واشنطن تشتري عقاراً في القدس لنقل سفارتها إليه

وكالات ـ الصباح الجديد:
أفاد المركز الفلسطيني للإعلام، بأن الحكومة الأميركية اشترت فندقا في القدس تمهيدا لنقل سفارتها إليه، تنفيذا لقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ونقل المركز عن القناة السابعة الإسرائيلية قولها، إن الفندق المشار إليه هو فندق دبلومات، ويقع جنوبي شرق القدس المحتلة، وتعمل فيه دائرة الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية.
ووفقا للقناة السابعة الإسرائيلية، فقد أكدت لها عضو الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، كسينيا سفيتلوفا، من كتلة “المعسكر الصهيوني”، أن الإدارة الأميركية اشترت مؤخرا مبنى الفندق.
وفي السياق ذاته، كشفت القناة الثانية الإسرائيلية مؤخرا، عن قدوم وفد أميركي، يترأسه ممثل شخصي عن ترامب، لتفقد التحضيرات الميدانية، لنقل السفارة الأميركية لمدينة القدس.
وقالت القناة الإسرائيلية، إن السفارة الأميركية ستنقل إلى فندق “دبلومات” بحي “الأرنونا” بالقدس، بشكل مؤقت لحين الانتهاء من إنشاء المكان المخصص للسفارة، حيث وضع طاقم من الفنيين كاميرات وأبواب حراسة إلكترونية على مداخله.
وبحسب القناة ذاتها، فإن قسم التخطيط في بلدية القدس المحتلة، صادق على مخطط هندسي لإنشاء مبنى خاص بالسفارة الأميركية بالقدس، يشتمل على غرف محصنة، وملجأ وجدران أمنية محيطة بها.
من جانبه قال رئيس قسم التخطيط في بلدية القدس، مئير ترجمان، للقناة الثانية إن “مهندس السفارات الأمريكية حضر إلى القدس قبل أسبوع للإشراف على خطة البناء”.
وأضاف، “معايير البناء المعروضة بالمخطط الهندسي الأميركي للسفارة، مختلفة عن تلك المعتمدة في إسرائيل، المخطط يشمل إنشاء بناية قصيرة؛ تجنبا لهجوم بالطيران”.
وكان ترامب قد أقدم في 6 كانون الأول الجاري، رغم التحذيرات الدولية الواسعة على توقيع قرار رئاسي يعترف بمدينة القدس الفلسطينية المحتلة عام 1967 عاصمة لدولة إسرائيل، وأوعز لوزارة الخارجية الأميركية بالبدء في إجراءات نقل السفارة إلى القدس، وسط تنديد ورفض الدول العربية والإسلامية والغالبية الساحقة من دول العالم.
وفي سياق آخر وجه قادة في حزب الليكود الإسرائيلي الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعوات إلى أعضاء الحزب للمشاركة في اجتماع للتصويت على ضم الضفة الغربية والقدس المحتلة إلى إسرائيل.
وقال المتحدثون -ومنهم وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان ورئيس الكنيست يولي إدلشتاين- إن الاجتماع سيعقد الأحد المقبل.
ووصفوه بالمصيري والمهم، حيث سيقرر فرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية والقدس المحتلة وإطلاق مشروع استيطاني ضخم من دون قيود فيهما.