبودي، “حسم ملف الوزارات المتبقية في حكومة عبد المهدي خلال الفصل التشريعي الاول وقبل العطلة”.
وأضاف العبودي، أن “النواب يعوّلون كثيراً على نضج القادة السياسيين من أجل معالجة المشكلات، والسعي لإيجاد حلول وسطية ترضي جميع الأطراف بالنسبة للمرشحين لاسيما للوزارات الأمنية”.
ويقرّ، بأن “التقاطعات السياسية بين تحالفي الإصلاح والبناء ما زالت موجودة، برغم محاولات تقريب وجهات النظر”.
ويرجّح العبودي، بأن “يلجأ عبد المهدي إلى طرح أسماء جديدة غير التي تم تداولها في وسائل الإعلام، أي أنه سيغيّر مرشح الداخلية الفياض”.
وشدد، على أن “القوى السياسية المسؤولة عن تقديم مرشح الدفاع عليها حتماً طرح اسم جديد بعد رفض مجلس النواب منح الثقة لفيصل الجربا”.
وأكمل العبودي بالقول، إن “الأوضاع السياسية بنحو عام توصل رسائل سلبية إلى الشارع العراقي عن أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية ما ينبغي معالجة التلكؤ من خلال تضافر الجهود، والانتهاء من ملف الوزارات الشاغرة والمضي بتنفيذ البرنامج الحكومي بأسرع وقت ممكن”.
يشار إلى أن أوساط سياسية كانت قد تداولت أنباءً عن تأجيل حسم الوزارات المتبقية وهي العدل والداخلية والدفاع إلى الفصل التشريعي المقبل وذلك بعد التصويت على قانون الموازنة الاتحادية.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة