إلزام الوكيل بالتفرغ لإدارة الوكالة
متابعة الصباح الجديد:
اعلنت دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة التجارة عن اصدار ضوابط جديدة لعمل وكلاء التموين لتنظيم العلاقة بين الوكيل والوزارة بما يحقق الصالح العام التي تنعكس على الخدمات المقدمة للمواطن.
واوضح مدير عام الدائرة ابتهال هاشم صابط ان هذه الضوابط ستنظم العلاقة بين الوكلاء والوزارة كونها مكلفة بخدمة عامة والتي كانت من اهمها التزام الوكيل بتطبيق جميع الضوابط والتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والالتزام بصحة المعلومات والمستمسكات المقدمة لشركات الغذاء والدوائر والالتزام بتجديد الاجازة الممنوحة له (اجازة الوكالة) سنويا هذا مع التزام الوكيل بالتفرغ لادارة الوكالة وان لايكون موظفا في دوائر الدولة او متقاعدا او طالبا او عسكريا او مقاولا او صاحب شركة ولايجوز منح او تدوير الوكالة الى احد افراد عائلة الوكيل الذي تلغى وكالته والى الدرجة الثالثة اذا كان الالغاء بسبب العقوبات المنصوص عليها في احكام الفقرتين ( الغرامات والعقوبات ) او حكم قضائي او انتمائه الى منظمات ارهابية اضافة الى عدم احقية افراد عائلة الوكيل .
واكد المدير العام ضرورة تهيئة المكان المناسب للوكالة ضمن منطقة سكن العائلات والتزامه بتوزيع مفردات الحصة التموينية المجهزة من قبل شركات الغذاء وتطبيق شروط السلامة الصحية في محل الوكالة وعدم التعامل بالمواد التي يتعارض مع خزنها او المتجارة فيها او استبدال المواد المتسلمة من مفردات البطاقة التموينية بمواد اخرى ولا يحق لاحد من افراد عائلة الوكيل ادارة وكالة اخرى اوتقديم لغرض منح او استحداث وكالة ثانية وفي حال اكتشاف ذلك تلغى الوكالتان وبعكسه تتخذ بحقه جميع الاجراءات القانونية.
ولفت المدير العام الى ان الدائرة ستفرض غرامات مالية قدرها (25) الف دينار في حالة عدم وجود لوحات دلالة او اغلاق المحل في اثناء الساعات المحددة لفتح الوكالة اوعدم تنظيم الوكيل كارتات تجهيز ونسختين اليه وللمواطن لتنظيم سجل للزيارات داخل الوكالة اضافة الى نظافة المحل وتجديد اجازة الوكالة سنويا وخلاف ذلك ستضاعف تلك الغرامات في حال عدم ازالة المخالفة خلال 30 يوما ولمرة واحدة وبعدها تلغى الوكالة ، وشدد على ان دائرة التخطيط وجهت فروعها على ضرورة وضع البوستر لتعريف المواطن والوكيل بكل تلك الضوابط ستؤخذ الاجراءات القانونية بحق الفروع المخالفة لذلك ولفترة اقصاها 30 يوما من تاريخ الاعمام .
على صعيد متصل اعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة عن مواصلة مخازنها ومواقعها المنتشرة في محافظات البلاد بتسلم كميات الرز المستورد والوارد عبر ميناء ام قصر لحساب البطاقة التموينية ضمن خطة التوزيع المعدة لهذا الغرض .
وقال مدير عام الشركة نعيم المكصوصي ملاكات الشركة الفنية العاملة في الميناء تواصل تفريغ وتحميل الكميات الموردة بعد ظهور نتائج الفحص المختبري بسلامة المادة ومطابقتها للمواصفات التعاقدية الى مخازن ومواقع الشركة وحسب خطة التوزيع ، اذ تسلم فرع مخازن الرمادي / الانبار خمسون شاحنة وسايلو ضاري 11 شاحنة وسايلو الناصرية 25 شاحنة محملة بكميات كبيرة من الرز الارغواني والارجنتيني لتغطية حاجة تلك المحافظات من المادة ضمن مفردات البطاقة التموينية .
من جانب اخر لفت المدير العام الى استمرار الشركة بتجهيز المطاحن الاهلية والحكومية بخلطات من الحنطة المقررة حيث تجاوزت 17الف طن .
