البرلمان يشترط توقيع رئيس الوزراء تعهدا بقبول تعديلات موازنة 2019 قبل تمريرها

في سابقة غريبة تقيده لعدم الطعن بها
بغداد – وعد الشمري:
عدّت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الاثنين، مشروع موازنة عام 2019 بالانفجاري، لكنها تفاجأت من عدم وجود تخصيصات كافية لاحتياجات المحافظات، مؤكدة أنها لن تبدأ بتمرير القانون دون حصول التعديلات المناسبة، فيما اشترطت تعهداً موقعاً من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بالموافقة على اي تغييرات تطال المسودة لتلافي الطعن بها امام المحكمة الاتحادية العليا لاحقاً.
وقال عضو اللجنة مثنى السامرائي، إن “اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والحكومة كانت قد عقدت اجتماعاً بحضور وزير المالية فؤاد حسين، حيث تم النقاش حول النقاط والفقرات المثبتة من قبل النواب بصدد قانون الموازنة للعام المقبل”.
وأضاف السامرائي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “هناك ملاحظات كثيرة على القانون، وابدينا للوفد الحكومي اعتراضات في ضوء ما تم عرضه في جلسات البرلمان السابقة”.
وأشار، إلى أن “اهم تلك الاعتراضات هي تخصيصات المحافظات التي لا ترتقي إلى مستوى الطموح”، مبيناً، ان “مبلغ موازنة كبير جداً وانفجاري مقارب لما تم اقراره في عام 2013، بوصولها إلى 133 تريليون دينار”.
ولفت السامرائي، أن “البحث في مضامين القانون نجده يخلو من المشاريع الاستثمارية والدرجات الوظيفية”، ورأى أن “المسودة الحالية توصل رسائل سلبية إلى الشارع العراقي، وتمثل خيبة امل للمحافظات التي تعاني من نقص في الخدمات، وكذلك المدن المحررة التي تعرضت إلى دمار نتيجة الارهاب”.
كما نوه عضو اللجنة المالية، إلى ان “القانون بموجب نصوصه الحالية قد تم وضعه من قبل الحكومة السابقة لا يتفق مع توجهات الحكومة الحالية، وهو ما أربك العمل وعطل عملية التشريع، وهذا ما كنا نحذر منه في السابق”.
وأكد السامرائي أن “دراستنا للمشروع أظهرت عدم اهتمام بالجانب الزراعي أو الصناعي، وهو ما تم البحث فيه مع اللجنة الحكومية”.
وبين، أن “مجلس النواب ينتظر جواباً من الحكومة عن صلاحية اللجنة المشتركة في اجراء التعديلات على القانون لتلافي موضوع الطعن بما يتم الاتفاق عليه امام المحكمة الاتحادية العليا بعد التصويت على الموازنة”.
وافاد السامرائي أيضاً، بأن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يؤكد على عدم المضي بالقراءة الاولى للقانون الا بعد الحصول على كتاب رسمي من الحكومة تؤيد من خلاله النصوص المتفق عليها..
وتتعهد بعدم الطعن في ما يتم اقراره”.
وشدد، على أن “الموازنة لن تمر دون اجراء تعديلات على القانون بنحو يحقق العدالة للمحافظات ويوفر لها مشاريع خدمية تنصف المواطنين”.
وأكمل السامرائي بالقول، إن “الموقف العام للنواب هو رفض القانون الحالي والعمل على اجراء حوارات مكثفة مع الحكومة من أجل الوصول إلى حلول واقعية”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة الاخر، احمد حمة رشيد، أن “المباحثات ما زالت مستمرة بين الحكومة ومجلس النواب بشان قانون الموازنة”.
وأضاف رشيد في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “عملية التعديلات يمكن أن تحصل خلال الايام المقبلة خلال لقاء اخر يجمعنا مع الحكومة”.
وأورد، أن “الية التعديلات يجب أن تحصل بكتاب يرد إلى مجلس النواب من الامانة العامة لمجلس الوزراء بتوقيع رئيس الحكومة عادل عبد المهدي لكي لا يحصل تنصل عن تلك التعديلات والطعن بها”.
ويواصل حمة، أن “الخيار لمجلس النواب ما زال قائماً في حال عدم الاتفاق على تعديل الموازنة من خلال اللجنة المشتركة فأن يقوم بردها على الحكومة وفقاً لصلاحياته المنصوص عليها في الدستور”.
يشار إلى أن الحكومة السابقة كانت قد رفعت مشروع قانون موازنة 2019 إلى مجلس النواب.