إرعاب المواطنين من داعش جديد

إدخال الروع وإلقاء الرعب لدى المواطنين بالقول ان هنالك نسخة جديدة من داعش او ان الارهاب سيزداد وان الارهاب والاضرار وهذه الظروف ستستمر وسواها من العبارات والتصريحات التي تخرج عن الحق في الرأي وحرية التعبير ولا تستقيم مع الرأي السياسي وانما يخرج القول من الرأي السياسي ومن طلب الاستمرار بالحذر والاستمرار باتخاذ الاجراءات المطلوبة للقضاء على داعش في المناطق الاخرى والبقاء على الاندفاع الوطني نفسه يحولها الى فعل غير مشروع ومما يخالف القانون لا بل قد يعد الجريمة الواردة في المادة (٢١٠) من قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ وهي جريمة اذاعة أخبار او بيانات او شائعات كاذبة ومغرضة او بث دعايات مثيرة اذا كان من شأن ذلك تكدير الامن العام او القاء الرعب بين الناس والحاق الضرر بالمصلحة العامة وتصل عقوبة هذه الجريمة الى الحبس مدة خمس سنوات وقد تشكل هذه الاقوال والتصريحات والاعلانات جريمة ارهابية لاسيما ان المادة الاولى من قانون مكافحة الارهاب رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥ عدت ادخال الرعب والخوف والفزع بين الناس او اثارة الفوضى لأغراض ارهابية فعلا ارهابيا ويعد ارهابا .
لا سيما وان الفقرة الاولى من المادة الثالثة من قانون مكافحة الارهاب المذكور يعتبر كل فعل ذي دوافع ارهابية ومن بينها اي شكل من الاشكال التي تخرج عن حرية التعبير التي يكفلها القانون والعقاب على هذه الجريمة قد تصل الى عقوبة الاعدام خاصة اذا صدر بقصد سيئ وليس بحسن نية ذلك ان القول والتصريح في الفضائيات ووسائل الاعلام قد يكون مملوءا بسوء النية والقصد الجنائي والتعمد بالاضرار وادخال الفزع والروع وزرع روح الفوضى خاصة ان بعض هذه التصريحات لا تختلف عن تصريحات داعش والجماعات الارهابية او تصريحات ممن جاهر بتأييده للارهاب ومعاداته للعراق صحيح ان هنالك من يطلق التصريحات لاسباب سياسية للتقليل من الانتصارات او الطعن برئيس الوزراء والعملية السياسية او للحصول على مكاسب انتخابية او لاي سبب آخر سياسي ولكن الاصح ان احكام قانون العقوبات وقواعد قانون مكافحة الارهاب بالمرصاد لذا فالذي نطلبه التقليل من هذه التصريحات النارية التي تثير المواطن الاعتيادي وتدخل عليه الخوف والفزع بحيث لا يثق بما تحقق من انتصار وانه مهدد من داعش والارهاب في الماضي والان والمستقبل وختاما الرفق وليس الخرق.
طارق حرب