بعد رفضها طلبات استدعاء ومساءلة من البرلمان
السليمانية – عباس كاريزي:
طالبت لجنة الصناعة والطاقة والموارد الطبيعية في برلمان كردستان حكومة الاقليم بالكشف عن ايرادتها المالية، وتقديم كشوفات عن حجم وكيفية التصرف بميزانيتها السنوية.
رئيس لجنة الصناعة والطاقة والموارد الطبيعية في برلمان كردستان الدكتور شيركو جودت، وبينما طالب في حديث للصباح الجديد حكومة الاقليم بالكشف عن حجم ونوع وابواب صرف وارداتها المالية، اكد ان حكومة الاقليم لم تقدم خلال السنوات الاربع المنصرمة من عمرها اية ميزانية او مشروع لميزانيتها السنوية خلال الاعوام السابقة، مضيفاً «ان برلمان كردستان لم يتسلم لحد الان اية احصاءات او تصفية مالية لحجم المصاريف والديون التي بذمة حكومة الاقليم.
واوضح جودت، ان المشكلة تكمن في تعطيل سلطة البرلمان التشريعية والقانونية ومحاسبة ومساءلة المسؤولين، فضلا عن تجاوز حكومة الاقليم على القوانين او تطبيقها بنحو خاطئ ما اسهم بتعطيل دور البرلمان والغى وجوده.
واشار الى ان ذلك ولد ازمة ثقة بين البرلمان وحكومة الاقليم، التي قال انها فاقدة لثقة البرلمان والمواطنين على حد سواء.
وفي معرض رده على سؤال عن حجم الفساد والتلاعب الموجود في ملف النفط بالاقليم، اشار جودت الى ان ملف النفط والغاز ملف مغلق، ولا يمكن لاحد الاطلاع على تفاصيل العقود او شكلها، وهو ما عدّه مخالفة اخرى تحسب على حكومة الاقليم وفقا لنصوص قانون 22 للعام 2007 الخاص بملف النفط والغاز في كردستان، الذي ينص على اطلاع برلمان كردستان على العقود الاستراتيجية التي تبرمها حكومة الاقليم والتي تمس بنحو مباشر مصير ومستقبل المواطنين في الاقليم.
واشار الى ان برلمان كردستان طالب مرارا باستضافة المجلس الاعلى للنفط والغاز في الاقليم قبل عدة اشهر لاستجوابهم بشأن ملف النفط، « لكن حكومة الاقليم لم تلتزم ورفضت الاستجابة للطلبات المتكررة من قبل البرلمان».
بدوره قال رئيس اللجنة المالية والاقتصاد في برلمان الاقليم الدكتور عزت صابر انه وفقا للنظام الداخلي لبرلمان كردستان فانه كان يفترض بحكومة الاقليم ان تقدم ميزانيتها السنوية لبرلمان الاقليم للمصادقة عليه، واصدار قانون يمنح الحق لحكومة الاقليم وفقا للبرنامج الذي تقدمه بالتصرف بالميزانية، عاداً ما حصل خلال السنوات الاربع المنصرمة من تجاهل لدور البرلمان مخالفة للقانون من قبل الحكومة.
واعلن صابر ان برلمان كردستان كان يوجه في كل عام خطابين الى حكومة الاقليم للكشف عن ميزانيتها السنوية وتقديم مشروع لها، الا انه لم يتلق اي رد مضيفا ان برلمان كردستان الان ليس لديه اي دور رقابي او محاسبة للالية التي تتبعها حكومة الاقليم في صرف الايرادات المالية التي تحصل عليها.
مضيفاً ان المعلومات التي يحصل عليها برلمان كردستان بشأن حجم الميزانية والية واوجه الصرف يستقيها من التصريحات التي يدلي بها المسؤولون في حكومة الاقليم.
بدوره عد الخبير الاقتصادي الدكتور احمد سوران، تصرف حكومة الاقليم بالايرادات المالية، دون ان يصادق عليها برلمان كردستان او يصدر قانوناً يسمح بالتصرف فيها مخالفة قانونية. وأردف « وفقا لقانون الادارة المالية المعمول به في العراق فان لحكومة الاقليم الحق بالتصرف ب 12 بالمئة من حجم الميزانية للمجالات التشغيلية لحين اصدار قانون يتيح لها حق التصرف «.
واشار الى ان « صرف الميزانية من دون اصدار قانون من قبل برلمان كردستان خلال السنوات السابقة اضر كثيرا باقتصاد الاقليم، وان الزيادة التي فرضتها حكومة الاقليم على المواطنين من رسومات وكمارك غير قانونية لانها ينبغي ان تأتي منسجمة مع قانون الموازنة الذي ينضم الميزانية والايرادات واوجه الصرف «.
وقال سوران أيضا ان « ارتفاع حجم الفساد والتربح واختفاء مبالغ مالية ضخمة من ايردات الاقليم خلال السنوات التي تلت تصدير النفط من قبل حكومة الاقليم بنحو منفرد، تسبب بقطع ميزانية الاقليم من قبل الحكومة الاتحادية، ما خلف العديد من الازمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية، وكان المواطنون وشريحة الموظفين المتضرر الاكبر منها «.
