متابعة الصباح الجديد:
من الاغتصاب الذي استُخدِم سلاحًا في الحرب بجمهورية إفريقيا الوسطى، إلى الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش بحق الآلاف من العراقيين، مرورًا بعمليات القتل الواسعة؛ المقصودة أو غير المقصودة، من قبل الشرطة الفلبينية تحت مسمى «الحرب على المخدرات»، والانتهاكات الواسعة التي شنها مسلحو ما يُعرف باسم تنظيم (داعش)، والانتهاكات ضد مسلمي الروهينجا وغيرهم. مقاطع عدة وضعتها منظمة «هيومن رايتس ووتش» الدولية لتُصنِّف وضع حقوق الإنسان خلال عام 2017.
وقد رصدت المنظمة سلسلة انتهاكات حقوق الإنسان لهذا العام، والتي تجمع بين طيَّاتها مقاطع مُصوَّرة لأبرز 10 انتهاكات في مناطق مختلفة حول العالم؛ من آسيا، مرورًا بإفريقيا والشرق الأوسط، وأمريكا اللاتينية، ووصولًا إلى أوروبا. الأمر الذي يُظهِر أن انتهاكات حقوق الإنسان في هذا العام طالت العالم أجمع، بمختلف مناطقه الجغرافية، ولم تكن مقصورة فقط على منطقة أو اثنتين.
1 – مقابر «داعش الجماعية».. بصمات تحت الأرض على مرورهم
أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن مسلحي «داعش» أعدموا آلاف المحتجزين ودفنوا جثثهم في مقبرة جماعية تُعد الأكبر من نوعها، بموقع قريب من مدينة الموصل شمال العراق.
وجاء في التقرير أن القتلى، منهم أفراد من قوات الأمن العراقية ومدنيون، وُضِعوا في حفرة طبيعية، قطرها يصل إلى 35 مترًا، في موقع يعرف باسم الخسفة، على بعد ثمانية كيلومترات جنوب غرب الموصل.
وهذا الموقع يُعد واحدًا من عشرات المقابر الجماعية، التي عُثر عليها بين العراق وسوريا، ولكنه أكبر ما تم اكتشافه حتى الآن، إذ يشهد على عمليات الإعدام التي قامت بها «داعش» في الفترة بين يونيو (حزيران) 2014، وحتى مايو (أيار) 2015.
وأكدت المنظمة أن هذه المقبرة الجماعية جريمة هائلة، ترمز لجرائم «داعش» وما ينتهجه من سلوك، فضلًا عن وضع ألغام أرضية داخل المقبرة في محاولة واضحة من هذا التنظيم لإلحاق أكبر ضرر ممكن بالعراقيين.
ودعت المنظمة السلطات العراقية إلى إعطاء الأولوية لتحديد الموقع وتسييجه، من أجل حماية المقبرة الجماعية والسكان المحليين حتى تُزال الألغام من الموقع، لكن في الوقت نفسه، أكد السكان أن المياه تمر عبر قاع الحفرة؛ ما يصعِّب عملية استخراج الرفات البشري منها.
2 – أكثر من 300 حالة.. العنف الجنسي في جمهورية إفريقيا الوسطى
يعد الاغتصاب والاسترقاق الجنسي بواسطة الجماعات المسلحة، «سلاحًا» من أسلحة الحرب الأهلية في جمهورية إفريقيا الوسطى؛ بين حكومة الجمهورية، وجماعة السيليكا المتمردة في شمال البلاد، وذلك منذ حوالي خمس سنوات في إفريقيا الوسطى. ووثَّقت «هيومن رايتس ووتش» أكثر من 300 حالة من حالات الاغتصاب والاسترقاق الجنسي المرتكبة على يد الجماعات المسلحة هناك، وذلك خلال الفترة الممتدة بين أوائل عام 2013، ومنتصف عام 2017.
وأشارت المنظمة إلى أن الجماعات المسلحة والحكومة يستخدمون الاغتصاب سلاحًا وحشيًّا لمعاقبة النساء والفتيات وترويعهن، لافتةً إلى أن الناجيات من تلك الحوادث يعانين يوميًا من الآثار النفسية والجسدية والاجتماعية المدمرة للاغتصاب، خاصةً وأنهن على دراية بأن المعتدين لا يزالون أحرارًا، وربما يشغلون مناصب في الدولة، دون أن يدفعوا ثمن أفعالهم المشينة.
ودعت المنظمة حكومة إفريقيا الوسطى إلى إنصاف المرأة في البلاد، بمعاقبة مرتكبي جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي، وتقديم الدعم اللازم للناجيات، اللاتي يعانين من أضرار نفسية وجسدية بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية.
3 – نزوح 400 ألف شخص.. الإبادة العرقية لمسلمي الروهينجا
اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» حكومة جمهورية اتحاد ميانمار، والمعروفة باسم بورما، بارتكاب جرائم إبادة وتطهير عرقي ضد مسلمي الروهينجا؛ مما أدى إلى نزوح جماعي لنحو 400 ألف من مسلمي الروهينجا جنوبًا إلى بنجلاديش.
وقال مسؤولون بالمنظمة إن العنف في ميانمار حالة تقليدية من التطهير العرقي؛ الذي تُعرفه الأمم المتحدة بأنه: «جعل منطقة متجانسة عرقيًا باستخدام القوة أو الترهيب لترحيل أفراد من مجموعات معينة».
وأشارت المنظمة إلى أنه عندما يحرق جيشٌ القرى لإخراج سكانها منها في مختلف أرجاء شمال ولاية راخين، ويستخدم العنف ضد المدنيين، فإن ذلك يسفر عن النزوح الهائل للاجئين الذي نشهده.
وشددت المنظمة على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان)، ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرهم إلى لاجئي الروهينجا في بنجلاديش، مؤكدةً إن الكارثة الإنسانية التي سببتها قوات الأمن في بورما في ولاية راخين تضاعفت بسبب عدم رغبة السلطات في تمكين الوكالات الإنسانية من الوصول إليهم، مشيرةً إلى أنهم بحاجة إلى زيادة الضغط على حكومة بورما من أجل تقديم المساعدة للمتضررين من التطهير والإبادة العرقية.
5 – ليس في دول العالم الثالث فقط.. عنف الشرطة الإسبانية ضد المتظاهرين في كتالونيا
استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في إقليم كتالونيا بإسبانيا في 2017، كان من أبرز مشاهد العنف التي شهدتها أوروبا خلال هذا العام؛ حيث أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها، أن الشرطة الإسبانية لجأت إلى الاستخدام المفرط للقوة عند مواجهة المتظاهرين في كتالونيا، وذلك خلال الاستفتاء الذي شهده الإقليم في بداية أكتوبر الماضي.
وأشارت المنظمة إلى أن عناصر الأمن لجؤوا إلى استخدام الرصاص المطاطي، والعصي الكهربائية، لضرب وتخويف المتظاهرين الذين كانوا يدعمون فكرة الاستفتاء والانفصال عن إسبانيا، وهو ما تسبب في إصابة المئات. وتلقت المنظمة مجموعة من الشهادات حول استخدام الشرطة للقوة غير المبرر، من خلال تحقيقات واستطلاعات، وتوثيق العديد من الحوادث والوقائع المحددة.
وتحدثت المنظمة إلى شهود عيان وضحايا لأعمال العنف؛ واستعرضت الكثير من أشرطة الفيديو والصور الفوتوجرافية والشهادات الطبية لأشخاص تعرضوا للعنف، وقبل أن تقر بأن قوات الأمن والحرس المدني استخدموا القوة المفرطة في عدة مواقع خلال مساعيهم لتنفيذ أوامر الحكومة المركزية بمنع الاستفتاء من خلال مصادرة صناديق الاقتراع ومنع الناخبين من الوصول إلى مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.
ودعت المنظمة السلطات الإسبانية إلى احترام حق مواطنيها في التجمع السلمي وحرية التعبير، ووقف استخدام القوة المفرطة عند محاولتها منع الاستفتاء الانفصالي.
* من تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووج”
